مناقشة قاعدة بيانات موظفي الدولة بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

الثورة نت/

عقد بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمس لقاء، لمناقشة النتائج النهائية الواردة بتقرير الجهاز الخاص بأهم نتائج تقييم قاعدة بيانات موظفي الدولة خلال الفترة 2008 حتى مايو 2017م.

هذا وقد تضمن التقرير العديد من المخالفات والاختلالات، أهمها التعديلات التي أجراها المختصون بوزارة الخدمة المدنية في حقلي “تاريخ الميلاد، وتاريخ التعيين” بقاعدة بيانات موظفي الدولة خلال ذات الفترة والتي بلغت أكثر من 75 ألف عملية تعديل واستكمال البيانات بالمخالفة لأكثر من 46 ألف موظف، منها أكثر من 31 ألف تعديل في البيانات الأصلية وأكثر من 44 ألف تعديل تم استكمال البيانات الآلية لها دون إرفاق الوثائق المؤيدة ودون مراجعة ومطابقة تلك البيانات مع الملفات الوظيفية.
كما بلغت التكلفة التقديرية لحالات التعديل التي ترتب عليها تأجيل التقاعد، أكثر من 33 مليار ريال، فيما بلغت التكلفة لحالات تعديل لبيانات موظفين مزدوجين ما أدى إلى استمرار الوظيفة المزدوجة وزيادة الأعباء المالية لموازنة الدولة أكثر من 2,6 مليار ريال لألف و78 موظفا مزدوجا.

وأشار التقرير إلى عدم استكمال تنظيف كشف الراتب باستخراج الازدواج وإحالة البالغين أحد الأجلين للتقاعد، حيث بلغت عددهم أكثر من 83 ألف موظف بالقطاع المدني ولم يتم إحالة مرتباتهم للهيئة العامة للتأمينات بتكلفة تقديرية حتى نهاية 2016م أكثر من 298مليار ريال.

ووفقا للتقرير، أظهرت كشوفات المرتبات أسماء عدد من الموظفين سبق تنزيل وظائفهم بقاعدة البيانات لأسباب متعددة، حيث تم الوقوف على عدد 857 حالة (موظف/وظيفة منزلة) ولازالت مرتباتهم ضمن كشوف الراتب ما أدى إلى تحمل ميزانية الدولة بتكلفة سنوية لمرتباتهم بأكثر من 604 مليون ريال.

ولفت التقرير إلى قيام المختصين بالوزارة بإرجاع “1.550” موظفا من الموظفين المنزلين بموجب الإحالة للتقاعد والازدواج والاستقالة والفصل واستلام مكافئة نهاية خدمة، إلى وظائف في جهات سبق تنزيلهم منها، بلغت التكلفة الإجمالية لمرتباتهم من تاريخ الإرجاع حتى مايو2017م أكثر من 2,9 مليار ريال.

كما أظهر التقرير وجود 46 موظفا بالقطاع المدني استلموا التعويضات المسددة من صندوق الخدمة المدنية للموظفين المحالين للصندوق لمعالجة أوضاعهم كقوى وظيفية فائضة مقابل ترك الوظيفة العامة، ولازالت أسمائهم موجودة في كشوفات المرتبات لنفس الجهة وبنفس الرقم الوظيفي، بلغت مرتباتهم السنوية أكثر من 23,9 مليون ريال وبلغت التعويضات المنصرفة لهم أكثر من 209 ملايين ريال.

وبين التقرير وجود 59 موظفا من المستلمين للتعويضات من صندوق الخدمة المدنية، في وظائف مزدوجة، بلغت التكلفة التقديرية لإجمالي مرتباتهم الوظيفة المزدوجة أكثر من 714 مليون ريال للفترة من تاريخ التعيين حتى نهاية ديسمبر2016م، كما بلغت التعويضات المنصرفة لهم اكثر من 200 مليون ريال.

وتطرق التقرير إلى إجمالي نفقات مشروع البصمة والصورة والتي بلغت أكثر من 2.5 مليار ريال، ولوحظ عدم تحقيق المشروع لمعظم أهداف إنشائه، بالإضافة الى وجود قصور في الكثير من الأعمال المنفذة في المشروع (المواصفات الاقتناء الصيانة…).

