المساحة الجيولوجية تبدأ النزول الميداني مع فريق متكامل من الجهات المعنية لدراسة تحديد أسعار البلك والخرسانات

م/ الحكمي: أغلب مصانع الخرسانات والبلك في الجمهورية لا يلتزمون بمواد تكوين المنتج وتطبيق المواصفات والمقاييس المحددة من قبل الهيئة

الغالبي: أصحاب المصانع أرجعوا ارتفاع أسعار المتر المكعب بهذه الدرجة المهولة إلى ارتفاع أسعار الكري وهو أمر غير معقول

ضبعان:معظم الطرقات المحلية المخربة في صنعاء بسبب التسيب والاهمال سابقا وعدم استشارةالمهندسين الفنيين المتخصصين وغياب المختبرات

المتوكل:نزلنا لمعرفة تكاليف الإنتاج ومدى انضباط هذه المنشآت بالأمن والسلامة الصناعية

دحان:أسباب ارتفاع أسعار البلك والخرسانات ترجع إلى ارتفاع أسعار الاسمنت والكري فقط

الجعدبي:هناك ارتفاع مُبَالغ فيه لأسعار البلك والخرسانات ونحن نزلنا لتلافي أي ارتفاع في هذه المنتجات

الحضرمي:بعض التجار استغلوا ضجة الكسارات ويبيعون بواقع 200 % ويحمِّلون الموطن هذه الأعباء

مع الضجة التي اثيرت جراء الإجراءات التي بدأت قيادة هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية اتخاذها لاستعادة دور الهيئة وإعادة الثروة الوطنية المتمثلة بالصخور الصناعية والمناجم والاحجار الكريمة والعقيق إلى مالية الدولة ليستفقيد منها كل الشعب بعد أن كانت مهدرة ومستغلة لمدة خمسين عاماً من قبل نافذين وأشخاص عدة، ظهرت أبواق تشغلها قوى العدوان وأصحاب المصالح لتشويه هذه الجهود المخلصة التي بدت ثمارها تظهر بفتح حساب خاص بإيرادات الثروة المعدنية في المالية والبنك المركزي لأول مرة.. وبالأمس قيادة الهيئة بالتعاون والشراكة مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة قامت بتوجيهات من رئاسة الدولة الهادفة لتصيحيح أوضاع قطاع المعادن والصخور وضبط إيقاع الأسعار الخاصة بمصانع البلك والخرسانات قامت بتكليف فريق من الجهات المهنية بالنزول الميداني للاطلاع على الأسعار وتحديد المواصفات والمقاييس ودراسة الأوضاع الخاصة بأسعار المواد الصناعية والانشائية كالنيس والاسمنت للخروج برؤية شاملة وصحيحة وواقعية لتحديد أسعار البلك والخرسانات لهذه المنشآت بما لا يحمِّل المواطن فوق طاقته وتعميمها على محافظات الجمهورية..
“الثورة” نزلت مع الفريق والتقت بممثلي الجهات الرسمية وبعدد من المواطنين وأصحاب المنشآت وخرجت بالحصيلة التالية:
الثورة/ أحمد المالكي

