في مرحلة الوجع الكبير: ضربات توازن الردع الثلاث تضاعف الخسائر الاقتصادية لمملكة النفط

حقل الشيبة يمكن أن يضخ مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يومياً لمدة 70 عاماً حسب معايير السعودية

عملية الردع الثانية في خريص وبقيق أدت إلى خفض إمدادات النفط العالمية بنحو 5.7 مليون برميل من إجمالي إنتاج السعودية

خسائر كبيرة ضربت سوق الأسهم السعودية ، بخسارة مؤشرها العام 2.3%

عملية الردع الثالثة في يَنبع الجنوبي في الساحل الغربي كبَّدت السعودية خسارة بمقدار 3 ملايين برميل من النفط الخام يومياً

وقف استثمارات يقدر حجمها بـ 142 مليار ريال في المنطقة الجديدة بينبع

المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة التابعة للهيئة الملكية تبلغ تكلفتها الإجمالية 327 مليار ريال

في السابع عشر من أغسطس 2019م أعلنت اليمن على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية توازن الردع الأولى باستهداف حقل ومصفاة الشيبة النفطيين التابعين لشركة أرامكو ،وهو الحقل المعروف بقربه من ابو اظبي الإماراتية لتبدأ أولى مراحل عمليات الردع اليمانية التصاعدية الكبرى باستهداف مواقع استراتيجية حساسة تمثل عصب الاقتصاد السعودي ..
وفي يوم السبت الرابع عشر من سبتمبر 2019م تم الاعلان عن تنفيذ عملية توازن الردع الثانية بسلاح أكبر وضربة أوسع وعمق أبعد وخسائر أعظم باستهداف معامل ومصاف تابعة لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص السعوديتين وهي العملية التي ضج منها العالم واهتز اقتصاده ، حيث أدت هذه الضربة الى خفض امدادات النفط العالمية بنحو 5.7 مليون برميل من إجمالي إنتاج السعودية البالغ 9.8 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب 50 % تقريبًا من إنتاج “أرامكو”.
وفي يوم الجمعة من شهر فبراير الجاري 2020م تم الاعلان عن تنفيذ عملية توازن الردع الثالثة باستهداف عدد من الأهداف الحساسة التابعة لشركة أرامكو في مدينة ينبع الصناعية.
ضربات توازن الردع اليمانية الثلاث جاءت ردا على استمرار النظام السعودي في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب اليمني وقتل الأبرياء الآمنين في البيوت والشوارع والطرقات والأسواق وفي مقار أعمالهم وفي المزارع والمصانع والمساجد والمدارس والمستشفيات وفي كل مكان، إضافة إلى تدمير البنية التحتية لليمن على مدى خمس سنوات متتالية من العدوان والحصار الاقتصادي الغاشم والشامل ..الضربات اليمنية في مرحلة الوجع الكبير والمتمثلة بعمليات توازن الردع الثلاث كلَّفت السعودية أثمانا وخسائر اقتصادية باهظة ..الى التفاصيل:
الثورة / أحمد المالكي

