الرئيس العراقي يضع استقالته أمام البرلمان

بغداد/
قدم ​رئيس الجمهورية​ العراقي ​برهم صالح​ استقالته من منصبه الى البرلمان، رافضا تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة الجديدة.
وشدد صالح في تصريح له على أن مسؤوليته الوطنية في هذا الظرف تفرض عليه الاستقالة، وقال إن “الاحتجاجات تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية.
وأضاف إن “منصب رئيس الجمهورية يجب أن يستجيب لإرادة الشعب، كما وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقضا بعضها مع بعض”، مبلغا البرلمان رفضه تكليف أسعد العيداني بتشكيل الحكومة​ الجديدة، معتبرا أنه “من الأفضل له الاستقالة بدلا من تكليف شخص مرفوض من ​المتظاهرين​ بتشكيل الحكومة”.
وقالت مصادر عراقية ان تحالف “سائرون” يرفض استقالة صالح ويدعم موقفه برفض أي شخصية متحزبة.
وأضافت المصادر أن ضغوطات أمريكية منعت صالح من تكليف مرشح الكتلة الأكبر اسعد العيداني بمنصب رئاسة الوزراء.
ومضی أسبوع علی نهایة المهلة الدستوریة لانتخاب رئیس وزراء بدیل للمستقیل عادل عبد المهدي ومازال هذا البدیل موضع اختلاف وصراع بین القوی السیاسیة والمتظاهرین وحتی رؤساء السلطات لیدخل العراق في المجهول.
صحیح انه لا یوجد فراغ دستوري بسبب استمرار عمل حکومة تصریف الاعمال لکن هناك خرقا دستوريا من قبل رئیس الجمهوریة بسبب عبور مهلة الخمسة عشر یوما ولم یکلف مرشح الکتلة الأکبر لتشکیل الحکومة حتی اتهم بعض نواب تحالف البناء الرئیس برهم صالح بالتسویف .
محافظ البصرة أسعد العیداني هو المرشح الثالث الذي طرحه تحالف البناء علی رئیس الجمهوریة لتکلیفه برئاسه الوزراء بعد إخفاق المرشحین السابقین هما محمد شیاع السوداني وقصي السهیل اللذین سحبا ترشیحيهما بسبب الخلافات بین القوی السیاسیة ورفض جزء من الحراك الشعبي لهما .
لکن فور تسریب اسم اسعد العیداني کمرشح تحرك جزء من المتظاهرین احتجاجا علی تسمیته وارتفعت اصوات بعض القوی السیاسیة رفضا له فما الذي یمیز العیدانی عن سابقیه حتی ینجح ؟
ربما الفارق الأهم هو ما تسرب عن توافق محتمل بین تحالفي “سائرون” و”البناء” علی ترشیحه واذا ما تاکد ذلك فهو العنصر الذي افتقده المرشحان السابقان وتکمن أهمیة هذا الموضوع فی سیطرة التیار الصدري علی جزء من الحراك الشعبي والقادر علی ضبط ایقاعه .
فواقع الأمر أن منصب رئاسة الوزراء الذي کانت تتصارع علیه القوی السیاسیة أصبح عبئا حیث أن بعض القوی تحولت فقط الی عنصر رافض لأي مرشح او متفرج علی الاقل ولا تساهم في التوافق والاختیار .
وفی ظل هذا الانقسام الحاد یبدو أن الحل یکمن فی العمل تحت سقف الدستور وهو ما اکدت علیه المرجعیة .
فکما تکلل النجاح في اقرار وتشكيل مفوضیة مستقلة للانتخابات والتصویت علی قانون الانتخابات وکل ذلك تم تحت سقف الدستور يستطيع العراقیون ان یقطعوا الخطوة الثالثة نحو الاصلاح والمتمثلة بانتخاب رئیس وزراء من خلال الآليات الدستوریة والمادة 76 التي تنص علی تسمیة الکتلة الاکبر لرئیس الوزراء وأن یکلف رئیس الجمهورية رئیس الوزراء المرشح لتشکیل الحکومة دون تسویف أو التفاف.