* الأخ محمد الحضرمي -ممثل رئاسة الجمهورية في المعادن- بداية سلَّط الضوء على جهود الدولة في ضبط أسعار البناء والخرسانات فقال: اللهم صل على محمد وآله، بلا شك وجود هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية التي كان دورها مغيبا لمدة خمسين عاماً، وكانت تعتبر كمحلل أو كغطاء شرعي لنهب الثروة الوطنية واستغلالها خارج إطار القانون دون أن يستفيد منها الشعب وكانت الفائدة مخصصة للنافذين الذين قامت ثورة الـ21 من سبتمبر ضدهم، وعندما تم تنظيم هذا القطاع وترتيبه مع بعض أصحاب الكسارات وجدنا ارتفاعا في الأسعار، فقمنا بدراسة الموضوع وجلسنا مع المعنيين ووجدنا أن هناك استغلالا لهذه التوجهات والتغني باسم المواطن لأن أبواق العدوان يتحدثون باسم المواطن وهم في نفس الوقت يقتلون المواطن ليلاً ونهاراً ويرتكبون المجازر بحق الشعب اليمني والضحايا بالآلاف.. عندما نزل المعنيون تم الاجتماع بهم على أساس أن يتم تشكيل لجنة من قبل هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وهيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، وكذلك من وزارة الصناعة والتجارة للتأكد والتحقق من هذه الشائعات والظاهرة التي بدأت تنمو قبل ذكرى فتنة الثاني من ديسمبر بأسبوع، والملاحظ عند النزول إلى بعض الخلاطات ومصانع البلك وبعد الاستفسار عن البيع سابقاً والبيع لاحقاً، والكميات، تفاجأنا بأن هناك استغلالا من قبل التجار بعد ضجة الكسارات، حيث يتم استغلال هذه الثروة بالبيع بواقع 200% يعني فوق السعر الذي تم رفعه، ويتم الاستغلال في الخرسانة، فمثلاً إذا كان المتر بـ33 ألفا لـ”ستة أكياس أسمنت” إذا قالوا إن الزيادة 4500 حسب السعر المتفق عليه نتفاجأ بأنه يباع الآن بـ47 – 53 ألف ريال وبزيادة أكثر من 14 ألف ريال هنا يتحمل المواطن العبء من قبل التاجر الذي يبتز المواطن بهذه التسعيرة المخالفة للقانون، واليوم تم النزول أولاً للاستفسار ومعرفة بكم كان يباع سابقاً، وبكم يباع اليوم ومن خلال هذه المعطيات ستتم المناقشة مع التجار وأصحاب المصانع والمستثمرين والمعنيين حول مسألة ضبط الأسعار، وكذلك ضبط الجودة والمقاييس والمواصفات وهذا هو أهم شيء لأننا نسمع مثلاً في مصر أن عمارة سقطت فوق ساكنيها، وهذا ما لا نريده في بلادنا لأن عدم الالتزام بالضوابط القياسية وبالمواصفات الفنية ينتج عنه إزهاق أرواح الناس وحياتهم ويجب أن نتقي الله ويكون عملنا عملا متقنا ومتناسقا بين المستثمر أو القطاع الخاص والدولة وكذلك المواطن.
* سليم محمد الجعدبي -مدير عام إدارة النفط والمعادن في وزارة المالية- بدروه تحدث عن طبيعة النزول الميداني لتحديد أسعار البلك والخرسانات فقال:
يأتي هذا النزول بالتنسيق بين كل من وزرة المالية وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة المواصفات والمقاييس أولاً لتحديد الثروات المعدنية ابتداء من المنبع، وبالتالي تحاشي أو تلافي أي أثر لهذا الارتفاع في أسعار المنتجات التي يتم انتاجها من الخرسانات والمتمثلة بالخرسانة الجاهزة والبلك، وتم النزول مع هيئة المواصفات والمقاييس لضبط هذه العملية بحيث أنه من خلال الدراسات التي تمت خلال عملية الرفع وجدنا أن هذا الارتفاع المبالغ فيه لن يؤثر في أسعار البلك وأسعار الخرسانة، وبإذن الله نحن نأمل التجاوب من أصحاب الخرسانات والبلك وهذا ما لمسناه اليوم وهناك وعود منهم، وما زالت العملية جارية وسيتم ضبطها ، ما لم فحسابات التكاليف موجودة على مستوى العناصر وعلى مستوى التكلفة الهندسية، وما يهمنا في الأخير هو أن لا يتأثر المواطن بارتفاع السعر وأن لا تكون هناك مغالاة من قبل المنتجين وأن يكون الإنتاج وفق المواصفات والمقاييس المطلوبة عالمياً كون أي إنتاج مخالف وبالذات في فترة العدوان يعرِّض اليمن لعدوان داخلي كون هذه المواد تتصل بالبناء وأرواح الناس ويكفينا العدوان الخارجي وإن شاء الله تكون الأمور طيبة ، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني تم تكليف وزارة الصناعة بالتعاون والتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية بهذا الموضوع وإن شاء الله ينجح هذا العمل ..
