لقاء حكومي مع القطاع الخاص يناقش آلية تنظيم العمل الاحترازي لمواجهة كورونا

الثورة نت../

ناقش لقاء حكومي مشترك مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص عقد اليوم بصنعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، آلية تنظيم العمل الجماعي الاحترازي في مواجهة أي طارئ لفيروس كورونا في اليمن والتوعية بطرق الوقاية منه.

وتدارس اللقاء الذي ضم وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم وعضو مجلس الشورى خالد المداني وأمين العاصمة حمود عُباد ووكيل وزارة الصناعة عبدالولي نعمان وممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ولجنته الصحية وغرفة تجارة أمانة العاصمة واتحاد المقاولين وبنكي الطعام والدواء، السبل الكفيلة بحشد وتنسيق مختلف الأعمال المرتبطة بالمواجهة الاحترازية لكورونا.

وأكد اللقاء أهمية مساهمة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته في تعزيز ومساندة الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة يوم أمس السبت وإضافة أيما مقترحات تخدم الجهد الوطني الاحترازي المبذول لمنع دخول هذا الوباء إلى البلاد انطلاقا من المسؤولية الواقعة على عاتقه تجاه المجتمع.

وتحدث رئيس الوزراء أثناء اللقاء .. مشيرا إلى أن الجميع معني بتدارس الأفكار المناسبة للحيلولة دون دخول كورونا إلى اليمن وذلك في سياق عملية الاستعداد الاحترازي القائم لمواجهة أي طارئ في هذا الجانب باعتبار أن اليمن جزء من العالم الذي بادر إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس.

ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ مستعدة لمناقشة أي مقترحات من قبل اتحاد العرف التجارية والصناعية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى من شأنها تعزيز الجهود والخطوات الحكومية الاحترازية المعلنة.

وقال “إن ما يواجهه الوطن من تحديات بسبب تداعيات العدوان والحصار يفرض على كل شخص أكان مسئولاً حكومياً أم في القطاع الخاص وضع تصوره للتعامل مع هذه الجائحة وتلافي دخولها إلى الوطن”.. مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي شراكة إستراتيجية مهمة للوطن وأهله.

وبين في الوقت ذاته أن المسؤولية الإنسانية للقطاع الخاص تجاه المجتمع في هذه اللحظة لا تقل أهمية بما في ذلك مساهمته في توطيد الصمود الوطني.

فيما تحدث عدد من ممثلي المؤسسات التجارية .. لافتين إلى إطلاق القطاع الخاص عبر بنك الدواء لحملة ميدانية وتوعوية حول كورونا وطرق الوقاية منه في حال رصد أي حالة في اليمن.

وشددوا على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الحكومة والجهات المعنية لأهميتها الوقائية .. مبينين أن السلع التجارية المستوردة من الخارج لا تمثل أي خطورة لنقل كورونا لأنها لا تمثل بيئة حاضنة له.

وأكدوا أهمية وضع إستراتيجية واضحة لدعم المنتج الوطني وتطوير قطاع الخدمات باعتبار أن التطور الاقتصادي يعتمد بدرجة أساسية على تحقيق هاتين الخطوتين .. موضحين أن القطاع بادر منذ انطلاق العدوان بأداء واجباته الإنسانية والأخلاقية تجاه المجتمع من خلال إغاثة الكثير من النازحين وتقديم الغذاء والإيواء والدواء وهو حريص على مواصلة هذا الدور وتطويره.