التحرر الاقتصادي في فكر الشهيد القائد (70)

ولتوضيح طبيعة الدور الذي يضطلع به صندوق النقد الدولي كإحدى الأدوات التي تستخدمها الدول الرأسمالية لفرض هيمنتها على الدول النامية تحت يافطة التنمية كان من الأهمية بمكان الإشارة إلى أهم السياسات والإجراءات التي يطلب صندوق النقد الدولي من الدول المقترضة تنفيذها ومنها تخفيض العملة الوطنية مقابل الدولار، وتعويم أسعار العديد من السلع والخدمات الأساسية من خلال الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي لها، مثل المشتقات النفطية وتحرير أسعارها وفقا للأسعار العالمية وطبقا للعرض والطلب في الأسواق العالمية، وكذا حرية التجارة وحرية تحويل العملات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة، وحصولها على موارد الطاقة، والأراضي والمواد الخام بأسعار رخيصة، والسماح لها بحرية تحويل أرباحها للخارج إضافة إلى زيادة الضرائب على السلع والخدمات وفرض ضرائب جديدة لزيادة موارد الميزانية، مثل ضريبة المبيعات وضريبة الدخل، وضريبة الأرباح، وخصخصة مؤسسات ومشاريع القطاع العام، وذلك ببيع الشركات والهيئات التابعة للقطاع العام للقطاع الخاص.
وهنا كان لا بد من تسليط الضوء على برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري الذي تم تطبيقه في اليمن، فمن المعلوم أن اليمن قامت بعد قيام الوحدة في 22 مايو 1995م بإعلان سياستها الاقتصادية المعتمدة على منهجية الاقتصاد الحر والحرية الاقتصادية وآليات العرض والطلب بعد أن كانت السياسة الاقتصادية تعتمد على التخطيط الاقتصادي والتنموي المركزي وسيادة أشكال الملكية العامة في جنوب اليمن مع قدر من مسؤولية القطاع العام والقطاع الخاص في شمال اليمن، واحتفاظ الدولة بقدر من ضبط آليات السوق في التجارة والخدمات الأساسية.

الكاتب والباحث/ أحمد يحيى الديلمي