البداية كانت عملية توازن الردع الأولى المتمثلة باستهداف حقل الشيبة، وهو حقل نفطي يقع في جنوب شرق المملكة العربية السعودية في الربع الخالي، ويبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الجنوبية لإمارة أبوظبي، ويبعد 40 كم عن الجزء الشرقي لواحة ليوة في أبو ظبي..
وفي عام 1998م بدأت أرامكو انتاج البترول من حقل شيبة البترولي العملاق وفي 2003م طرحت السعودية أمام الشركات العالمية فرصاً استثمارية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب واستغلاله في الربع الخالي، وتبلغ الطاقة الانتاجية لمعمل الانتاج المركزي في حقل الشيبة 500 ألف برميل يومياً.
وبالنسبة لحجم انتاج حقل الشيبة فإنه يمكن أن يضخ مليوناً وثلاثمائة ألف برميل يوميا لمدة 70 عاما- حسب المعايير السعودية- كأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، .. الشيبة حقل متوسط الحجم وبصفة خاصة عند مقارنته بمكمن الغوار العملاق الذي يضخ ملايين البراميل يوميا، غير أن الحقل يمكن أن يضخ نصف حجم إنتاج أصغر منتج في منظمة أوبك، على غرار بعض الحقول الكبرى الأخرى التي تعاني من سوء الإدارة وتواجه تراجعا سريعا في معدلات الإنتاج من الآبار ،وقد اثمرت الخبرة والعمل الجاد لفنيي ارامكو عن اكتشاف احتياطي مبدئي يبلغ 15.7 مليار برميل.
يقع الحقل- وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”- على بعد أكثر من ألف كيلومتر عن أقرب نقطة حدودية تسيطر عليها سلطة المجلس السياسي الأعلى في اليمن، وقرب الحدود مع الإمارات، في منطقة الربع الخالي.
ويبلغ احتياطي الحقل نحو 14.3 مليار برميل من الزيت الخام الخفيف و25 تريليون متر مكعب من الغاز ويوجد خط أنابيب يمتد من حقل الشيبة الى بقيق بطول 640 كلم، حيث تمتد من المعمل الرئيسي لفرز الغاز من الزيت بحقل الشيبة الى معامل بقيق، كما تم تعديل خطوط الأنابيب والمضخات الموجودة حاليا شمال بقيق وتحسينها لتوصيل الزيت الخام الى رأس تنوره والجعيمة، كما أن الحقل ينتج حاجته الكاملة من المياه والكهرباء.
حقل الشيبة النفطي الضخم كان محل خلاف بين السعودية والإمارات منذ استقلال الأخيرة عام 1971م، ووفقا لـ”أرامكو” فإن احتياطيات الشيبة وحدها يمكن أن توفر احتياجات العالم من النفط لأكثر من 160 يومًا (وأوروبا لأكثر من عامين).
وبحسب شركة أرامكو فإن الهجوم الذي شنته قواتنا المسلحة بطائرات مسيرة أدى إلى نشوب حريق في معمل للغاز .
وقال المتحدث العسكري باسم الجيش العميد يحيى سريع إن “عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية توازن الردع الأولى”.
فيما قال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية حينها “هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، وإنما يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم”.
وتشير تصريحات الفالح إلى التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على استهداف الحقل، فهو يمثل تقريبا نحو 10 % من إجمالي إنتاج السعودية من الخام الذي بلغ في يوليو2019م الماضي نحو 9.580 مليون برميل يوميا، بينما بلغ متوسط الإنتاج في عام 2018م نحو 10.317 مليون برميل يوميا.
وتشير الضربة أيضاً إلى استهداف منظومة إنتاج النفط السعودي كاملة، فالضربات الأخيرة استهدفت الحقل والمصفاة والضربات السابقة في مايو استهدفت خطوط الأنابيب وأدت إلى احتراق أحدها.
الحقل ضخ مليون برميل من النفط في نهاية 2003م بينما أضافت الشركة احتياطيا يقدر بمليوني برميل- في سنة 2007م وصفته صحيفة الغارديان بأنه ” أقرب في قيمته من منجم الذهب منه إلى حقل نفط”، حيث يضخ يومياً 1.000.000 برميل من النفط الخام عالي الجودة .”
ويضم الحقل خطوط أنابيب تصل ما بينه وبين المعامل في محافظة بقيق، ويبلغ طولها نحو 638كلم، وهي تبدأ من المعمل الرئيسي في الحقل لفرز الغاز من الزيت إلى معامل بقيق، ثم إلى مناطق التصدير في مدينتي رأس تنورة والجعيمة.
كما يضم الحقل جميع المرافق الأساسية حيث يوجد فيه مهبط للطائرات على أرض كانت كثباناً من الرمال العالية قبل ازاحتها لإقامة المطار، كما تضم مرافق الشيبة أقساماً للصيانة والمساندة والاطفاء والكهرباء والاتصالات ومباني سكنية للموظفين ومركزاً للبريد ومكتبة وصالات رياضية ومطاعم.
ويسكن في المجمع السكني للشيبة أكثر من 600 موظف ما بين مقاولين وموظفين تابعين لأرامكو، وتتوافر خدمات الإنترنت والمكتبة وصالات التمارين الرياضية المتكاملة.

