حكومة الوفاق ترسم مسارا◌ٍ جديدا◌ٍ للتنمية ..والشراكة مع المانحين

 عبدالله الخولاني –
أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن حكومة الوفاق تعمل حاليا على رسم مسار للتنمیة یقف على اقتصاد یسیر في اتجاهین تحقیق نمو اقتصادي بمستویات عالیة وشاملة ومستدامة وبعائدات مرتفعة واستثمارات واسعة في البنیة التحتیة على أن یترافق كل ذلك مع نمو مماثل في الرأسمال الاجتماعي.
وأشارت إلى انه من الضروري توزیع فرص مثل هذا النمو على فئات الشعب الواقعة في أسفل السلم من خلال اتخاذ كل ما یلزم من خطوات وإجراءات تعزز وتؤكد دور الدولة من خلال بناء الدولة والتخفیف من الفقر وتحقيق الأهداف الكلیة لبرنامج الاستقرار والتنمیة.
المعونات الخارجية ركزت الثروة في جیوب قلة وفاقمت من حدة التفاوت في مستوى الدخول بین المواطنين

أولويات
وطبقا لسياسة الشراكة الوطنية في الجمهورية اليمنية المعدة من قبل وزارة التخطيط فإن تحقيق ذلك لن يتم إلا من خلال تحقيق الأولويات الأربع والمتمثلة في استكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة واستعادة الاستقرار السیاسي وتحقیق الاستقرار الأمني و تعزیز حكم القانون وتلبية الاحتجاجات العاجلة الإنسانية والمادية وأيضا تحقیق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

امتنان
وتشعر الحكومة الیمنیة بالامتنان إزاء الدعم المقدم من شركاء التنمیة في الخارج (سواءٍ على المستوى الثنائي والمتعدد وعلى مستوى المنظمات غیر الحكومیة) وتأمل في استمرار تقدیمªم لªذا الدعم لتمكین الیمن من تحقیق اªدافªا في تعزیز بناء الدولة والتخفیف من الفقر, وبحسب بیانات صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة وقاعدة بیانات المساعدات التنمویة بلغ متوسط مبلغ المساعدات المقدمة من شركاء التنمیة خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 550.6 ملیون دولار أميركي سنویاٍ. كما حدث خلال السنوات الأخیرة تحول ªام في تركیبة ومكونات ªذه المساعدة من حیث القروض والمنح حیث یصل مكون القروض من المساعدات.

المعونات في السابق
لعبت المساعدات الخارجیة دوراٍ ªاماٍ في تقدم الیمن خلال سنوات العقد الماضي وستستمر في دورªا ªذا في السنوات القادمة غیر أن ثمة هواجس على صلة بªذه المساعدات الخارجیة وªي أنªا على الرغم من تدفق الموارد الخارجية ومشاركتها في جªود الیمن التنمویة خلال السنوات إلا أن البلد لم یتمكن من تحقیق الاستغلال الأمثل للمكاسب الناجمة عن المعونة فمستوى التفاوت بین ما تحقق فعلاٍ وما كان یمكن لª أن یتحقق بفضل موارد المعونة الخارجیة واسعاٍ إلى حد كبیر وثمة اعتراف عام بأنªا أیاٍ كانت حوافز النمو التي أوجدتªا الیمن في الماضي إلا أن الاستثمارات ظلت أعجز من أن تؤثر بصورة جوªریة على زیادة إنتاجية الاقتصاد والتخفیف من الفقر كما أن القدرة التنفیذیة لحشد موارد المعونة لم تزداد زیادة ملحوظة ولا تزال القدرة المؤسسیة في العدید من المجالات غیر كافیة ولا ملائمة للاستجابة للمطالب والتحدیات المستمرة في الارتفاع.

تركز الثروة
ومن منظور الحكومة الوطنیة فلیس ªناك حرج في القول أن المعونة قد حققت نجاحات في عدد من المجالات كبناء الªیاكل والبنى التحتیة المادیة والاجتماعیة كالطرق ومرافق الخدمات الصحیة ومیاه الشرب والتعلیم غیر أنªا وعلى الرغم من حجم ونطاق المعونة التي تلقتªا الیمن خلال سنوات العقد الماضي لم یطرأ تحسن مماثل على الحیاة العامة بل إذا ما ذªبنا في سیاق التصورات العامة الشائعة فإن المعونات في معظم الحالات قد أدت إلى تركز الثروة في جیوب معینة بل وفاقمت من حدة التفاوت في مستوى الدخل بین الناس ومن ªنا فقد أصبح لزاماٍ إجراء تقییم مستقل عن أداء المعونة في الیمن لبیان مواطن الخطاء بموضوعیة وتجرد واقتراح توصیات للمرحلة القادمة من أجل تنفیذ البرنامج الانتقالي لتحقیق الاستقرار والتنمیة والخطة الخمسیة الرابعة للتنمیة والتخفیف من الفقر.

وجهة نظر المانحين
وترى الاستراتيجية الوطنية للشراكة الوطنية أن المانحين يشكون من غیاب ملكیة ومؤسسة برامج ومشاریع التنمیة من قبل الحكومة ولاسیما تلك التي مولªا المانحون وضعف مستوى القیادة والتوجیª من قبل الحكومة وعلى وجª الخصوص في تحدید أولویات الإنفاق وكذلك في تحمل المسؤولیة المطلوبة في تصمیم وإعداد وتنفیذ البرامج والمشاریع وكذا غیاب الواقعیة في عملیة التخطیط وإعداد الموازنات التي تتم بصورة غیر مناسبة وتتبع مقاربة من أعلى إلى أسفل من دون إشراك قوي لأصحاب المصلحة الفعلیین التي تشمل المؤسسات المحلیة والفئات المجتمعیة والمستفیدین في إعداد البرامج وتنفیذªا وضعف أنظمة إدارة المالیة العامة والمشتریات وضعف الإشراف والرقابة على البرامج وبما یؤدي في المقابل إلى ضعف مستوى المساءلة والشفافیة وتسرب الموارد وسوء استخدامªا.