وأولاً وأخيراً نحن نريد أن نوضح أن الأمور يجب أن تتم بوجود رقابة داخلية من كل شخص وكل منتج وكل شركة لأن هذه الأمور ترجع إلى ضمير الانسان ،والرقابة الخارجية هي عبارة عن رقابة مصاحبة ، أما الرقابة الداخلية فهي رقابة دائمة ،وعلينا أن نتقي الله في هذا الشعب لأنه في الأخير هذا الوطن هو الذي سيبقى لنا وسيدوم وسينتصر، ولا ننسى أن نذكّر كافة المنتجين في قطاع البناء بأن المرحلة القادمة هي مرحلة البناء والإعمار فأبناء اليمن الذين ثبتوا في مرحلة المواجهة هم الذين سيستمرون في مرحلة البناء والإعمار وإن شاء الله الفائدة ستعم الجميع والنصر والعزة لليمن، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة للأسرى والمفقودين ولا نامت أعين الجبناء.
الأخ مكرم دحان – مدير مصنع التاج للخرسانة والبلك- تحدث عن سبب ارتفاع أسعار البلك والخرسانة خلال هذا الأيام فقال: أسباب الارتفاع تتمثل في ارتفاع أسعار الاسمنت والكري فقط ،ومازالت الإجراءات قيد التنفيذ في ما يتعلق بالكسارات ولم تفتح إلا كسارات بعدد الأصابع وهي لن تكفي لتزويدنا بالكري، لذلك لا يوجد أي انخفاض ،واليوم تفاهمنا مع قيادة هيئة المساحة الجيولوجية والجهات المعنية الأخرى وسنلتقي معاً لمناقشة الأوضاع وحل المشاكل ومن ثم الاتفاق على تحديد الأسعار.
الأخ إبراهيم زيد المتوكل – مدير عام الرقابة الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة- تحدث عن طبيعة النزول الميداني إلى الكسارات ومصانع البلك والخرسانات فقال: اليوم نزلنا إلى المنشآت التي تقوم بإنتاج البلك والخرسانة الجاهزة، وهدف الزيارة هو معرفة تكاليف الإنتاج ومدى انضباط هذه المنشآت بالأمن والسلامة الصناعية التي تمثل أساسا في البنية الصناعية، إضافة إلى معرفة جودة المنتج والمقاييس الخاصة بالشراكة مع الاخوة في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس ،وفي الحقيقة القطاع الخاص يمثل داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية ممثلة بالقطاع الصناعي ،واليوم منشأة التاج لإنتاج البلك كانوا متعاونين بشكل كبير وحصلنا على كافة المعلومات ،هناك بعض الاشكالات فيما يتعلق بتصنيفهم تكاليف بيع منتجاتهم وقد حددناها لهم ذلك، وشددنا على ضرورة عمل مراجعة للتبويبات في الجانب المالي ومسألة المواصفات والمقاييس وكذلك الامن والسلامة الصناعية ووضعناهم في الصورة وطلبنا منهم أن يلتزموا بما ذكرنا كون ذلك أساس العمل.
وبالنسبة للمواصفات والمقاييس زميلنا في الهيئة سيوضح لكم لكننا في وزارة الصناعة وفي ما يتعلق بجانب السعر حددنا سلسلة القيمة كاملة من بداية المواد الخام حتى المنتج النهائي وحددنا نسب الخلطة الموجودة بحيث نحدد الكلفة ونحن في وزارة الصناعة والتجارة نضمن للمستهلك أن يكون متغير الكلف في تكون البلك حقيقيا وواقعيا وغير مبالغ فيه بحيث نحصل على أقل سعر ممكن أن نصل إليه ومعالجة الوضع.. طبعا الأسعار ارتفعت بسبب أن هناك إجراءات واقعية تم اتخاذها مع الكسارات نظراً لوجود مخالفات كبيرة لديها ممن وجدوا لأنفسهم في ذلك مجالا لرفع التسعيرة برغم أن رفع التسعيرة كان غير مبرر وغير واقعي ولم يكن متوازيا مع رفع التكاليف التي تم إقرارها من قبل الهيئة العامة للمساحة وكان مبالغ فيها.. والآن نحن نزلنا من أجل أن نضبط هذه التسعيرة ونعرف إلى أي مدى كان رفع السعر موازيا ومناسبا، ونبشر المواطن بأن