الثورة نت/
وجه وزير المياه والبيئة المهندس نبيل الوزير، وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي بتكثيف التدخلات العاجلة في المحافظات التي تشهد ارتفاعاً في نسبة تفشي وباء الكوليرا.
وأشار المهندس الوزير في اجتماع عقد اليوم برئاسته لغرفة عمليات طوارئ الوزارة ضم نائب الممثل المقيم لمنظمة اليونيسف باستيان فينو ورئيس قسم المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة نزار سيد وممثل منظمة الصحة العالمية وممثلي الكلستر، إلى أن التقارير الميدانية تؤكد تفشي وباء الكوليرا خلال الأسابيع الماضية بمحافظات ذمار، تعز،عمران ،الحديدة وصنعاء.
وأكد على ضرورة تنفيذ التدخلات المواكبة لعمل فرق الاستجابة بحيث تشمل الأنشطة المنفذة في مجال الموارد المائية من خلال فحص عينات المياه لكافة المنشآت المائية الخاصة وتكثيف الرقابة الميدانية للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.
ولفت وزير المياه والبيئة إلى أن التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة في مجال مكافحة الوباء من شأنه تحقيق نتائج إيجابية في استهداف المناطق الموبوءة بما يحقق انخفاضاً في نسبة الإصابة.
وناقش الاجتماع التقارير المرفوعة حول الوضع الوبائي على المستوى الوطني خلال الفترة من ١٥ أكتوبر حتى ٤ نوفمبر الجاري.
وبحسب التقارير فقد جاءت محافظة ذمار في المرتبة الأولى من حيث زيادة تفشي الوباء خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة ٢٥ بالمائة ،في حين جاءت محافظة تعز في المرتبة الثانية بنسبة ١٤ بالمائة وتلتها محافظة عمران بنسبة ٧ بالمائة ثم محافظتي الحديدة وصنعاء بنسبة ٢ بالمائة.
واستعرض الاجتماع التدخلات المنجزة من قبل فرق الاستجابة السريعة على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة المحددة والنتائج المحققة ميدانياً من حيث عدد حالات الرصد الأسبوعية والحالات وفقاً للمعايير ومستوى الاستهداف.
كما ناقش الاجتماع تقارير وحدة طوارئ المياه والإصحاح البيئي والهيئة العامة للموارد المائية والمتضمنة الأنشطة المنفذة بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات في مجال كلورة مياه الآبار المباعة للمواطنين عبر الوايتات والرقابة على جودة المياه .
وقد أثري الاجتماع بالمداخلات المتصلة بمستوى الأداء والجهود التي تبذلها وزارة المياه والبيئة لمكافحة الوباء بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والتأكيد على رفع الجاهزية لتنفيذ التدخلات خاصة في المحافظات التي شهدت ارتفاعا في نسبة تفشي الكوليرا.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المياه عبدالسلام الحكيمي ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وممثلي الجهات المعنية وخبراء المياه والإصحاح البيئي باليونيسف.