توازن الردع الثانية
أما عملية توازن الردع الثانية في مرحلة الوجع اليماني الكبير ردا على عنجهية مملكة النفط ،فقد استهدفت معامل ومصافي في بقيق وخريص السعوديتين ،حيث تسبب الهجوم الذي استهدف منشأتين حيويتين تابعتين لشركة “أرامكو” السعودية في إلحاق خسائر أولية تعرَّض لها اقتصاد المملكة ، بعدما استهدفت الضربات قلب صناعة النفط بضرب أكبر منشأة لمعالجة البترول في العالم وفقا لتقارير اقتصادية دولية.
وفي حين أشارت التوقعات إلى استغراق عودة الإمدادات إلى طبيعتها عدة أسابيع وربما أشهراً، يذهب آخرون إلى أن توقف نصف إنتاج السعودية تقريبًا لأكثر من 6 أسابيع قد يدفع سعر برميل خام القياس الأوروبي العالمي “برنت” ليتجاوز 75 دولاراً.
ووفقا للتقارير الاقتصادية فإن أهم الخسائر التي سببتها ضربة توازن الردع الثانية الكبرى تمثلت في:
1 – الخسائر المادية المباشرة التي لحقت بالمنشأتين “بقيق وخريص” وتكاليف إطفاء الحريق وإعادة التشييد والتجهيز والتشغيل، وهي خسائر لا يمكن احتسابها حتى الآن، لأن الأضرار لم تُحصر بالكامل بعد.. وفي السياق، نشرت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية صورًا للمنشآت المتضررة لما قبل الهجوم وبعده على سبيل المقارنة.
2 – إطاحة طرح اكتتاب حصة 5 % من “أرامكو” في الأسواق مجددًا بعد تأجيلات متكررة أفقدت المستثمرين الثقة في رؤية ولي العهد محمد بن سلمان 2030م الذي تضرّرت مشاريعه الخيالية، أولًا جراء حملة الاعتقالات الواسعة لمجموعة ضخمة من أفراد الأسرة الحاكمة ورجال الأعمال والمستثمرين، وثانيًا التحقيقات التي أشارت إلى تورّط محمد بن سلمان في اغتيال الكاتب والصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
3 – أضرار مؤكدة قد تُنتجها توقعات وكالة “موديز” الأمريكية العالمية للتصنيف الائتماني، بعدما صرّحت بأن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية سعودية سيكون لها تأثيرسلبي على التصنيف الائتماني، ما يعني كلفة أكبر على سندات الديون الحكومية ونفورًا أوسع نطاقاً من أصحاب رؤوس الأموال.
4 – أبرز الهجوم على المنشأتين ضعف السلطة السعودية في تأمين منشآتها الحيوية والاقتصادية، ما سيعكس زيادة في منسوب المخاطر التي سيضعها المستثمرون في الحسبان عند شراء أي أصول سعودية، وفي طليعتها في هذه المرحلة الاكتتاب المزمع في “أرامكو”.
5 – الضربة أيضا أدت الى خفض إمدادات النفط العالمية بنحو 5.7 مليون برميل من إجمالي إنتاج السعودية البالغ 9.8 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب 50 % تقريبًا من إنتاج “أرامكو”، علمًا أن منشأة بقيق تعالج خامات من حقول رئيسية تعتمد عليها المملكة في الإنتاج.
6 – إطلاق الدول المستوردة للنفط السعودي حملة لإيجاد بدائل استيرادية بعدما تكدّست الناقلات في الموانئ السعودية دون جدوى، ما يعني تناقصًا في حضور المملكة على الساحة البترولية الدولية، علمًا أن الدول الآسيوية هي الأكثر اعتماداً على واردات النفط العربي، والسعودي تحديداً، وفي هذا الإطار نشرت “بلومبيرغ” فيديو لأبرز مقاصد النفط السعودي.
