العدوان ونزوح الأفارقة.. أخطار داهمة

الثورة / محمد الروحاني

مئات الآلاف من المهاجرين دخلوا إلى الأراضي اليمنية بطريقة غير شرعية خلال الخمس السنوات من العدوان على اليمن عبر المنافذ التي يسيطر عليها تحالف العدوان ومرتزقته ، وانتشروا في عدد من المناطق اليمنية ويشكلون خطورة أمنية واقتصادية وصحية واجتماعية على الشعب اليمني وأصبحوا مصدراً من مصادر الجريمة وانخرط كثير من هؤلاء المهاجرين في عملية الاتجار وتهريب المخدرات خصوصاً إلى الأراضي السعودية ومعظم من تم القبض عليهم في عمليات تهريب المخدرات كانوا أفارقة .
وأمام التدفق الكبير للمهاجرين الأفارقة تبذل وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية جهوداً كبيرة للحد من تدفق هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين أسهم العدوان بشكل كبير في عملية تسهيل دخولهم إلى الأراضي اليمنية في ظل غياب متعمد لدور منظمة الهجرة الدولية المعنية بإيوائهم وترحيلهم برغم المبالغ الكبيرة التي تستلمها من الدول المانحة .

في بداية العام الحالي كشف رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبد الكريم يحيى المروني عن دخول 300 ألف مهاجر أفريقي إلى الأراضي اليمنية منذ عام 2015م أغلبهم أثيوبيون وصوماليون حيث يأتون عبر البحر وعبر منافذ مختلفة ويذهبون إلى أقصى الشمال طمعاً في الدخول إلى دول الجوار, ولكنهم يتعرضون للقصف والقتل المباشر من قبل تحالف العدوان, وأكبر دليل على ذلك ما حدث لهم في محافظة صعدة في سوق “الرقو ” حيث كان أغلب الضحايا مهاجرين أفارقة كما يقول المروني .
كما كشف المروني عن وجود مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مصرية وسورية وبنغالية وباكستانية دخلوا إلى اليمن عبر المنافذ التي تسيطر عليها دول العدوان ويأتون أيضا من السعودية هرباً من النظام السعودي الذي فرض عليهم إجراءات قاسية متعلقة بالكفالة وغيرها من المضايقات ما دفع الكثير منهم للمغادرة .
تسهيل العدوان
الرقم المهول لأعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى اليمن خلال الخمس السنوات الماضية يثبت أن هناك أطرافاً دولية وإقليمية ومحلية وراء تدفق المهاجرين واللاجئين إلى اليمن منذ بداية العدوان وحتى يومنا هذا, حيث يتوافدون بأعداد لم تشهد لها البلاد مثيلا في حالة السّلم وتقع المسؤولية الكبرى على دول تحالف العدوان ومرتزقتهم الذين يسيطرون على المنافذ البرية والبحرية التي أصبحت ممراً وطريقاً آمناً لهؤلاء المهاجرين الأفارقة .. وهذا ما أكدته وزارة الداخلية اليمنية في نهاية العام المنصرم 2019م حيث أكدت أن تحالف العدوان أسهم بشكل مباشر في تدفق مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن ، وذلك بالسماح لهم بالدخول إلى الأراضي اليمنية عبر المنافذ البحرية والبرية التي يسيطر عليها بالاشتراك مع عصابات تهريب محلية تعمل على تسهيل مرور المهاجرين غير الشرعيين، وتهريبهم إلى داخل الأراضي اليمنية .
غياب متعمد للمنظمات الدولية
ورغم أن الأمم المتحدة أعلنت في نهاية العام الماضي أن اليمن استقبل أكثر من 120 ألف مهاجر من القرن الأفريقي منذ مطلع العام الجاري وأن اليمن يعد أكبر طريق للهجرة المختلطة من شرق أفريقيا خلال العام الجاري، حيث وصلها 120 ألفاً و680 مهاجراً إلا أن المنظمات المختصة بهذا الشأن لم تتحرك لحل هذه المعضلة ودور منظمة الهجرة الدولية المعنية بإيوائهم وترحيلهم يكاد يكون غائباً برغم المبالغ الكبيرة التي تستلمها من الدول المانحة.
تهديد للأمن ومصدر للأوبئة
انتشار مثل هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في المناطق اليمنية مثّل تهديداً جديداً للأمن وشكل مصدراً للأوبئة والأمراض وانتشارها في المجتمع .. حيث انتشرت الجريمة واتسع نطاقها ومن ذلك السرقة والقتل بين هذه الفئات داخل المجتمع, كما انتشرت تجارة الحشيش والمخدرات والترويج لها بشكل واسع في أوساط المهاجرين إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض كالإيدز والوباء الكبدي وغيرها من الأمراض المعدية بسبب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين .
استياء مجتمعي
وتعد محافظة البيضاء من أكثر المحافظات تضرراً من المهاجرين غير الشرعيين وخصوصاً مديرية رداع حيث يدخل إليها يومياً من 800 إلى 1000 مهاجر ويقدر عدد المهاجرين فيها بـ65 ألف مهاجر غير شرعي .
وقد عبر مواطنو مديرية رداع عن استيائهم البالغ وقلقهم الشديد من تواجد هذا الكم الهائل من المهاجرين غير الشرعيين في المديرية مع تدفق المزيد منهم يومياً .
وتحدث المواطنون عن ترويج هؤلاء المهاجرين للمخدرات والفساد الأخلاقي ونشرهم للعديد من الأمراض الخطيرة كما أكدوا انتشارهم في الشوارع والأحياء مشكلين عصابات تهدد أمن المديرية .
وناشد أبناء محافظة البيضاء المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لإنقاذهم من هذه المشكلة .
لجنة مشتركة للحد من المشكلة
أمام هذه المشكلة الخطيرة تبذل وزارة الداخلية جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة حيث وجه وزير الداخلية اللواء عبد الكريم الحوثي بتشكيل لجنة من مختلف الجهات الأمنية تتولى رئاستها مصلحة الهجرة والجوازات لوضع خطة لإعادة المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم والأخذ بمبدأ العودة الآمنة, ومنع تدفق المهاجرين من النقاط الأمنية والعسكرية ، و حصر وضبط وتجميع المتواجدين في الداخل تمهيداً لإعادتهم إلى بلدانهم .