تعذيب وحشي واعتداءات جنسية وجرائم يندى لها الجبين : المعتقلات والسجون السرية في المحافظات الجنوبية إعداد أمريكي وإشراف إماراتي لسيناريو أبو غريب ..!!

الثورة / ساري نصر
المعتقلات والسجون السرية للاحتلال الإماراتي في جنوب اليمن صورة عكست الوجه الخبيث لهذا العدوان وما يرتكبه من جرائم وحشية وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني، كما انه اسقط كل الأقنعة وكشف عن مخططاته وأطماعه الخبيثة والاحتلالية الرامية إلى تمزيق الوطن والعبث بمقدراته وقتل كل أبنائه، فما يمارس داخل هذه المعتقلات والسجون ضد المعتقلين والمخفيين قسرا من شتى أنواع التعذيب والاعتداء يشيب له الرأس وتدمى له القلوب، حيث قال أحد المعتقلين المفرج عنه من إحدى هذه السجون إن طرق التعذيب التي تعرض لها مختلفة ومتنوعة تمثلت بالصعق بالكهرباء والتعليق من السقف لفترات طويلة والضرب المتكرر بالكابلات المعدنية وإزالة أصابع القدم والأظافر والعرج القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي، في وصف لا يصدقه عاقل ولا يتخيله منطق خاصة ونحن نعيش في عالم ومجتمع دولي يتغنَّى بحقوق الإنسان وضمان الحريات التي سرعان ما اكتشفنا أنها عبارة عن شعارات مزيَّفة وخدَّاعة والدليل على ذلك الجرائم التي يرتكبها العدوان الغاشم بحق اليمنيين في ظل الصمت والخذلان الدولي والأممي عن هذه الجرائم .
إن ما يرتكبه الاحتلال الإماراتي من جرائم وحشية ولا إنسانية في سجونه ومعتقلاته السرية ضد المعتقلين يعيد إلى الأذهان مأساة سجن “أبو غريب” والذي اشتهر في عهد الاحتلال الأمريكي للعراق بإساءة معاملة السجناء ونشر صور تبين طرق تعذيب الجنود الأمريكيين للسجناء العراقيين وإذلالهم وتصويرهم وتكديسهم عراة من قبل الجنود الأمريكيين، في مشهد لا يختلف عمَّا يمارسه جنود الاحتلال الإماراتي والمليشيات التابعة له ضد السجناء في هذه المعتقلات والذي كذلك يعكس الارتباط الوثيق لهذا العدوان الغاشم بالعدو الصهيوأمريكي، وأن دولتي السعودية والامارات ما هما إلا مجرد أداة قذرة لتنفيذ أجندة خبيثة تهدف إلى تدمير وتمزيق اليمن خاصة والوطن العربي والإسلامي عامة .

الكشف عن المعتقلات
منتصف 2017م كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن وجود  18 سجناً ومعتقلاً تديرها الإمارات والمليشيات الموالية لها في جنوب اليمن يتوزّع اغلبها في عدن وشبوة وحضرموت ويوجد فيها الآلاف من المعتقلين المعارضين والمناهضين لسياستها الاحتلاليه والتي تحاول إخضاعهم بالإخفاء القسري والتعذيب والاعتداء الجنسي وكل وسائل الإذلال والهيمنة، فبحسب تقارير لفريق خبراء الأمم المتحدة، فإن الإمارات استمرت في انتهاك حقوق الإنسان والاعتقالات غير القانونية للمعارضين، في شبكة  مرافق الاعتقال السرية التي تديرها, أبرزها معتقلا قاعدة البريقة وبئر أحمد2، حيث حولت الإمارات قاعدة البريقة العسكرية، التي تأسست عام 2015م، كمقر قيادة لتحالف العدوان في اليمن، مركزاً للاعتقال السري وخصصت عدداً من المباني كزنازين وغرف احتجاز واستجواب منها غرف انفرادية يسميها جنود الاحتلال الإماراتي “غرف الأحلام”، لاستجواب وتعذيب المعتقلين وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، بالصعق بالكهرباء والتعليق من السقف لفترات طويلة، والضرب المتكرر بالكابلات المعدنية، بالإضافة إلى الاعتداء الجنسي .
