مجور : 36 مليون دولار تكلفة برنامج جديد لدعم الإنتاج الزراعي العام القادم 2014م

الثورة /أحمد الطيار –
بيتر شميت: “الفاو” ستدعم تطوير النظم الغذائية المستدامة وإنشاء نظام معلومات للحكومة اليمنية
الثورة /أحمد الطيار
كشف وزير الزراعة والري المهندس فريد مجور عن تنفيذ برنامج جديد لدعم الإنتاج الزراعي في اليمن بتكلفة 36 مليون دولار ابتداءٍ من العام القادم 2014م وبتمويل من مجلس الغذاء العالمي يختص بتوظيف مجالات حيوية وهامة تساعد على النمو في الإنتاج الزراعي وخلق مزيد من فرص مكافحة الفقر والحد من الجوع إلى جانب العديد من الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في الميدان مع الفلاحين .
وأشار مجور في الاحتفال الذي أقامته الوزارة أمس بقاعة علي ولد زايد بكلية الزراعة جامعة صنعاء بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضمن الاحتفال باليوم العالمي للغذاء واليوم العالمي للمرأة الريفية تحت شعار “نظم غذائية مستدامة من اجل الأمن الغذائي والتغذية” إلى جدية الحكومة بتنفيذ برامج عاجلة وفعالة للحد من الجوع.
لكن مجور شدد على أن مكافحة الفقر أو الحد منه لا يتأتى بجهد مؤسسة أو جهة بذاتها بل يتطلب ذلك تضافر كل الجهود للوصول إلى هذه الغاية المرجوة .
مشيرا إلى أن وزارته عملت وفق الإمكانيات المتاحة خلال الفترة القصيرة الماضية على توزيع 347 حراثة وبأسعار تشجيعية وكذا 250 حصادة يدوية و300 دراسة بالتعاون الصادق والمثمر بين اليمن واليابان الصديقة .
ولفت بأن من ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة للإسهام في تخفيف الفقر وتحقيق الأمن الغذائي قيامها بتوزيع 1200 طن من بذور القمح المحسنة بدعم 50% من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.
ونوه إلى أن الأسباب الجذرية لسوء التغذية في اليمن تعتبر أكثر تعقيدا وتشمل البيئة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والمادية الأوسع نطاقا لذا فإن معالجة سوء التغذية تستوجب إجراءات متكاملة وبتدخلات مكملة في مجال الزراعة ونظام الأغذية وإدارة الموارد الطبيعية والصحة العامة والتربية.
وبين الوزير أن إنتاج مزيد من الأغذية يعد خطوة إيجابية لكنها في المقابل غير كافية لأن الإنتاجية الأعلى في الزراعة تسهم في تغذية أفضل من خلال رفع المداخيل وبخاصة في البلدان حيث تشكل الزراعة حصة كبيرة من الاقتصاد والعمالة ومن خلال تقليص كلفة الأغذية بالنسبة إلى جميع المستهلكين
وقال: لا بد من المهم الإدراك أن تأثير النمو الزراعي البطيء قد لا يكون كافيا بحيث يفضي إلى تقليص سوء التغذية .
وتمنى الوزير من المؤتمر الدولي للتغذية والذي سيعقد في روما بين 19-21 نوفمبر 2014م أن يكشف طرقا لتحسين تعاون الحكومات وآخرين لتناول الأعباء العديدة الناجمة عن سوء التغذية لأجل مكافحة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي .
من جانبه أشار السيد إتيان بيتر شميت ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو )بصنعاء إلى أن اليمن يعاني فيه 10.5 مليون نسمة أو 44% من مجموع السكان من انعدام الأمن الغذائي ومن هذا المجموع هناك 5.4 مليون يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي بينما 8 ملايين يعانون سوء التغذية.
وأضاف :علاوة على ذلك يعتمد اليمن بشكل كبير على استيراد المواد الغذائية وتصل إلى 90% من القمح و100% من الأرز وأكثر من 90 % من احتياجات منتجات الألبان يتم استيرادها .
وقال :الزراعة في اليمن لا تزال واحدة من أكثر القطاعات الواعدة نظرا لقدرتها على النمو وخلق فرص العمل والتجارة الخارجية ومع ذلك فالأمن الغذائي في اليمن يتدهور نتيجة لانخفاض الإنتاج الزراعي من جهة وارتفاع قيمة الواردات الغذائية والصراعات المتزايدة من جهة أخرى .
وشدد على أن منظمة الأغذية مستعدة لدعم الحكومة اليمنية عبر تطوير السياسات الملائمة والأطر القانونية والدعم الاقتصادي وعمل منتديات حول صنع السياسات.
