وزارة الصناعة والتجارة والرقم 174

محمد عبدالمؤمن الشامي
من يتصور أن الحفاظَ على استقرار البلاد وَالحفاظ على الأسعار واستقرار الأسواق مسؤوليةُ الحكومة فقط، فهو مخطئٌ تماماً؛ لأن عناصر الاستقرار الحقيقية هي مسؤولية الجميع، ولابدَّ من التعاون بين الجهاتِ المعنية في الحكومة والمجتمعِ.
فالمسؤوليةُ تقعُ على عاتق كُـلَّ فرد في المجتمع، وهي أمرٌ يجب على كُـلِّ كيان القيام به، إذ لا تختص بالحكومةُ فقط بل هي شأنُ كُـلِّ فردٍ تؤثّر أفعالُه على من حوله بطبيعة الحال، كالامتناعِ عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعارَ، والشراءِ من التجار الملتزمين..
السوقُ مفتوحٌ أمامَ الجميع، وليس هناك احتكار لسلعة أَو خدمة معينة، وعلى المواطن رفض أيَّ زيادة في الأسعار، من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه عبرَ رقم غرفة العمليات في وزارة الصناعة والتجارة(174).
إنَّ الإجراءاتِ التي اتخذتها الجهاتُ المعنية في الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعمِ ومشاركةِ أفراد المجتمع، من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة مثل وزارة الصناعة والتجارة والسلطة المحلية، فالحكومة وحدُها لن تستطيعَ مواجهةَ هذه المشكلة وإنما بدعمٍ وتنسيقٍ من كافَّة شرائح المجتمع.