7 – الزيادة المرتقبة في عجز الموازنة العامة السعودية، بسبب تناقص الصادرات فجأة بمقدار النصف على الأقل، رغم أن الخزينة ستعوّض جزءًا من فاقد الصادرات عبر استفادة السعودية من زيادة سعر البراميل التي تصدّرها في الأسواق العالمية، وتبقى قادرة على تأمين مسالك التصدير إلى زبائنها، وهذا طبعًا مرهون بعدم تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في الخليج.. هذا السيناريو يبقى قائمًا على هذا النحو في حال بقيت السعودية مصدّرة للنفط ولم تتحوّل إلى مستورد كبير في ليلة وضحاها.
8 – تقلّص توقّعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تضرّر السعودية من شلل الصادرت وكذلك من عودة سعر البرميل إلى الانخفاض بعدما حقق صعودًا قياسيًا بأعلى نسبة زيادة يومية منذ عام 1988م، فقد انخفض خام برنت خلال التعاملات 0.4 % إلى 68.72 دولار، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.9 % إلى 62.33 دولار.
9 – خسائر كبيرة ضربت سوق الأسهم السعودية ، بخسارة مؤشرها العام 2.3 %، ومحوه كل المكاسب التي حققها في ذلك العام، لينخفض إلى نحو 18 % من ذروة عام 2019م البالغة 9403 نقاط المسجلة في مايو الماضي، وواصل المؤشر خسائره إلى أن فقد 0.72 % مسجلًا 7770.55 نقطة.
10 – خسائر هائلة في قطاع البتروكيماويات المرتبط بصناعة النفط مباشرة، فقد أعلنت “الشركة السعودية للصناعات الأساسية” (سابك)- أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، والتي مُنيت أسهمها بخسائر كبيرة- عن نقص في إمدادات اللقيم بنحو 49 % عقب الهجوم على المنشآت.
فيما كشف مصدر مطلع لوكالة “رويترز” أن حجم خسائر السعودية بسبب الهجوم على منشأتين حيويتين لشركة “أرامكو” النفطية في 14 سبتمبر بلغ أكثر من نصف مليار دولار أمريكي.
وقال المصدر- حسب الوكالة- إن التقديرات المبدئية لخسائر “أرامكو” جراء الهجوم تبلغ ملياري ريال، ما يساوي 533 مليون دولار.
وفي سياق متصل، نقلت “رويترز” عن مصدرين لها أن “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، تسعى لتغطية تأمينية من مخاطر الحرب والهجمات الإرهابية بعد هجوم سبتمبر.
وأعلن وزير الطاقة السعودي في حينه، خالد الفالح، أن الهجوم أسفر عن وقف السعودية إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50 % من معدل إنتاج البلاد و5 % في العالم، لتعلن الرياض في أكتوبر أنها استردت إنتاجها بالكامل.
وعلى خلفية هذه التطورات أعلنت الولايات المتحدة إرسال 3 آلاف جندي أمريكي إضافي وقوة استطلاع جوي وبطاريتين من منظومات “باتريوت”، وسربين من الطائرات المقاتلة الدفاعية، ودفعات من صواريخ “ثاد” و”باتريوت”، لتعزيز قدرات الدفاع للمملكة، وهذه التعزيزات الأمريكية لم تحم السعودية بل تأتي في إطار منظومة الحلب الأمريكي للنفط والثروة السعودية.
كما أعلنت شركات بتروكيماويات أُخرى، مثل “يُنبع” و”الوطنية للبتروكيماويات” و”كيان”، انخفاضًا كبيرًا في إمدادات اللقيم، فيما تذهب التوقعات الأكثر تفاؤلًا إلى أن كفاءة بعض الشركات تبلغ 50 % حاليًا وستبقى كذلك خلال عشرة أيام منذ وقوع الهجوم.

