لقاء عاصف يجمع الفريق الوطني بنائبة رئيس البعثة الأممية «دانييلا كروسلاك»

الثورة/ إبراهيم يحيى

على وقع التصعيد العسكري المتواصل وخروق تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي ومرتزقته في الحديدة لوقف إطلاق النار وعدم التزامهم باتفاق السويد ، حذر الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، من تبعات استمرار تصعيد تحالف العدوان والمرتزقة ، واستمرار الحصار لمدينة الدريهمي، وقال خلال لقائه نائبة رئيس البعثة الأممية إن ذلك «سينسف إتفاق السويد ويضطر قواتنا للرد». عارضين مبادرة جديدة لتنفيذ اتفاق السويد من جانب واحد، استحقت شكر البعثة الأممية التي ابدت تفهمها لانزعاج الفريق الوطني من حالة المراوحة الأممية بشأن الدريهمي ، ووعدت بالسعي للمساعدة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع أمس الثلاثاء، رئيس وأعضاء الفريق الوطني في لجنة إعادة الانتشار مع نائبة رئيس وأعضاء البعثة الأممية الأمم المتحدة لدعم اتفاق السويد بشأن الحديدة ومراقبة وقف إطلاق النار. بالتزامن مع تواصل خروق قوى العدوان للتهدئة ووقف إطلاق النار لتتجاوز 53500 خرق منذ إعلان «اتفاق ستوكهولم» في 13 ديسمبر 2018م، أوقعت 4670 قتيلا وجريحا من المدنيين جلهم من الأطفال والنساء، بجانب أضرار مادية بالغة بمئات المنازل والمزارع والمرافق العامة والخاصة.
وأبلغ اللواء الركن علي الموشكي البعثة الأممية أن «قوى العدوان ومرتزقتهم يستعدون لهجوم على مدينة الدريهمي المحاصرة». وقال: «هذا يعني إسقاطا كليا لاتّفاق السويد». وأضاف: «ما نشهده لم يعد اختراقات بل عمليات عسكريّة كبيرة ستضطرنا للرد». محذرا «لا يمكن أن نصمت بعد كل ما قدمناه من خطوات لإنقاذ اتفاق السويد». في إشارة إلى استمرار رفض قوى العدوان تنفيذ التزاماتهم التي نص عليها 13 بندا لاتفاق السويد بشأن الحديدة، يتصدرها «وقف فوري لإطلاق النار، وسحب القوات من المدينة والموانئ».
اللواء الموشكي، استعرض خروق قوى العدوان لاتفاق السويد، وتداعياتها على سلامة حياة المواطنين. وأكد في تصريح صحافي مساء الثلاثاء أن «استمرار استهداف الدريهمي وحصارها سيكون الشرارة التي ستستكمل نسف اتفاق السويد وتلغيه لأن الطرف الآخر لم يحترم هذا الاتفاق». كاشفا عن تحركات وتوجهات النظام الإماراتي لنشر وباء كورونا في اليمن، بالتزامن مع كشف عضو الفريق الوطني اللواء محمد القادري، الثلاثاء، عن «مخطط قذر يستهدف محافظة الحديدة بنقل تحالف العدوان جماعات تكفيرية إليها».
وقال رئيس الفريق الوطني اللواء الركن علي الموشكي: إن «النظام الإماراتي يعمل على نقل المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا إلى حجر صحي في المخا ونقل هذا الفيروس إلى بلادنا لمضاعفة معاناة شعبنا». كاشفا لنائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة عن «تورط بعض المنظمات الدولية في محاولة تهجير أبناء الدريهمي من بيوتهم ودفعهم للقبول بالنزوح القسري إلى عدن أَو تعز». في إشارة إلى دفع تحالف العدوان بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى محاولة اقناع أهالي مديرية الدريهمي المحاصرة بالنزوح «حفاظا على سلامتهم».
اللواء الموشكي، نوه بأن اعتداءات قوى العدوان لا تستثني نقاط المراقبة الأممية المشتركة نفسها، وقال: «ضباطنا في لجنة إعادة الانتشار لم يغادروا نقاط الرقابة المحددة مطلقًا رغم تعرضِهم يوميا للقصف والتهديد بالتصفية من الطرف الآخر». وعرض في الوقت نفسه على البعثة الأممية مبادرة جديدة على صعيد تبادل جثامين القتلى في مواجهات الساحل الغربي. تؤكد حسن النوايا لدى الفريق الوطني والتزام المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ اتفاق السويد حرصا على دعم جهود احلال السلام، رغم استمرار صلف وتعنت تحالف العدوان.