كما يعد معتقل بئر أحمد2، الذي شيَّدته الإمارات في نوفمبر 2017م، بمديرية البريقة، على بعد حوالي 2.5 كم شمال قاعدة البريقة العسكرية التابعة لها، أكبر مركز اعتقال بعدن، يتم فيه حبس المعارضين في غرف انفرادية، ويتعرضون لأصناف التعذيب, ويمتلك الاحتلال الإماراتي كذلك سجن عصب داخل القاعدة العسكرية الإماراتية بدولة إريتريا الذي يديره عسكريون إماراتيون وغير عرب ومجهولو الهوية، لكنهم يرتدون الزي العسكري للإمارات وتعتقل الامارات فيه المناهضين والرافضين العمل لحسابها أو لحساب ما يسمى الحزام الأمني التابع لها في محاولة لإجبارهم على القيام بعمليات اغتيال والتعاون معهم.

انتشار واسع
كما تطرق تقرير الخبراء الدوليين إلى مراكز اعتقال شيدتها الإمارات في حضرموت وشبوة، وتديرها عبر جنودها والمليشيات المحلية التابعة لها، ففي مركز اعتقال الريان الذي يقع داخل قاعدة الريان الجوية اختفى معتقلون من داخله نهاية 2018م، كما لا يزال هناك محتجزون بداخله منذ أكثر من عام و8 أشهر، من دون تهم أو محاكمة، وعمد الاحتلال الإماراتي وبشكل مستمر إلى التوسع في عدد المعتقلات، حيث افتتح سجن المنورة المركزي بمدينة المكلا، في نوفمبر 2017م وتديره سلطات محلية تابعة للإمارات واحتجزت فيه الشخصيات المعارضة للاحتلال الإماراتي بصورة تعسفية، بمن فيهم صبية لا تتجاوز أعمارهم 16 عاماً، وتضمن تقرير فريق الخبراء أيضا قيام ما يسمى النخبة الحضرمية بنقل 120 محتجزاً إلى سجن المنورة وظلوا محتجزين لأكثر من 3 سنوات دون تهم، كما تتحكم الإمارات والمليشيات التابعة لها بمرافق الاعتقال في معسكر لواء الشهداء في عتق، ومخيم الحوطة ومعسكر عزان وقاعدة التحالف في “بلحاف حيث يتم وضع المحتجزين في حاويات ومستودعات معدنية، يتعرضون داخلها للضرب بالكابلات والبنادق، والحرق، ووثق فريق الخبراء حالتي موت لمعتقلين تحت التعذيب، بعد إصابتهما بجروح خطيرة.
وتدير الإمارات معتقلات سرية أخرى داخل منشآت غير رسمية تابعة لما يسمى الحزام الأمني، أبرزها وحدة مكافحة الإرهاب، ومقر إقامة شلال شايع في التواهي، ومديرية الأمن، وإدارة البحث الجنائي في خور مكسر، ومعسكر مليشيات الحزام الأمني للواء الأول في معسكر الجلاء بحي البريقة، ومخيم 20 في كريتر، ومعسكر مليشيات الحزام الأمني في 7 أكتوبر بزنجبار، وأشار تقرير الخبراء إلى وجود معتقلات أُبلغ عنها مؤخراً بنادي الضباط في جزيرة العمال بخور مكسر، ومعسكر اللواء الخامس في الحبيلين بمحافظة لحج، وتمتلك السعودية معتقل الطين السري الذي يقع جنوب مدينة سيئون داخل مقر القوات المسلحة التابعة لهادي في المنطقة العسكرية الأولى افتتحته عام 2016م بعد إخلائه من قبل الحكومة اليمنية عام 2006م، ويحتوي معتقل الطين الذي تصل قدرته الاستيعابية إلى 202 شخص على سجون انفرادية يحتجز داخلها شخص أو شخصان في غرف يسميها الحراس غرف الضغط ويدير المعتقل مسؤولون من القوات التابعة للفار هادي والقوات السعودية .