وأكد التقرير عدم وجود آلية سليمة ومعتمدة لاستقبال التنازلات الطوعية وتوثيقها وتسجيلها بالسجلات الآلية أو اليدوية المناسبة، وكذا التساهل في المتابعة المستمرة لوزارة المالية والجهات ذات العلاقة لتنزيل مرتبات الوظائف المُتنازل عنها مما يشكل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة.

حيث بلغت التكلفة التقديرية لمرتبات عدد 101 موظف مزدوج قاموا بالتنازل الطوعي عن الوظائف المزدوجة أكثر من 698 مليون ريال، بالإضافة الى عدم تنزيل مرتبات (7,244) من المتنازلين طوعيا بالقطاعين المدني والعسكري، كما ان إجمالي عدد المُتنازلين طوعيا عن الوظيفة المزدوجة يتجاوز هذا العدد بفارق كبير فهناك أعداد كبيرة من المتنازلين لم يتم موافاتنا ببياناتهم من قبل المختصين بالوزارة.

حيث وقد بلغت تكلفة استمرار الوظيفة المزدوجة لعدد (3,158) وظيفة مزدوجة فقط أكثر من (32,5) مليار ريال، بالإضافة الى وجود عدد الوظائف المزدوجة بلغت حتى مايو 2017م عدد (4,610) منها (759) وظيفة مزدوجة تم اكتشافها من قبل الجهاز.

وأوضح التقرير أن وزارة الخدمة المدني قامت باستكمال إجراءات التوظيف الجديد خلال السنوات السابقة دون استيفاء بصمات المتقدمين ودون إجراء مطابقة مسبقة لبصماتهم وبياناتهم مع البصمات والبيانات المخزنة في قاعدة البيانات وهو ما أدى إلى ظهور العديد من حالات الازدواج الوظيفي للموظفين الجدد، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه وفقا للتنازلات عدد 127 موظفا مزدوجا ضمن الدفعة التي تم تعيينها في 2012م فقط بإجمالي تكلفة مرتباتهم لفترة الازدواج حتى نهاية ديسمبر 2016م أكثر من 510 مليون ريال.

ولفت التقرير إلى عدم شمولية بيانات الموظفين بقاعدة البيانات لجميع الوحدات الادارية للدولة، حيث لوحظ وجود عدد 314 جهة لم تدخل بيانات موظفيها ضمن قاعدة البيانات المركزية لموظفي الدولة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، الأمر الذي يؤدي الى زيادة مخاطر عدم كشف الازدواج الوظيفي، بالإضافة الى النقص في البيانات الاساسية مثل “تاريخ الميلاد- تاريخ التعيين ” للعديد من الموظفين بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه عدد (11,229) موظفا لم يتم تسجيل تواريخ ميلادهم وتعيينهم في قاعدة البيانات.

وفي الاجتماع برئاسة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة علي العماد، أشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات إدريس الشرجبي إلى أنه ومنذ تولي مسئولية الوزارة، يتم العمل على اصلاح الكثير من الاختلالات الواردة في التقرير.

وأكد اللقاء أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع المختصين للخروج بمصفوفة تنفيذية مزمنة لتصحيح الملاحظات والاختلالات الواردة في التقرير.

يذكر أن ما ورد في التقرير من ملاحظات واختلالات تراكمية خلال الفترة 2008 حتى مايو 2017م تقع مسؤوليتها على القيادات المتعاقبة على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات خلال تلك الفترة.

حضر اللقاء نائب رئيس الجهاز يحيى القمري و الوكيل المساعد للقطاع الإداري بالجهاز يحيى زهرة ومدير الرقابة على وحدات الإدارة العامة بالقطاع الإداري علي الزنداني ومدير تقنية المعلومات بالجهاز عبدالجبار المشرقي ومدير البيانات أحمد المراني ومدير الموازنة أحمد حزام وعدد المختصين من الجانبين.