منع تداول العملة غير القانونية ضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي

الثورة / أحمد المالكي

نظم مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ومركز الإعلام الاقتصادي أمس الأحد بصنعاء حلقة نقاشية بعنوان ” منع تداول العملة غير القانونية قرار الضرورة لدرء مخاطر الانهيار الاقتصادي” وذلك بالتزامن مع بدء تدشين المرحلة الأولى من البرامج التنفيذية للإنعاش والتعافي الاقتصادي ضمن الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وفي الحلقة النقاشية قدمت أربع أوراق للنقاش أولاها تناولت الأبعاد السياسية لقرار منع تداول العملة غير القانونية للدكتور سامي محمد السياغي أستاذ العلوم السياسية المساعد مدير مركز حقوق الإنسان وقياس الرأي العام بجامعة صنعاء، أكد فيها على أن النضال الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي الذي تخوضه صنعاء في وجه محاولات قوى تحالف العدوان ومرتزقتهم خنق الشعب اليمني اقتصاديا يعد حالة استثنائية في تاريخ الحروب العدوانية المعاصرة التي تشنها قوى الاستكبار العالمي على شعوب منطقتنا الرافضة للهيمنة الاستعمارية بشكلها القديم والجديد.
وأكد الدكتور السياغي في ورقته على أن خطوة طباعة العملة غير القانونية بظروفها سالفة الذكر لا تقل في خطورة تأثيرها المدمر اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً عن الحرب العسكرية الغاشمة التي تشن على الشعب اليمني، وهو الأمر الذي استدعى تدخلاً رسمياً حاسماً يعد لا ريب ” تدخل الضرورة” لدرء المخاطر الجمة التي يمكن أن تترتب على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة الناس المتدهورة أصلاً جراء الحرب والحصار .
وخلص السياغي في ورقته إلى أن قرار منع تداول العملة يعد إجهاضاً استباقياً لكل الأهداف والضغوط التي يمكن أن تمارس ضد القوى الوطنية المقاومة للعدوان.
وتناولت الورقة الثانية التي أعدها الدكتور أحمد محمد حجر وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة حول “إدارة السياسة النقدية كأداة في الحرب الاقتصادية” جملة من المحاور الاقتصادية والمالية المترتبة على طبع العملة غير القانونية والحرب الاقتصادية بشكل عام أهمها أدوات الحرب النقدية العدوانية والمتمثلة بوضع القيود على الواردات ومنع العديد منها ونقل مهام واختصاصات البنك المركزي إلى عدن مع سحب نظام المعاملات الدولية” السوفت” للبنك المركزي وبنك التسليف الزراعي والاستحواذ على ما تبقى من رصيد الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي وتهديد العديد من البنوك التجارية والإسلامية من المساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة وكذا سحب العملة الوطنية من المناطق خارج سيطرة دول العدوان إلى المناطق تحت سيطرة حكومة العملاء، بالإضافة إلى تشجيع المضاربة في أسعار العملات الأجنبية ورفع أسعار الصرف الرسمي لها مرات متتالية وكذلك رفع أسعار الفائدة بهدف رفع تكاليف الاستثمار وأعباء الدين العام الداخلي بالتزامن مع الإصرار على الاستحواذ على الطبعة الرسمية من النقد المحلي والاستمرار في عملية طباعة نقود جديدة والمبالغ تتجاوز حجم النقد في التداول..
وأوضح الدكتور حجر أن من أهم النتائج المتوقعة لطباعة النقود المحلية استمرار تدني حجم العرض من السلع والخدمات مع استمرار التراجع في متحصلات النقد الأجنبي المتاح للاقتصاد الوطني بالتزامن مع استمرار ارتفاع درجة اعتماد الاقتصاد الكلي على العالم الخارجي وبالتالي استمرار ارتفاع مستوى الطلب على النقد الأجنبي في ظل استمرار حجم المعروض مما قد يدفع بأسعاره إلى الارتفاع وتزامناً مع المماطلة من قبل العدوان والمرتزقة في تنفيذ خطوات عملية لتحقيق السلام أو تحييد الاقتصاد القومي واستمرار حكومة العملاء والمتعاونين معها في تهريب النقد الأجنبي إلى الخارج عن طريق الصيارفة أو البنوك أو نحوها، وبالتالي يتم إغراق السوق المحلي بكمية كبيرة من النقد الجديد غير الرسمي حسب القوانين النافذة بهدف المضاربة ورفع أسعار الأجنبي والتخلص من النقد المطبوع قبل أي مفاوضات لانتزاع اعتراف رسمي بحكومة العملاء وسلطة البنك المركزي في عدن وبالتالي الاعتراف بالسياسة النقدية المتخذة من قبل حكومة العملاء بما يتوافق وأهداف دول العدوان من ناحية وتغطية “فضائح” الفساد وغسل الأموال لحكومة المرتزقة من ناحية أخرى.
تصوير/فؤاد الحرازي