الجنيد يؤكد على ضرورة إعداد دليل التقييم السنوي لتنفيذ خطة الانعاش الاقتصادي

الثورة / رجاء عاطف/ سبأ

ناقش اجتماع عقد أمس في صنعاء برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد، إعداد خطة الأداء الحكومي للعام 2020م، وآلية مواءمتها مع الخطة المرحلية الأولى (الصمود والانعاش الاقتصادي 2020 م).
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقه، وأمين سر المجلس السياسي الاعلى الدكتور ياسر الحوري، وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الظرافي, الوقوف على مستوى إنجاز خطة الأداء الحكومي والتعديلات والاضافات التي يجب مراعاتها في الخطة على ضوء الخطط التفصيلية للجهات والوزارات.
وفي الاجتماع أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية أهمية ودور الأمانة العامة لمجلس الوزراء في انجاح عمل المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية، وفي إعداد الدليل الخاص بتقيم أداء الخطط التشغيلية المنبثقة من الخطة المرحلية الأولى.
وشدد الجنيد على ضرورة موافاة الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بأدلة الخدمات الارشادية للوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، ما سيسهل عملية تقييم الأداء في ضوء تنفيذ خطة الصمود والانعاش الاقتصادي، والمهام الاعتيادية لتلك الوزارات والجهات.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل من المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية والأمانة العامة لرئاسة الوزراء لإعداد دليل تقييم الأداء السنوي، بالإضافة إلى التحضير لعقد ورشة عمل لمختصي التخطيط في وحدات الخدمة العامة للارتقاء بمستوى إعداد خطط الأداء والمتابعة والتقييم .
من جهة أخرى أقام الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي أمس ورشة عمل خاصة باستعراض الخطة الاستراتيجية للجهاز المركزي للإحصاء (2019م-2020م) .
وفي الورشة التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية محمود الجنيد ، أكد وزير التخطيط عبدالعزيز الكميم على الأهمية القصوى للمعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية المتصفة بالشمول والدقة والجودة لأغراض التخطيط التنموي مركزيا ومحليا والتي تحظى باهتمام متزايد من قبل المستخدمين على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وبحكم الطلب المتزامن والمتنامي للمؤشرات الاقتصادية والإنتاجية والديمغرافية حول مختلف الظواهر خاصة البيانات والمعلومات الاحصائية في ظل الحرب والعدوان والحصار الخانق منذ العام 2015م وما ترتب على ذلك من تغيرات هائلة في كل مناحي الحياة الاقتصادية للمجتمع اليمني.
وقال: إن الجهاز المركزي للإحصاء هو الجهة الرسمية المسؤولة عن أداء العملية الإحصائية في الجمهورية اليمنية، ولذا يجب دعمه للقيام بمهامه في توفير المؤشرات ذات الصلة من خلال المسوح والمشاريع الإحصائية والدراسات العلمية والمنهجية بما يتلاءم مع توجهات الحكومة ومتطلبات المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية في جوانب الاستجابة السريعة والاحتياجات الإنسانية وتقييماً للوضع الراهن ومتطلبات إعادة الإعمار ووضع الحلول والمعالجات القابلة للتحقيق وفق بيانات تُشخص الواقع بمهنية وبجودة وكفاءة عالية وتسهيل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة سواء كان داخل اليمن أو خارجه من أجل بناء خطط عمل تنموية لمواجهة التحديات الراهنة .
فيما أشار وكيل الجهاز المركزي للإحصاء الأخ فارس علي الجهمي إلى أن الخطة الاستراتيجية للجهاز المركزي للإحصاء في إطار الرؤية الوطنية الشاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030م تركزت على أربع قضايا رئيسية تتعلق بقضايا الاستجابة الإنسانية وتوفير بيانات ومؤشرات ذات صلة بالأضرار التي لحقت بالبلاد سواء في البشر أو الحجر، إلى جانب قضية توفير مؤشرات التنمية المستدامة وأيضاً توفير البيانات والمؤشرات ذات العلاقة بالاستجابة الانسانية وأيضاً الاستمرار في البناء المؤسسي وتوفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة.
وقال: إن الجهاز المركزي للإحصاء استطاع خلال الفترة الماضية أن يُعد تقارير إحصائية هامة وأن يضع خطة شاملة سيبدأ تنفيذها خلال العام 2020م فيما يخص المشاريع الهامة والضرورية التي تُبنى عليها خطط وبرامج الدولة للعشر السنوات القادمة، مشيراً إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يواصل البحث عن تمويل لتنفيذ حصر شامل للمباني والمساكن والأسر والمنشآت تُحدث بعدها البيانات, حيث ان آخر بيانات موجودة لدى الجهاز كانت حسب تعداد في 2004م.
وأكد على أن الجهاز يسعى إلى خلق بناء شراكة حقيقية وتوأمة مع الأجهزة الإحصائية الرائدة في العالم.
من جانبه قال مسؤول برنامج الغذاء العالمي: إن الحصول على معلومات دقيقة وذات جودة عالية وشاملة يعد غاية في الأهمية وذلك لوضع الخطط التنموية على المستوى المركزي والمحلي حيث أن هناك آثارا وتداعيات لهذه الحرب في شتى المجالات ومن المهم أن تكون هذه البيانات والاحصائيات دقيقة ومتاحة لما لها من أهمية بالنسبة لبلد مثل اليمن، وأن التغيرات التي حصلت خلال الخمسة أعوام الماضية تدفع باتجاه العمل الجاد من أجل الحصول على معلومات أو بيانات دقيقة أو مؤشرات للمضي قدما في المستقبل، وهذه المؤشرات مهمة جدا للعمل على اساسها في الجانب الاقتصادي والسكاني وفي جوانب قطاعات أخرى.
كما تخللت هذه الورشة خمس أوراق عمل هامة تلخصت الأولى حول المبررات وتقييم الوضع الحالي مع تحليل الوضع القائم وأوجه تحديث الخطة، والورقة الثانية تناولت سياسات تطوير العمل الإحصائي وأهم الإنجازات في الخطة لعام 2019م، والثالثة تطرقت إلى أهم مؤشرات التنمية المستدامة والورقة الرابعة كانت حول الخطوات التفصيلية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وأخيراً الورقة الخامسة تناولت الإحصاء والتخطيط التنموي.