تركيا تعتزم زيادة الاقتراض بسبب انخفاض قيمة العملة المَحَلّية وارتفاع مستويات التضخم

كثّفت الحُكومة التّركية من الاقتراض الدّاخلي- من المصارف- ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية- عن “مصادر مالية ومصرفية”، أن الحكومة التركية تعتزم زيادة الاقتراض من القطاع المصرفي، بسبب انخفاض قيمة العملة المَحَلّية (الليرة) وارتفاع مستويات التضخم، ورفع قيمة الاقتراض الذي كان مُقرّرًا لسنة 2019م، بأكثر من 100%، ليتم سداد هذه القُروض خلال نفس العام، بعد أن ارتفع حجم الاقتراض الداخلي خلال النصف الأول من عام 2019م، إلى 103,1 مليار ليرة (18,3 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 45% عن سقف الاقتراض الذي حددته الحكومة وفقاً لاستراتيجية الاقتراض التي تنتهجها…
وتواجه الحكومة التركية صعوبات مالية متزايدة، بسبب تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع الإنفاق على خلفية الانتخابات المتتالية، البرلمانية والمَحلّية- ويتعيّنُ على الحكومة خفض حجم الاقتراض في النصف الثاني من عام 2019م، لكي تتمكن من تطبيق “معدل التدوير” الجديد، أي تسديد القروض بقروض جديدة، مع محاولة عدم رَفْع سقف الدّيْن- نسبة إلى الناتج المحلّي الإجمالي، لكن الحكومة التركية تُعاني من فقدان ثقة المُستثمرين، ومن نتائج السياسات القَمْعِية ،وسبق أن انتشرت (في أواخر شهر ابريل 2019م) أخبار بشأن اختفاء مبلغ بقيمة عشرين مليار دولار من حسابات احتياطي النقد الأجنبي للمصرف المركزي، أدّى إلى احتراز الشركات من الاستثمار في تركيا، بسبب ضبابية الحسابات، وتداخل المصالح الخاصة برئيس الوزراء السابق (بن علي يلدريم) وأردوغان وأبنائه مع مؤسسات الدولة والمال العام، وأوصى المصرف الأمريكي “جي.بي مورغان” المستثمرين، منذ مارس 2019م ببيع الليرة التركية، وعدم الاحتفاظ بها، بسبب التقلبات السريعة للوضع، وانخفَضَ صافي الاحتياطيات بنحو 9,6 مليارات دولار، بنهاية شهر مارس 2019م، واقترَضَ المصرف المركزي مبالغ كبيرة من الدولارات من المُقْرِضين المَحلِّيين، من خلال معاملات المبادلة قصيرة الأجل، وتشير التقديرات إلى أن المصارف المحلية باعت ما بين 10 و15 مليار دولار خلال شهر مارس 2019م، ومنذ انتخاب أردوغان رئيسا زادت التّحدِّيات الاقتصادية، حيث سجلت السوق التركية انخفاضا في أغسطس 2019م، ودخل الاقتصاد حالة ركود، وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 15 عاما، فيما تراجعت قيمة الليرة بشكل غير مسبوق.