اعتداءات جنسية
المعتقلون في السجون والمعتقلات السرية يتعرضون لأصناف شتى من التعذيب والاعتداء التي لا يتصورها عقل أو منطق وتنتهك كافة حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية وترقى إلى جرائم حرب بشعة وقذرة، حيث أشارت تقارير صادرة عن منظمات حقوقية وإنسانية إلى أن الإمارات تنتهك في المعتقلات السرية حقوق وأعراض المحتجزين بطريقة مهينة وتستخدم الاعتداء الجنسي كأبرز أنواع التعذيب أثناء الاستجواب وخصوصاً عند عدم الحصول على اعترافات من المعتقلين، كما وثّق فريق الخبراء بين عامي 2017 و2019م، بمركز البريقة اغتصاب 6 رجال وصبي وحالات اعتداءات جنسية وتعرٍ قسري على يد جنود الاحتلال الإماراتي وقيامهم بتعرية ما يقارب 200 معتقل أمام بعضهم، واغتصب بعضهم بالأصابع والعصي وأدوات أخرى في معتقل بئر أحمد2، كما ارتكبت قوات العدوان السعودية انتهاكات جنسية بإجبار المعتقلين على التعري القسري أثناء الزحف عبر الأوساخ والحجارة على ظهورهم والضرب بالبنادق والعصي علاوة على الصعق بالكهرباء والإعدام الوهمي والتعليق المطول من السقف بأذرعهم.
وأضافت تقارير لجنة الخبراء الأممية إن الإمارات والسعودية تستخدمان اساليب التعذيب الجسدي الوحشي والاعتداءات الجنسية كالاغتصاب والتعري القسري لإكراه المعتقلين على الاعتراف أو لتجنيدهم في صفوفهم بالقوة، كما أكدت أنها لم تتمكن من معرفة عدد المعتقلين في معظم المرافق السرية التابعة للإمارات، لكنها توصلت إلى أن معظم المعتقلين في السجون من الناشطين الحقوقيين والصحفيين وقيادات في ما يسمى المقاومة الجنوبية وأفراد وضباط من الجيش التابع للفار هادي المناهضين للإمارات.

تقارير دولية
وتشير تقارير منظمات حقوقية وإنسانية دولية إلى انتهاكات عديدة ترتكبها الإمارات في اليمن مستغلة مشاركتها في تحالف العدوان حيث بثّت القناة الرابعة البريطانية تقريراً يستعرض جوانب من معاناة المعتقلين في سجونٍ الإمارات بمحافظة عدن حيث عرضت القناة شهادة لشخص يدعى عادل الحَسَنِي الذي كان معتقلاً في السابق لدى ما يسمي قوات الحزام الأمني كشف فيها عن وجود مئات المعتقلين بالسجون السرية التابعة للإمارات يتعرّضون لأنواع شتى من التعذيب؛ من ضرب، وصعق بالكهرباء، وإدخال أدوات معدنية حادّة بمناطق حساسة من الجسم، مضيفا في التحقيق الذي ضمّ إفادات لمنظمات حقوقية وصوراً من داخل السجون: “إن المعتقلات كانت تمتلئ صراخاً كل ليلة بسبب التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون”.
