الرئاسة الفلسطينية: إعلان بومبيو باطل ومرفوض ويتعارض مع القانون الدولي

أثارت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي قال فيها إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات في الضفة الغربية “مخالفة للقانون الدولي”.. أثارت جُملة من ردود الفعل المنددة، معتبرة أن هذه التصريحات مخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية إعلان بومبيو باطلاً ومرفوضاً، ويتعارض كلياً مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي ترفض الاستيطان، وخصوصاً القرار “2334”.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تعليقه على تصريح بومبيو: ” الإدارة الأميركية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي”.
وأكد أبو ردينة أن الرئاسة الفلسطينية ترفض هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، كما تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وجدد أبو ردينة التأكيد على أن الإدارة الأمريكية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام، محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي “تداعيات لهذا الموقف الخطير”.
كما استهجن رئيس الوزراء، محمد اشتية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، معتبراً أنها استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرِّم الاستيطان بشكل واضح، وتحرِّم نقل السكان إلى الأرض المحتلة.
وقال اشتية في تعقيبه على تصريحات بومبيو: “إن انحياز إدارة ترامب لأشد التيارات تطرفا في إسرائيل يعميها عن رؤية المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ناهيك عن الإجماع الدولي برفض الاستيطان وتجريمه، وهو محاولة لدعم نتنياهو في اللحظات الأخيرة من المنافسة على منصب رئيس الوزراء”.
وأكد أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكِّل جرائم حرب بحق الأرض والبشر، وتشكل عائقا أمام إقامة دولة فلسطين.
وطالب اشتية المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير الذي يشكل ضربة للجهود الدولية لإحلال السلام منذ 25 عاما، وترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م مع القدس عاصمة لها.
بدورها اعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع أن الادارة الأمريكية بهذا التصريح قبرت اتفاق اوسلو، وبددت أوهام كل من يعوِّل على مشروع التسوية الفاشل.
وقال القانوع في تصريح له عبر تويتر: “سيبقى الاحتلال وقطعان مستوطنيه كياناً غير شرعي وسيزول بإرادة شعبنا وصموده ومقاومته الشاملة ونضاله المستمر”.
وزارة الخارجية والمغتربين من ناحيتها أدانت بأشد العبارات الموقف الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن المستوطنات على الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن هذا الاعلان حلقة جديدة من حلقات العدوان الأمريكي على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وامتدادا للانقلاب الأمريكي المفضوح على الشرعية الدولية وقراراتها وعلى القانون الدولي، وخطوة أخرى لوأد عملية السلام وحل الدولتين.
وأكدت الوزارة- في بيان لها- أن هذا الموقف المنحاز للاحتلال وسياساته الاستيطانية يعتبر ضوءاً أخضر لدولة الاحتلال لضم الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
وحمَّلت الوزارة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات إعلان بومبيو المشؤوم، خاصة على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وبيَّنت أنها تدرس -بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء- أنجع السبل السياسية الدبلوماسية والقانونية للرد على هذا الإعلان المشؤوم ومواجهته.
وأكدت أن إعلان بومبيو لن ينشئ حقا لدولة الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولن يتمكن من شرعنة وتبييض الاستيطان الاستعماري، وسيبقى الاستيطان غير شرعي وباطل من أساسه.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول وكل من يدَّعي الحرص على تحقيق السلام وفقا لحل الدولتين، بسرعة التحرك لمواجهة التمرد الأمريكي على الشرعية الدولية وقراراتها، والمحاولات الأميركية الهادفة لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب وعنجهية القوة.
كما أدانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأشد العبارات إعلان الولايات المتحدة الأمريكية “أن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي”، واعتبرته قرارا يهدد السلم والأمن الدوليين.
واعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف أن هذا القرار ينسف القرارات الدولية الصادرة عن الهيئات الدولية، ومجلس الأمن، والجمعية العمومية للأمم المتحدة، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يدين الاستيطان وبناء وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية ويعتبره مخالفا للشرعية الدولية وقراراتها.
وأوضح أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي باطل ومرفوض ومدان، ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، موضحا أن هناك إجماعا دوليا قانونيا وسياسيا من كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقرارات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفتوى محكمة العدل الدولية “لاهاي” بما فيها قرارات لإدارات أميركية سابقة تعتبر الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.
وأردف أن الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل تتصرفان خارج الإجماع الدولي السياسي والقانوني، معتبرا أن هذا الموقف يأتي في إطار فرض وتنفيذ صفقة القرن المرفوضة، وهو دعم لموقف نتنياهو الذي بات قاب قوسين أو أدنى من دخول السجن في محاولة يائسة وبائسة لإنقاذه وهو الذي صرَّح مؤخرا ومجموعة من قادة الاحتلال المتطرفين بضرورة ضم الضفة الغربية أسوة بمرتفعات الجولان.
ودعا عساف الفلسطينيين إلى رفض هذا القرار واعتباره كأنه لم يكن، والعمل على تصعيد المقاومة الشعبية السلمية ضد كل أشكال الاستيطان، وممارسات المستوطنين، وانتهاكات جنود الاحتلال والاستيلاء على الأراضي، وهدم المنازل، والتهجير القسري للسكان.
إلى ذلك عقَّبت حركة الجهاد الإسلامي على تصريح وزير الخارجية الأمريكي، “مايك بومبيو”، الذي أعلن أن بلاده لا تعتبر مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.
وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء أمس الأول: “إن هذا تصريح استعماري وعدائي، فاقد لأي شرعية، ودليل جديد على الوجه الأميركي القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب”.
وأكدت الحركة على ضرورة تصعيد المقاومة ضد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، مجددة دعوتها للقاء وطني ينهي الانقسام ويعيد توجيه كل الطاقات الشعبية والوطنية في مواجهة الاحتلال.
وأشارت حركة الجهاد الى أن الصمت العربي إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة شجع الادارة الامريكية على الإمعان في الاستخفاف وإعلان هكذا قرارات عدائية.
كما طالبت الحركة بموقف عربي موحد رافض لهذه التصريحات وخطوات عملية واضحة ومحددة لمواجهة الصلف الأمريكي والعدوان الصهيوني.