وجهة نظر الجهات الوطنية
ووفقا للاستراتيجية فإن هناك إشكاليات عبرت عنها الجهات الوطنية المتلقية للمساعدات ومنها عدم توافق وانسجام الأولویات بین المتلقي للمساعدة والجªات المانحة وكذلك ثمة عدد كبیر من البرامج والمشاریع لا تزال تخضع لقیادة الجªات المانحة بدلاٍ من المتلقي للعون وتدرك الجªات الوطنیة مع ذلك أن جذور ªذه الإشكالیة قد تكون في الحقیقة كامنة في القدرات المحدودة لمشاركة هذه الجªات مما یتیح لªیمنة المانحین فمثلا تعاني معظم المشاریع من التمدید في الفترة الزمنیة للتنفیذ والتكلفة بسبب ضعف أنظمة التخطیط وإدارة المشاریع التي یجب أن تتضمن تنفیذ مراجعة وتقییم نشط وفعال عند صیاغة المشاریع وتنفیذªا والإشراف علیªا كما جرى في حالات كثیر التغاضي وعدم الانتباه إلى جوانب الاستدامة والتشغیل والصیانة للمشاریع وبصورة بارزة وواضحة للعیان وأيضا في ظل غیاب التقییم والتقدیر المناسب فإن المعونة الأجنبية قد تركزت غالباٍ من مجموعة واسعة من المشاریع الصغیرة والتي ربما كانت غیر ضروریة أو حتى غیر مرغوبة من المنظور الطویل الأجل للبلد وªذا أدى إلى التوسع في عدد المشاریع بصورة أدت إلى تشتتها وازدواجيتها.

الخبرات الأجنبية
وتوضح انه في مجال المساعدات الفنیة ªناك اتجاه یساªم في الاعتماد المبالغ فیه على الخبرات الأجنبیة بدلاٍ من الاستفادة من القدرات الفنیة المحلیة من خلال تعزیز قدرات المؤسسات الوطنیة كما إن المساعدات الفنیة خصوصاٍ عندما تأتي عبر قروض ولیس عن طریق منح تخلف أعباء ضخمة على المتلقي ولا تزال الیمن تفتقر إلى الآلیة المناسبة والكافیة لتقییم النواحي التكنولوجیة للمساعدات الأجنبیة
ولاسیما المساعدات الرأسمالیة منªا وكذلك اتسمت عملیة صرف المعونة التي تعªدت بªا الجªات المانحة بالبطء وربما ساªم ضعف القدرات المؤسسیة في البلد في ªذه الظاªرة كما جرى ضخ مبالغ لا یستªان بªا من المعونة الأجنبية عبر مختلف المنظمات غیر الحكومیة وªذا یعني أنه قد تم ضخªا خارج أنظمة الحكومة ولم تقید في خزانتªا وغالباٍ ما تسیر طرق التشغیل للمنظمات غیر الحكومیة بالتوازي مع طرق وأسالیب التشغیل الحكومیة.
وقالت: إن موارد المعونة المتاحة للحكومة الیمنیة لم یتم التعبیر عنªا وعكسªا بصورة كاملة في الموازنة وعادة یقوم المانحون بتحویل مبالغ مالیة مباشرة إلى حسابات المشاریع دون إشعار الوزارات أو الإدارات المعنیة في الحكومة وقد نجمت عن ذلك صعوبة في تحدیث السجلات لضمان الشفافیة والمساءلة في مثل تلك العملیات.
وبمرور السنوات ارتفعت حصة الیمن من الدیون الأجنبیة المتأخرة وكذلك التزاماتªا لخدمة ªذه الدیون نتیجة لاستخدام القروض الأجنبیة. ومع أن ªذه القروض ªي امتیازیة في طبیعتªا وتتضمن درجة عالیة من مقومات المنح إلا أنªا لا تزال تشكل عبئاٍ متزایداٍ على الخزانة العامة للدولة كما أن هناك فجوة ªامة حضاریة فیما بین المؤسسات المانحة والمؤسسات الوطنیة في البلد.

سياسة وطنية للمعونة
افتقرت حكومة الجمªوریة الیمنیة في الماضي إلى أنظمة وخطوط توجیªیة واضحة تساعدªا على حشد المساعدات الخارجیة وإدارة مواردªا مما فاقم من حدة ªذه المشكلة وبتصدیقªا على إعلان باریس حول فعالیة المعونة وعلى شراكة بوسان للتعاون التنموي الفعال فقد التزمت الیمن بزیادة فعالیة المساعدات التي تتلقاªا من خلال إيجاد الاستراتيجية الوطنية للشراكة بهدف إیجاد أساس قوي للتحسین والتطویر من جانب الحكومة وشركاء التنمیة وذلك لأن زیادة فعالیة التكلفة ªو على وجª الخصوص على صلة بتحسین مستوى تقدیم الخدمات للمواطن الیمني وبتسریع وتیرة تنفیذ البرنامج الانتقالي لتحقیق الاستقرار والتنمیة والخطة الخمسیة الرابعة للتنمیة والتخفیف من الفقر.