توازن الردع الثالثة
أما عملية توازن الردع الثالثة فكانت على مواقع حيوية واستراتيجية في منطقة ينبع والتي تقع غرب المملكة على سواحل البحر الأحمر، وتُعتبر إحدى المحافظات التابعة لمنطقة المدينة المنوّرة، وهي واقعة على سواحل البحر الأحمر في ضفّته الشرقيّة ضمن إقليم تهامة، وتبعد عن المدينة المنوّرة مسافة تقدّر بـ200 كيلو متر إلى الغرب منها، وتبعد عن مدينة الوجه مسافة تقدّر بـ300 كيلو متر إلى الجنوب منها، أمّا عن مدينة جدّة فإنّها تبعد مسافة 300 كيلو متر إلى الجهة الشماليّة.
حيث تقول شركة النفط العملاقة أرامكو_السعودية “إن مرفأ يَنبع الجنوبي زاد طاقة تصدير الشركة من الساحل الغربي للمملكة بمقدار 3 ملايين برميل يوميا من النفط الخام.
وكانت الشركة قد بدأت عمليات إعادة تأهيل وتطوير للمرفأ والذي يتكون من مجمع للصهاريج ومرافق بحرية لاستقبال وتخزين وتحميل النفط الخام العربي الخفيف والخام العربي الخفيف الممتاز ما ساهم في زيادة طاقة التصدير.
وتتجه السعودية لرفع صادراتها من النفط على الساحل الغربي كخيار استراتيجي للتخفيف من الاعتماد على الخليج العربي من جهة وتخفيض تكلفة نقل النفط الخام.
وإلى جانب امتلاك السعودية خيارات أخرى لتجاوز مضيق باب المندب من خلال استخدام خط أنابيبها الضخم بين المنطقتين الشرقية والغربية لشحن الخام من حقولها النفطية في الخليج العربي إلى مدينة ينبع على البحر الأحمر، ما يسمح بالحفاظ على الشحنات إلى أوروبا.. وتبلغ طاقة خط الأنابيب بين المنطقتين الشرقية والغربية نحو 5 ملايين برميل يوميا.
وحسب بيانات أرامكو حتى نهاية العام الماضي فقد بلغت احتياطيات المملكة من النفط المكافئ 338 مليار برميل وهو ما يشمل النفط_الخام إضافة إلى المكثفات والغازالطبيعي وسوائله كما تنتج 10.7 مليون برميل من النفط يوميا، فيما تمتلك طاقة فائضة 1.3 مليون برميل يومياً.
يُشار إلى أنه تم تشغيل المرفأ وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات الهندسية لأرامكو السعودية، إذ جرى تحديث وتطوير وسائل السلامة والوقاية من الحرائق وأنظمة التحكّم والتشغيل الآلي للطاقة بأحدث المواصفات.
واستقطبت الهيئة الملكية لمشروع الجبيل2 بينبع استثمارات يقدر حجمها بـ 142 مليار ريال، و بلغ عدد الصناعات المتخصصة في المنطقة الجديدة ما يقارب 16 صناعة، منها مجمعات صناعية عملاقة لإنتاج البتروكيماويات ومشتقاتها مثل شركة أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب” وهي أول مصفاة للتحويل الكامل في المملكة تستهدف إنتاج 400 ألف برميل يومياً، وشركة صدارة للكيماويات وهي تحالف بين شركتي “أرامكو” السعودية “وداو كيميكال” سينتج عنه العديد من المواد الكيمائية كالأمينات والإيثرالغلايكول، والأيزوسيانات، ومركبات البولي إيثربوليول، والبولي إيثيلين، وإيلاستومرات البولي أوليفين “المطاط الصناعي”، والغلايكولالبروبيلين، كما ستحتضن الجبيل2 شركة غاز وشركة البتروكيماويات التحويلية المتحدة، ويجري العمل حالياً على استقطاب مجمعات صناعية تحويلية كبرى .
كما أن الهيئة الملكية وفقا لتقارير سعودية استقطبت لمشروع ينبع2 استثمارات تقدر بـ 11.720 مليار ريال، لإنتاج ثاني أكسيد التيتانيوم، وحديد التسليح بمختلف أنواعه، إضافة إلى الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية “البولي سيليكون، الشرائح، القوالب”، وزيوت التشحيم وزيوت السيارات والمحركات بأنواعها.. أما أبرز الشركات التي بدأت استثماراتها في ينبع2 فهي: شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم “لوبرف”، والشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم “كريستل”، وحديد تسليح اليمامة، والحمراني فوكس، وشركة فكرة للبولي سيليكون، وشركة الخليج الأخضر للبولي سيليكون، وتجمع صناعات التحلية وقطع الغيار، ومصنع الخريف لزيوت التشحيم.
وتُعتبر الهيئة الملكية مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي للمملكة بواقع 12 %، حيث يبلغ حجم إسهام الهيئة في الناتج المحلي الصناعي وحدة 65 % أي ثلثي الناتج الصناعي، وتشكل صادرات مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع من إجمالي الصادرات السعودية ما نسبته 71 %، أما حجم صادرات مدن الهيئة الملكية من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة فيشكل 85 %.
وامتداداً لتلك الإنجازات جاء ترتيب المملكة على مستوى الدول المنتجة للمشتقات البترولية العاشر عالمياً، واحتلت المملكة المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات عالمياً بحصة 8 % من حجم السوق العالمي للبتروكيماويات.
أما المشاريع الصناعية والتنموية العملاقة التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي أرامكو السعودية وسابك وشركات من القطاع الخاص في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين فبلغت تكلفتها الإجمالية 327مليار ريال..