كما أنها ستقوم بتقديم البيانات والمعارف والممارسات الجيدة التي تدعم تطوير النظم الغذائية المستدامة من اجل تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم التخطيط الزراعي وصياغة المشاريع وتقديم الدعم لإنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي على مستوى الحكومة والمشاركة ضمن نطاق يصل شبكة التغذية باليمن وإدارة الموارد الطبيعية وغيرها من الإدارة المركزية لاستخدام المياه في حوض صنعاء وإعادة تأهيل تجمعات المياه تحت مظلة مبادرة المنظمة الإقليمية لندرة المياه.
مبينا أن البرنامج الجديد سيكون له نصيب في سلامة الغذاء ورفع مستوى معايير الجودة وإضافة القيمة للمأكولات البحرية ومكافحة القات والآفات التي تتعرض لها المحاصيل مع التركيز على انتشار الجراد الصحراوي وحفار الطماطم ومرض سوسة النخيل الحمراء ولها تدخلات في صحة الحيوان وتقييم بناء القدرات للثروة السمكية وإنتاج الأغذية من الفناء المنزلي والإنتاج والقيمة المضافة من المحاصيل ذات الأولوية مثل الكينوا والعسل والتمور والبطاطا والقهوة ومنتجات الألبان باعتبارها بدائل محتملة للقات .
ولفت إلى أن من أولويات البرنامج القطري للمنظمة في اليمن والذي تم الإعداد له والانتهاء منه مجالات ذات أولوية متفق عليها مع وزارة الزراعة والري ووزارة الثروة السمكية تشمل الأنشطة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية للسكان والفقراء وخصوصا في المناطق الشمالية والجنوبية المتضررة بالإضافة إلى تحسين نظام الأغذية والزراعية ذات الكفاءة وتحسين القيمة المضافة لسبل المعيشة المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي في المناطق الريفية مع تعزيز كفاءة إدارة استخدام المياه وتحفيز تقليل زراعة القات واستهلاكه .
كما ألقيت كلمة من قبل الاتحاد التعاوني الزراعي ألقاها المهندس احمد عبدالملك أشار فيها إلى أن الزراعة في اليمن تعتبر أسلوب حياة غالبية الشعب اليمني ولها وظائف اقتصادية واجتماعية وبيئية مختلفة فالقطاع الزراعي هو القطاع الإنتاجي الأول بعد النفط وهو الأكثر استيعابا لفرص العمل ويشغل 54 % من القوى العاملة ويحتل الإنتاج الزراعي مكانة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي رغم تناقص هذه النسبة من 25% في بداية التسعينات إلى 15% خلال السنوات الماضية .
داعيا الحكومة إلى تقديم دعم توفر القدرات لزيادة الإنتاجية ويسهم في تلافي نقص الإنتاجي الحيواني والنباتي الحاصل عاما بعد آخر.
وأشاد بجهود الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعيات والاتحادات المنضوية تحته في عملية الإنتاج الزرايع لليمن حيث تعمل 512 جمعية زراعية في اليمن وهناك 750 ألف أسرة زراعية تعاونية مسجلة رسمياٍ تسهم في الإنتاج الزرايع ورفد السوق بكافة الأصناف الزراعية والحيوانين وهؤلاء يتطلعون للارتقاء بقدراتهم ومساندتهم في الإنتاجية والعمل الزراعي الهام .
من جانه قال نذير نجم من برنامج الغذاء العالمي: إن اليمن يأتي في مراتب متقدمة في معدلات التقزم لدى الأطفال وهناك ضعف تام في التغذية حيث يعاني 700 ألف شخص سنويا من سوء التغذية .
ولفت إلى أن البرنامج سيقوم بمساعدة نحو 4.5 مليون شخص في اليمن خلال العام 2014م من خلال برنامج يعزز الأنشطة التنموية لبناء القدرات في المناطق المستهدفة .
كما دعت ممثلة المرأة الريفية الحكومة إلى بذل المزيد من الرعاية والاهتمام بالمرأة الريفية والتي تعتبر حجر الزاوية في الإنتاج الريفي في اليمن مشيرة إلى أن برامج التعليم والصحة لا تزال غير متوفرة لدى 63% من النساء الريفيات وهو ما يؤثر سلبا على مستوى وعيها وتعزيز قدراتها الإنتاجية والقيام بالمهام التربوية لأطفالها .
ونبهت إلى ضرورة تبني استراتيجيات وسياسات تضع مسؤولية تجاه المرة الريفية وتحقيق تطلعاتها في التعليم والصحة والعمل .