وقال : «نؤكد استعدادنا لتنفيذ تبادل كلي لأسرى المواجهة في الساحل الغربي ولدينا مبادرة لنقلِ العديدِ من جثث المرتزقة إلى مستشفى زبيد دون انتظار مبادرة مقابلة». الأمر الذي اعتبره مراقبون «رسالة جديدة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الذي أصدر قرارين وبيانات رئاسة عدة تؤكد التزامه بدعم تنفيذ اتفاق السويد، تبين بجلاء الطرف الملتزم بتنفيذ اتفاق السويد، والطرف المعرقل لتنفيذه». مشيرين إلى منع قوى العدوان منظمة الصليب الأحمر من القيام بدورها الإنساني في نقل الجرحى وجثث القتلى في محيط وأطراف مديرية الدريهمي.
في المقابل، أبدت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق السويد بشأن الحديدة والاشراف على تنفيذه تفهما لاحتجاج الفريق الوطني في لجنة تنسيق إعادة الإنتشار. وقالت نائبة رئيس البعثة الأممية دانييلا كروسلاك: «نتفهم الانزعاج من تدهور الوضع في الدريهمي وسنسعى لتقديم المساعدة بهذا الشأن». واعربت عن تقديرها وشكرها للفريق الوطني على التزامه ومبادرته الجديدة، مضيفة: «سنعمل على دراسة مقترحات وفد صنعاء». ما يعد إقرارا أمميا جديدا بتعاون الفريق الوطني في لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة، مع البعثة الأممية في الحديدة.
وفي حين شكرت نائبة رئيس البعثة دانييلا كروسلاك، الفريق الوطني على تعاونه، وقالت في ختام تصريح أدلت به عقب اللقاء: «أود أن أشكر المسؤول الأمني بمحافظة الحديدة على تسهيل تحركنا هناك»؛ أكدت غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق في لجان مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للجنة التنسيق المشتركة برئاسة رئيس البعثة الأممية الجنرال أبهيجت جوها، استمرار قوى التحالف في التصعيد العسكري وخرق وقف إطلاق النار واتفاق السويد. وأن «خروقات قوى العدوان في جبهات الحديدة بلغت 144 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية».
أعلن هذا، مصدر في غرفة عمليات ضباط الإرتباط والتنسيق، وقال في تصريح صحافي أدلى به مساء الأربعاء، إن «خروق قوى العدوان خلال الـ 24 ساعة الماضية شمل تحليق طائرتين تجسسيتين للعدوان في أجواء شارع صنعاء بمدينة الحديدة ومنطقة المنظر في مديرية الحالي و42 إطلاقا للنار بقصف صاروخي ومدفعي و97 بالأعيرة النارية في مختلف المناطق». منوها بأن خروق قوى العدوان استهدفت المدنيين في الأحياء السكنية لمدينة الحديدة وقرى مديريات المحافظة، وألحقت أضرارا بالغة بعدد من المنازل والمزارع والمرافق العامة والخاصة.
بالتوازي، يواصل تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي خرق اتفاق السويد وبنده الصريح الملزم بـ «»تسهيل حرية حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والمساعدات «، وكذا بند «تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (يونفم) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى» ونقلها من جيبوتي إلى موانئ الحديدة مباشرة، وتواصل قوى العدوان تعطيل نقل آلية التفتيش الأممي، وتشديد إحكام الحصار في الوقت نفسه بتقييد حركة سفن الغذاء والدواء والوقود إلى ميناء الحديدة، وتمديد فترات احتجازها عرض البحر لتتجاوز المائة يوم.
وأكد مصدر ملاحي في ميناء الحديدة أمس الأربعاء أن «قوى العدوان تواصل احتجاز 13 سفينة تحمل 261371 طنا من البنزين والديزل و 8518 طنا من الغاز و 7850 طنا من السكر والدقيق و 58159 طنا من القمح». مؤكدا أن «السفن المحتجزة من بحرية تحالف العدوان عرض البحر حصلت جميعها على تصاريح من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش بدخول ميناء الحديدة». وأن استمرار قوى العدوان في منع دخول سفن الغذاء والمشتقات النفطية إلى غاطس ميناء الحديدة «يأتي إمعانا في مفاقمة معاناة الملايين من اليمنيين املا في كسر إرادتهم».
وتتواصل احتجاجات السلطة المحلية لمحافظة الحديدة، بالتزامن مع استمرار الوقفات الاحتجاجية الشعبية لسكان الحديدة المناهز تعدادهم العشرة ملايين، على «الصمت الدولي حيال ما تعانيه محافظة الحديدة والتواطؤ الأممي مع خروقات وانتهاكات تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي وممارسته العقاب الجماعي بحق اليمنيين واستهداف المدنيين بالقصف والحصار». الأمر الذي يشدد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي على تصنيفه جرائم حرب، بتشديدهما على أن «كل ما قد يهدد أو يعرض حياة المدنيين للخطر جريمة حرب لا تسقط بالتقادم».