هيلة.. بين حماية طفلتها وأعراف تطاردها

شيماء معاذ القرشي
ملامح الشيخوخة ظهرت على وجهها رغم أنها لم تتجاوز الثلاثين من العمر، عينان شاحبتان بياضهما أصفر وكفان شققتهما أعباء الحياة وحذائها سئم غبار المحاكم.
تجوب المحاكم من واحدة إلى أخرى ومن محام إلى آخر علها تجد من ينصفها من أوجاع رمى بها الدهر على كاهلها.
هيلة البالغة من العمر29عاما فقدت زوجها وأربعة من إخوتها وولدها الأكبر في معارك الحرب الملتهبة على الساحة اليمنية لم يعد لديها معيل أو مصدر دخل.
تقول : عائلة زوجي حرمتني من الميراث بحجة أني امرأة ولا أستحق، وأرادوا تزويج ابنتي وعمرها لايزال تسع سنوات.
وتحدثت وهي خائفة من أن يتم الكشف عن هويتها: “أخذت ابنتي ورحلت هاربة إلى منزل والدي الذي كان هو الآخر لا يختلف عن منزل زوجي في موقفه من أحقية أهل والدها في تزويجها”.
وتواصل حديثها متنهدة لقد رفع أهل زوجي دعوة ضدي لكي أسلم ابنتي لهم، ومع إصراري بعدم تسليمها هددوني بأنه سيتم أخذها بالقوة.
وتضيف: “مازالت أدور بين المحاكم لكي لا أسمح لهم بأن يأخذوا ابنتي أو يتم تزويجها وهي طفلة”.
هيلة تفسر الأمر حسب وجهة نظرها نتيجة معاناة تحاول تجاوزها قائلة : المرأة إذا لم تتعلم فإنها تسجل شهادة موتها بيدها وذنبي أنني لم أتعلم ،لأن العلم كان بنظرنا عيباً وحراماً ولم يكن يسمح للنساء بالتعليم.
وأكدت متحدية أنها لن تعيد سيناريو حياتها التي وصفتها بالتعيسة في ابنتها، فالعادات والتقاليد بحسب هيلة تكبل النساء وتهدر حقوقهن في الميراث أو التعليم وحتى اختيار شريك حياتها في الوقت المناسب لعمرها.
تقديرات الأمم المتحدة أشارت في أحد تقاريرها إلى أن ثلاثة ملايين امرأة وفتاة تقريبا معرضات لخطر العنف وزيادة نسبة الزواج القسري بما فيه زواج الأطفال موضحا انه لا يوجد في اليمن سن أو حد ادنى للزواج.
كما انه ليس للمرأة حقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو الحضانة، ومع انعدام الحماية القانونية يجعل المرأة عرضة للعنف بما في ذلك العنف الأسري.
فاليمن تأتي في ذيل المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الذي وضعه المنتدى الاقتصادي العالمي السنة 13على التوالي.
الأستاذ الدكتور حمود العودي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء أوضح في تصريحات سابقة أن موضوع حرمان المرأة من الإرث يثير كثيرا من التساؤلات كون الأمر يتم بمعرفة مشائخ وفقهاء وأشخاص ضالعين في شؤون القانون.
هيلة هي واحدة من النساء اليمنيات التي يعتمد من حولها تجريدها من ابسط حقوقها.
للعلم أن الشخصية المذكورة في القصة رفضت ذكر اسمها لأسباب اجتماعية.