وقالت منظمة (أمنستي) في تقريرها المعنون بـ”الله وحده أعلم إذا كان على قيد الحياة”، إنها رصدت عشرات الاعتقالات التعسّفية والإخفاء القسري والتعذيب من قبل القوات الموالية للإمارات اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب، ودعت الإمارات إلى التوقف عن المشاركة فيها، وفتح تحقيق سريع وفعال بشأنها، مضيفه إنها حقّقت في ظروف اعتقال 51 سجيناً، بين مارس 2016م ومايو 2018م، اعتقلتهم قوات هادي والقوات الإماراتية، وأكّدت أن 19 شخصاً فُقدت آثارهم، في حين كشفت وثيقة نشرتها صحف ووسائل محلية وخارجية عن تصفية 23 معتقلاً يمنياً داخل السجون السرية الإماراتية في عدن .

شهادات حية
وما يؤكد انتهاكات الإمارات في اليمن الشهادات المتوالية للمعتقل السابق في سجون عدن عادل الحسني الذي قال : “كل ما أورده التقرير الدولي عن انتهاكات الإمارات في السجون صحيح”، لافتاً إلى أنه “ظل في سجن تديره الإمارات في عدن ما يقارب عامين، مارس ضدّه ضباط إماراتيون شتّى أنواع التعذيب وأنه “رأى معتقَلين في سجن بئر أحمد ينزفون دماً بعد تحرُّش ضباط إماراتيين بهم بآلات حديدية”، مشيراً إلى أن “الفريق الدولي لم يتمكن من رصد كل السجون السرية التابعة للإمارات والسعودية في مدن الجنوب.
وأضاف الحسني : تم  تعذيبي أيضا بتهمة التحريض على الجنود الإماراتيين وخلق فوضى ضدهم، وطلبوا مني العمل معهم لتصفية أحمد صالح العيسي نائب مدير مكتب هادي، موضحاً أن “أساليب التعذيب الوحشية بلغت من الإماراتيين حد التهديد بالاغتصاب وتعذيبهم وهم عراة لكسر نفسياتهم، متابعا وتابع أن “عصابات محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة) صفّت  أكثر من 100 معتقل  من معارضي الإمارات في الجنوب، وأن “ضابط استخبارات إماراتي يدعى (أبوخليفة سعيد المهيري) في مديرية البريقة يقود عصابات الاغتيالات وهو الذي أمر باعتقالي في سجن المنصورة. مردفا: إن“ضابطًا إماراتيًا يدعى (أبو متعب علي بن حمدان الشحي) توعد بعض السجناء (اليمنيين) بالتصفية.

انتهاكات بغطاء أجنبي
الانتهاكات والممارسات الفظيعة للإمارات في الجنوب ضد المعتقلين والمناهضين لها، تتم في معتقلات تم إنشاؤها في ملكيات تابعة لشركات دولية وأجنبية وأحيانا بمشاركة ضباط أجانب وهذا ما كشفته صحيفة لوموند الفرنسية التي أشارت إلى مشاركة محققين أمريكيين داخل هذه السجون في استجوابات لسجناء يمنيين، نُقل بعضهم إلى السعودية أو الإمارات ، وكشفها عن وجود سجن سري في قاعدة عسكرية في مدينة بلحاف أقامته الإمارات منتصف عام 2017م على جزء من حقل للغاز جنوبي اليمن والتابع لمجموعة توتال الفرنسية، حيث أكد تقرير صدر عن ثلاث منظمات غير حكومية (مرصد التسلح وسموفاس وأصدقاء الأرض) أن الموقع الذي يضم مصنعاً للتسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال وتوقف عن العمل في 2015م بسبب العدوان على اليمن يوجد بداخله معتقل يؤوي منذ 2016م مليشيا تابعة لما يسمى النخبة الشبوانية تحت إشراف الإمارات والشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة للمعتقلين فيه تتمثل في الحرمان من الرعاية والتعذيب ويرتكبها جنود إماراتيون”.
