النائب العام : الإفراج عن اكثر من ١٦٠٠ سجين.. وجـهـود لـلإفـراج عـن ٤٠٠ مـن الـمعـسريـن

الثورة /محمد العزيزي/سباً

تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى بالإفراج عن السجناء الذين ليس عليهم قضايا جسيمة ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية أقرت لجنة تقييم السجون والمساجين المكلفة بتنفيذ القرار الاحترازي لمواجهة فيروس كورونا الإفراج عن أكثر من ١٦٠٠ سجين.
وفي هذا الإطار تفقد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني – أمس – سير أعمال اللجان الميدانية للتفتيش على السجون والإفراج عن كافة السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.
واطلع النائب العام خلال زيارته لسجن احتياطي الثورة ومعه عضوا التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي والقاضي عبدالرحمن القدسي وعضو هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى القاضي خالد الأثوري على أوضاع السجن وإجراءات الإفراج عن السجناء ممن يستحقون ذلك حسب القانون.
وأوضح النائب العام أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس.
وبيَّن أنه تم خلال اليومين الماضين منذ بدء أعمال اللجان المكلفة من النائب العام للتفتيش عن السجون بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات الإفراج عن أكثر من ألف و600 سجين من المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسمية ونصف المدة في غير الجسيمة.
وأشار النائب العام – بحضور رئيس النيابة الجزائية بالأمانة القاضي خالد الماوري ووكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري- إلى أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من مبالغ للغير في بعض السجون .
وأكد استمرار الجهود للإفراج عن ما يقارب 400 سجين معسر تتعدى الحقوق المحكوم بها عليهم للغير مبلغ خمسة مليارات ريال، بالتعاون مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة وذلك قبيل شهر رمضان.
وناشد القاضي العزاني بهذا الخصوص فاعلي الخير ورجال المال والأعمال والمؤسسات التجارية والمنظمات الخيرية إلى المساهمة في الإفراج عن هذه الفئة من السجناء ممن تعسر عليهم دفع ما عليهم من أموال للغير معظمها أروش وديات، رغم انقضاء فترة الحبس المحكوم عليهم بها.
وأشار القاضي العزاني إلى أن العمل جار على قدم وساق وأن اللجنة ستستمر في النزول الميداني إلى كل الإصلاحيات المركزية في العاصمة والمحافظات لاستكمال إجراءات الإفراج عن السجناء وفق القانون وقرارات الرئيس ومجلس القضاء الأعلى.
كما أكد الدكتور خالد الماوري رئيس استئناف النيابة الجزائية المتخصصة أن الإفراج عن هؤلاء السجناء يأتي لتخفيف الازدحام داخل السجون الاحتياطية واستشعارا للمسؤولية الإنسانية من قبل قيادة الدولة إذا ما حصل لا قدر الله عدوى لفيروس كورونا.
و لفت إلى أن الإفراج عن 97 سجينا خطوة أولى في تنفيذ النزول والإفراج عمَّن يستحقون الإفراج سواء بالضمان الحضوري أو بالإفراج النهائي إذا تأكدت اللجنة المكلفة من أن قضيته بسيطة وليست جسيمة.
مؤكدا أن اللجنة ستواصل نزولها الميداني للسجون لتقييم أوضاعها وأوضاع السجناء.
من جهته قال القاضي أحمد محمد القيز وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أن اللجنة قررت خلال الأسبوع الماضي الإفراج عن 63 سجيناً بالضمان الحضوري و35 سجيناً تم الإفراج عنهم فعليا وبشكل نهائي نظرا للظروف الراهنة لمواجهة جائحة وباء كورونا واحترازا من وقوع إصابات بهذا المرض بين السجناء إذا ما قدر الله ودخل هذا الفيروس البلاد.
إلى ذلك أكد العميد عبدالخالق العجري الناطق الرسمي لوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وقرار الرئيس مهدي المشاط وقيادة الدولة في الإفراج عن السجناء من أصحاب القضايا غير الجسيمة.
وأضاف: بدأت الجهات المختصة الشروع في تنفيذ هذه التوجيهات منذ صدورها وتم الإفراج عن عدد منهم واللجنة المكلفة والمشتركة ستكمل نزولها الميداني للسجون حتى تنفيذ المهمة الموكلة إليها .
إلى ذلك قام العميد عبدالله الحكيم مدير عام حقوق الإنسان بجهاز المفتش العام في وزارة الداخلية بتكليف من اللواء إبراهيم المؤيد بزيارة قسم شرطة الثورة بمديرية أزال بالأمانة ووجه بالإفراج عن خمسة سجناء لدى القسم متهمين بقضايا بسيطة وغير جسيمة وكلف مدير القسم باستكمال إجراءات الإفراج وإخلاء سبيل السجناء الخمسة .
رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح في وزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي أكد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية السجناء ووقايتهم من فيروس كورونا .
وقال اللواء الهادي في تصريح صحفي سنعمل على عزل أي سجين جديد في أماكن خاصة وإخضاعه للفحوصات المطلوبة ضمن الإجراءات المتخذة لحماية السجناء من فيروس كورونا”.
وأضاف: “قمنا بتكثيف البرامج التوعوية داخل الإصلاحيات المركزية والفرعية وتم تزويدها بوسائل الوقاية اللازمة”.
وأوضح أنه حفاظا على سلامة السجناء تم إيقاف الزيارات، وأن العاملين هم الوسطاء بين النزلاء والزوار وقد تم تجهيزهم بكل وسائل الوقاية من كورونا.
وذكر أن عدد المفرج عنهم من الإصلاحيات المركزية والفرعية تجاوز 1000 شخص، والبقية تم إطلاق سراحهم من البحث الجنائي وأقسام الشرطة.