في مساعٍ لضبط إيقاع السوق: 13 لجنة رئيسية و104 لجان فرعية للرقابة على الأسواق بمختلف المحافظات

انطلقت يوم الأحد الماضي بأمانة العاصمة والمحافظات عملية النزول الميداني للرقابة على تطبيق القائمة السعرية الجديدة التي أصدرتها وزارة الصناعة والتجارة الأسبوع الماضي .
حيث تنفذ عملية النزول 13 لجنة رئيسية و104 لجان فرعية في أمانة العاصمة والمحافظات بهدف تحقيق مستوى أفضل للأداء الرقابي على الأسواق والتأكد من تطبيق القائمة السعرية الجديدة، وحماية المستهلك من السلع والمنتجات الضارة وتوفير احتياجاته من السلع الأساسية بالأسعار التنافسية والمواصفات المعتمدة.
الثورة / أسماء البزاز

العمل الجاد والضبط

وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة أوضح أنه تم عقد عدة لقاءات واجتماعات قبل انطلاق عملية النزول الميداني بهدف تقييم الأداء خلال الفترة الماضية في الجانب الرقابي على حركة الأسواق وضبطها والإشكاليات التي تواجه المكاتب وسبل معالجتها بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء وتجاوز أي سلبيات أو أوجه قصور لتحقيق مصلحة المواطن.
وشدد على ضرورة التحرك والعمل اليومي المستمر برؤى جديدة وتجويد العمل وتفعيل غرف العمليات في المكاتب والمحافظات للقيام بمهامها وواجباتها ومتابعة الشكاوى التي ترد من المواطنين ومعالجتها أولاً بأول..
مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون إزاء كل من يخل بواجباته ومحاسبته وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
وتطرق إلى ضرورة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بعمليات الضبط وإحالة المخالفين للأجهزة المعنية وتفعيل لائحة الغرامات وفي حال تكرار المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يخالف ومنها إغلاق المحل وسحب التراخيص نهائياً.
لافتاً إلى أن الوزارة قدمت إلى مجلس الوزراء مشروعاً لتعديل لائحة الغرامات لتتناسب مع حجم المخالفات وتحقيق الردع المطلوب.
وبين الوزير الدرة أنه تم توفير النفقات والامكانيات اللازمة لتنفيذ العمل الميداني واستمرار الرقابة بشكل يومي تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، مبيناً وجود لجان تعمل على المتابعة والتقييم للإنجازات اليومية لكافة اللجان والفرق الميدانية ومؤشرات الأداء.

المجالس المحلية

ولفت إلى دور المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات في عملية الرقابة المستمرة على استقرار الأسواق والأسعار والمواصفات للبضائع والسلع والتنسيق مع النيابة العامة والأجهزة الأمنية وهيئة المواصفات وجمعية حماية المستهلك ووسائل الإعلام في عمليات الإتلاف للبضائع المنتهية الصلاحية والمغشوشة.. مؤكداً ضرورة تكامل الجهود بين الوزارة والمجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بما يحقق الهدف من عملية النزول الميداني المستمرة في حماية المستهلك.

فريق واحد

بدوره أكد نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي الحرص على إنجاح دور مكاتب الوزارة في مختلف المحافظات وتوفير احتياجاتها ومتطلباتها بما يخدم المصلحة العامة.. مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد واستشعار المسؤولية الدينية والوطنية لتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.
وأشار إلى أهمية التقييم المستمر والمتابعة اليومية لعمل الفرق الميدانية وبما يسهم في تلافي السلبيات والقصور وتطوير الإيجابيات والارتقاء بالعمل وصولاً لخدمة أمثل للمواطنين.. لافتاً إلى الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة الجهود الرامية لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك.

المنشآت التجارية

وكان وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني قد أوضح أن النزول الميداني سيتضمن التفتيش على المنشآت التجارية وضبط المخالفات المتعلقة برفع سعر بيع الخبز في الأفران ومنافذ البيع ومخالفة عدم عرض وإشهار أسعار السلع المتداولة ومخالفات الرفع غير المبرر لأسعار السلع والمنتجات وعدم الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الوزارة.
كما سيتم ضبط المخالفات المتعلقة بتداول وبيع السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمحرمة والتالفة والمنتهية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى النقص في الأحجام والعبوات.
ودعا الوكيل الغرباني المجالس المحلية إلى التعاون ودعم جهود مكاتب الصناعة بالأمانة والمحافظات لتنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني وتطوير آليات العمل ومتابعة حركة الأسواق لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي وحماية المستهلك وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي للسلطات المحلية في مساندة جهود تعزيز الرقابة على الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

200 صنف

مدير عام استقرار الأسواق بالوازرة خالد الخولاني تحدث عن آليات إصدار القوائم السعرية وأهم السلع الأساسية والاستهلاكية التي تضمنتها والمرتبطة باحتياجات المواطن الضرورية، مبيناً أن الإصدار الرابع (أ) يشتمل على 200 صنف من السلع.
وأشار إلى استمرار عملية النزول الميداني من قبل المجالس المحلية ومكاتب الصناعة والتجارة بالأمانة والمحافظات لضبط استقرار الأسواق وإشهار الأسعار بصورة يومية ومستمرة، مبيناً أنه تم خلال الشهر الماضي تسجيل أكثر من ألف و850 مخالفة متنوعة في مختلف المحافظات.