مجموعة توتال الفرنسية تنصَّلت في بيان لها عن القضية، قائلة “لا معلومات محددة لدينا لناحية استخدام التحالف العسكري للجزء الذي نملكه” و “لا سلطة لنا على الشركة اليمنية التي تستغله، لكن لم يعفِ تنصِّل الشركات الأجنبية عن مسؤوليتها تجاه الجرائم التي ترتكبها الإمارات في جنوب اليمن حيث حقق البرلمان الفرنسي في قضية تورط الشركة بتحويل إحدى منشآتها في محافظة شبوة إلى سجن سري تابع للإمارات تمارس فيه مختلف أشكال التعذيب، حيث وصفه بعض أعضاء البرلمان بـ”جوانتانامو إماراتي”.
وأبدت النائبة في البرلمان الفرنسي كليمونتين أويتين استغرابها من نفي وزارة الدفاع الفرنسية علمها بالسجن الذين أنشأته السلطات الإماراتية في منشأة غاز “توتال”، وتساءلت في مداخلة لها مسجلة بالفيديو ومنشورة على صفحتها بتويتر، عن الدور الموكل لفرنسا في الموقع الذي صار يضم سجنا بوصفها شريكة في رأسماله بنسبة 39%، وعن موقف البلاد التي تبيع الأسلحة للإمارات، وشبهت أويتين الأمر بسجن جوانتانامو الذي تديره الولايات المتحدة على أرض كوبا، منددة بهذه الممارسات المتواصلة منذ 2016م على أرض اليمن، كما شددت على ضرورة تحمل السلطات الفرنسية مسؤوليتها تجاه السجن عبر استجواب شركة توتال، مسائلة وزيرة الدفاع الفرنسية عن تحول المنشأة النفطية إلى سجن للتعذيب وعن الاعتقالات العشوائية، لكنها فوجئت بأن الوزيرة أقل دراية بالأمر من قراء جريدة لوموند، حسب تعبيرها، وكانت لوموند قد تساءلت عند نشرها للتقرير عما إذا كانت شركة توتال تجهل فعلا وجود هذا السجن ضمن نطاق استثماراتها، حيث ما زال هناك موظفون يمنيون يعملون على صيانة المنشآت الصناعية.

جرائم لن تسقط بالتقادم
من جانب آخر أشار تقرير لمحققي الأمم المتحدة الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017م،  إلى “جرائم حرب” ارتكبها العدوان السعودي- الإماراتي في اليمن مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان تمثلت في أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي، كما قالت تقارير حقوقية إن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ،فيما انتقد تقرير حقوقي سنوي  تصدره الخارجية الأمريكية وترصد فيه واقع حقوق الإنسان في مختلف الدول عبر العالم سجلّ جرائم السعودية والإمارات في اليمن، كما ندد بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الجرائم وعدم ملاحقة وإغلاق هذه السجون والمعتقلات السرية التي يصعب الوصول إليها وما يمارس فيها من طرق تعذيب مختلفة تنوعت بالصعق بالكهرباء والتعليق من السقف لفترات طويلة والضرب المتكرر بالكابلات المعدنية وإزالة أصابع القدم والأظافر والعرج القسري والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
واعتبر نشطاء حقوقيون أن “هذه السجون أصبحت اليوم رمزاً لمرحلة أو حقبة لن ينساها اليمنيون، وهي حقبة موثقة في أذهان المعتقلين والتقارير الدولية ووسائل الإعلام’ وجرحاً غائراً سببته الإمارات في قلوب اليمنيين الأحرار، وقالت منظمات إنسانية وحقوقية إن الإضراب عن الطعام الذي قام به عشرات المعتقلين في عدن سلط الضوء على سوء معاملة السجناء، فيما دعت منظمات دولية إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب، داعية الإمارات والمليشيات التابعة لها إلى إيقاف الاعتقالات بحق المدنيين في اليمن والابتعاد عن إدارة المعتقلات والسجون خارج إشراف وسلطة القضاء اليمني، كما أكدت أن ما تقوم به الامارات يعد جريمة يجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم، مطالبة بفتح تحقيق مشترك لكشف ملابسات إنشاء هذه السجون وتعويض ضحاياها.