هذه الإجراءات التي نقوم بها الآن لضبط أسعار البلك والخرسانات تصب في مصلحته ولا شك عندما تكون هناك إجراءات صارمة تحدث مزايدات من قبل أصحاب المصلحة ويبدأون بتشويه الفكرة ويلزمون الاطراف الأخرى بتخفيض الانتاج على أساس أن يحشروا الجانب الرسمي في زاوية وتحميله أسباب المشكلة أو الازمة لكننا نطمئن المواطنين بأن هذه الازمة هي عبارة عن أزمة لحظية لأن ارتفاع الأسعار غير مبرر وسيتم إعلان الأسعار الجديدة خلال أسبوع بالأكثر وعلى المواطنين ألا يتهافتوا وألا يقلقوا لأن الأمور إلى خير.
المهندس سمير ضبعان -مهندس مواد وطرق وإنشاءات- أكد أن معظم الطرقات المخربة في صنعاء هي نتيجة الإهمال والتسبب سابقا بسبب أنهم كانوا يعملون بدون استشارة مهندس المواد الذي لم يكن موجودا ولا يوجد مهندس فني أو حتى مختبرات للمواد المستخدمة في رص الطرقات الداخلية والتي أغلبها لا تطابق المواصفات مطلقا، وبالنسبة للإنشاءات المعمارية هناك بعض المقاولين الذين يعملون في تجارة العقارات لا يقومون بتطبيق مواصفات البناء بشكل فني وهندسي حقيقي.
الأخ عصام علي محمد -أحد المواطنين- التقينا به أثناء النزول وتحدث عن تأثره برفع أسعار البلك والخرسانات من قبل أصحاب هذه المصانع فقال: هناك الآن زيادة في المتر بواقع عشرة آلاف ريال خلال ثلاثة وعشرين يوما فقط، والتي قبلها بقيمة 36 ألف ريال للمتر، صبينا الآن بمبلغ 46 ألف ريال للمتر المكعب واللجنة موجودة وقطعت سندا بهذا المبلغ.
وأوضح أن أصحاب المصانع أرجعوا سبب الارتفاع إلى إغلاق الخرسانات أو الكسارات وبُعد المسافة من المنطقة التي يأتون بـ”الكري” منها في نقيل يسلح، والسؤال هو: ما دخل “الكري” بالأسمنت وأيضا بالديزل والديزل متوفر، يعني هل الزيادة كلها جاءت بسبب الكري؟ هذا غير معقول.
أيضا التقينا بالأخ إبراهيم الغالبي – أحد المواطنين المتأثرين برفع الأسعار من قبل أصحاب المصانع ومنشآت البلك والخرسانة – فقال: أصحاب المصانع يقولون لنا إن ارتفاع سعر المتر المكعب بهذه الدرجة وإلى هذه المبالغ غير المعقولة يعود لارتفاع أسعار الكري، وهذا أمر غير معقول ونتمنى من الدولة والجهات المعنية التعاون مع المواطنين وضبط الأسعار وعدم السماح لأصحاب المصانع والمنشآت باستغلال المواطن وتحميل الدولة المسؤولية، ونحن نعول على الدولة تخفيف معاناة المواطنين والوقوف بواقعية إلى جانبهم وتحديد الأسعار كي لا يتضرر المواطن ولا يتضرر المصنع أو المنشأة.
المهندس سمير عبدالله الحكمي -مستشار هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة لشؤون مواد البناء والإنشاءات- تحدث في الختام حول تفعيل دور المواصفات والمقاييس الذي كان مغيبا فقال: بالنسبة لمصانع الخرسانات والبلك في الجمهورية اليمنية فأصحابها لا يلتزمون بالمواد الداخلة في تكوين المنتج ولا يلتزمون بتطبيق المواصفات التي حددتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس، لذلك نحن الآن نقوم برقابة دورية عليهم حتى نتمكن من إلزامهم بتطبيق المواصفات حسبما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن، ومن المؤكد أن هناك إمكانية لإلزام أصحاب هذه المصانع والمنشآت إذا توفرت الإرادة السياسية والرسمية، وهي الآن موجودة وقيادة هيئة المساحة الجيولوجية والجهات المعنية تقود هذا التحول وإن شاء الله سنلحظ ثماره خلال الأيام القليلة القادمة.. والأمور مبشرة بخير، والوضع السابق كان ناتجا عن عدم وجود تعاون من الجهات ذات العلاقة وعدم تفعيل دور المواصفات والمقاييس، لذلك الآن نحن بدأنا بداية صحيحة وموفقة بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بقيادة رئيس الهيئة الأستاذ إبراهيم الوريث الذي بدأ يمسك بالجراح من رأس الهرم المتمثل بالكسارات، وهذا هو العمل الصحيح.