الألعاب النارية حوادث خطيرة والأطفال أبرز ضحاياها
❊ .. لم يعد إطلاق الألعاب النارية ظاهرة مقتصرة على المدن بل وفي الأرياف القرى والدليل عدد الحالات التي نزلت إلى المستشفيات خلال أيام العيد وهي مصابة بالحروق بسبب الألعاب النارية.. ما يعني أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة بكل ما تحمله الكلمة من معنى إذ إن المجتمع يعاني منها وتخلف أيضاٍ خسائر بشرية ومادية هائلة يتكبدها المواطن والحكومة في ظل تخاذل الجهات الرسمية لوزارة الداخلية المختصة بضبط هذه الألعاب ومستخدميها .
وتعتبر الألعاب النارية من الطقوس المصاحبة للعيد والتي لابد من اقتنائها للأطفال من قبل الآباء لإفراحهم في العيد .. رغم أنهم يعرفون جيدا خطورتها والأضرار المتوقع حدوثها عند استخدامها لكن بكاء أولادهم وإصرارهم على الحصول على الألعاب خلال أيام العيد تجبر أولياء الأمور اقتنائها.
ويتساءل المواطنون عن أسباب تجاهل وزارة الداخلية هذة القضية والمتعلقة بهذه الألعاب النارية وبيعها في المحلات التجارية التي تقوم تجارتها نهارا جهارا دون حسيب أو رقيب ودون شعور بالمسؤولية .
التجار أيضاٍ يعتبرون المناسبات الدينية والوطنية مواسم مربحة لبيع الألعاب النارية فيضاعفون استيرادهم لها وترتفع مكاسبهم أيضاٍ ..عملية بيعها ليست سرية فهي على مرأى ومسمع من الجهات المعنية بضبطها وعدم تداولها في الأسواق ..
مركز الحروق والتجميل بالمستشفى الجمهوري بصنعاء والذي يعد المركز الوحيد لمعالجة وتجميل الحروق باليمن يعاني من ارتفاع وتزايد أعداد ضحايا الألعاب النارية إذ إن سعته السريرية لا تتجاوز الـ(25) سريرا بحسب مدير المركز الدكتور صالح الحيضاني.
مشيرا إلى أن حوادث الألعاب النارية ترتفع نسبتها من عام إلى آخر إذ يستقبل المركز خلال أيام العيد مابين 15 إلى 20 حالة من جميع محافظات الجمهورية وهذه الحالات تعد اكثر خطراٍ لافتاٍ إلى أن المركز استقبل خلال أيام عيد الفطر الماضي «15» حالة من مختلف محافظات الجمهورية …وتعتبر هذه الحالات الأكثر خطورة خصوصا تلك المصابة بالعين والوجه بينما بعض الحالات البسيطة والمتوسطة تعالج في المستشفيات والمراكز الصحية القريبة من موقع الحادثة.
وأشار الحيضاني إلى أن 59٪ من المصابين المتوافدين للمركز تكون نسبة إصابتهم بأطرف” الأصابع” بينما 5٪ تتوزع على باقي الجسد.. مطالباٍ الجهات المختصة بضبط ومنع التجار من استيراد وبيع هذه الألعاب التي بدأ ضحاياها يتصدرون تدريجياٍ تصنيفات الحروق باليمن.
وبحسب تقرير أمني صادر عن أمن الأمانة والذي كشف عن ضبط رجال شرطة العاصمة خلال أغسطس الماضي (98) قضية إطلاق ألعاب نارية في نطاق الأمانة ارتسم الأمل على وجوه المواطنين الفترة الماضية حين ضبط أمن الأمانة كبار موردي الألعاب النارية وتحويلهم للنيابة ومصادرة بضائعهم.. إلا أن النيابة سلبت المواطنين الأمل الذي بثه رجال الأمن بإفراجها على التجار بعد القبض عليهم.
وبحسب مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن الأمانة العقيد أحمد الأفقي فإن هناك حملة أمنية ميدانية لضبط من يتاجر ويستخدم الألعاب النارية في نطاق العاصمة.. إلا أن بعض المواطنين بأمانة العاصمة شككوا في رؤية هلال الحملة.. منوهين بأن التجار يمارسون عملهم “بيع الألعاب” بشكل رسمي أمام الجميع دون خوف من أي حملة ضبط روجت لها وسائل الإعلام المختلفة في الفترة الماضية.
هروب وزارة الداخلية من القضية وعدم الالتفات لها والبحث عن حلول حقيقية على أرض الواقع أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار الألعاب النارية كما يقول مسؤول رفيع بوزارة الداخلية فضل عدم ذكر اسمه.. مشيراٍ إلى أن وزارة الداخلية ليست متفاعلة مع القضية ولا تقوم بالنزول الميداني أثناء تبليغ المواطنين عن متداولي ومستخدمي الألعاب النارية.. المصدر ألمح إلى أن هناك إهمالاٍ كبيراٍ من قبل المواطنين بالإبلاغ وذلك لمعرفتهم المسبقة بما سيلقى بلاغهم من إهمال وتطنيش من قبل رجال الأمن.
