رئيس مراقبي الأمم المتحدة الجديد يبحث مع محلي الحديدة إجراءات تنفيذ اتفاق السويد

قحيم : نبحث عن سلام مشرف يحقن دماء اليمنيين وينهي معاناتهم الإنسانية

أبهيجيت: نثمن دور قيادة السلطة المحلية في تذليل صعوبات تحركات اللجنة للقيام بمهامها

الثورة /
التقت أمس السلطة المحلية بمحافظة الحديدة رئيس لجنة المراقبة وإعادة الانتشار الأممية لتنفيذ أتفاق السويد الجديد الجنرال أبهيجيت جوها والوفد المرافق له لمناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بالمحافظة وموانئها وحسم نقاط الخلاف.
وخلال اللقاء أكد القائم بأعمال محافظ المحافظة محمد عياش قحيم أن القيادة السياسية العليا وقيادة المحافظة يريدون السلام ويبحثون عن تحقيقة بشتى الوسائل الممكنة لتجنيب المحافظة ويلات الحرب شريطه أن يكون سلاماً مشرفاً يضمن حقن دماء اليمنيين ورفع معاناتهم الإنسانية من خلال إيقاف الحرب ورفع الحصار.
وعبرت السلطة المحلية عن أملها في أن يتوصل رئيس لجنة المراقبة الأممي الى حلول ونتائج جذرية وملموسة لتنفيذ اتفاق السويد بالحديدة على ارض الواقع وفقا لما هو مقر في اتفاق السويد ومراحل تنفيذه.

مشيرة إلى أن الطرف الآخر لازال يقوم بعمليات تصعيد عسكري واقتصادي من خلال منع سفن المشتقات النفطية والغذائية من دخول ميناء الحديدة الامر الذي ينذر بكارثة انسانية كبيرة وغير مسبوقة بالمحافظة بالوطن عموما جراء هذه القرصنة وهذا مخالف لبنود اتفاق السويد وسيترتب عليها توقف المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي والمياه وتوقف وسائل المواصلات والنقل و توقف الحياة في المحافظة والوطن بشكل عام فيما الامم المتحدة تقف عاجزة تماما هذا إلى جانب فرض قوى العدوان حصاراً غير إنساني على المواطنين بمديرية الدريهمي منذ عام وترفض السماح لمنظمات الأمم المتحدة إدخال المساعدات الإنسانية والأغاثية للمواطنين المحاصرين في الدريهمي وكان آخرها عندما سيّر برنامج الغذاء العالمي قافلة أغاثية للدريهمي وتم منعهم من قبل العدوان وهذه جريمة انسانية. لافتا إلى أن الأمم المتحدة لم تقوم بإصلاح الكرينات التي تعرضت للقصف من قبل العدوان إلى الآن بالرغم من وعودها المتكررة ونأمل أن لا تفقد الأمم المتحدة مصداقيتها أمام العالم.
وأكدت السلطة المحلية في المحافظة أنها ستعمل على تقديم كافة التسهيلات والتعاون مع رئيس اللجنة الأممية وتوفير الأمن اللازم داخل المدينة وتسهيل تنقلاته مع فريقة للقيام بمهامهم.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبوبكر اسحاق إلى أن ما تقوم به قوى العدوان من قرصنة بحرية من خلال منع دخول سفن المشتقات النفطية والغذائية إلى ميناء الحديدة والبالغ عددها ١٤ سفينة رغم حصولها على تصاريح الامم المتحدة بالدخول إلى موانئ الحديدة تعد جريمة إبادة جماعية ترتكب بحق الشعب اليمني.
مطالبا الامم المتحدة ورئيس لجنة المراقبة الأممي وضع حد لهذه القرصنة البحرية. مشيرا إلى أنه تم في القاءات مع رئيس لجنة المراقبة واعادة الانتشار السابق والطرف الآخر الاتفاق على آلية في ميناء الحديدة والصليف ورأس عيسى يتم من خلالها قيام الأمم بالرقابة على الموانئ إلا أن الطرف الآخر رفض التوقيع على محضر هذه الآلية.
بدورهما أكد العميد محمد القادري ومنصور سجاد عضوي الفريق الوطني لا عادة الانتشار بالحديدة على أهمية أن يكون للأمم المتحدة ورئيس لجنة المراقبة واعادة الانتشار الاممية بالحديدة دور إيجابي ملموس على ارض الواقع من خلال وضع حد للحصار الجائر على مديرية الدريهمي منذ عام ومنع قوى العدوان عليهم الغذاء والدواء ومنع منظمات الامم المتحدة من إدخال المساعدات الإنسانية والأغاثية للمواطنين المحاصرين في الدريهمي وكان آخرها عندما منعت قافلة أغاثية نفذها برنامج الغذاء العالمي للمحاصرين الدريهمي.
مشيرين إلى أن العدوان لم يكتف بحصار الدريهمي فقط بل يسعي إلى قتل الشعب اليمني بصورة جماعية من خلال احتجاز ومنع سفن المشتقات النفطية والغذائية من الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف وسط صمت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن هذه الجريمة الجماعية.
منوهين بخصوص سفينة صافر العائمة في ميناء رأس عيسى والتي على متنها كمية من النفط فإن شركة صافر قادرة بإمكانياتها وفنييها من التعامل مع سفينة صافر وإنهاء المشكلة البيئية التي قد تسببها المشتقات النفطية التي على متنها في حالة تسربها بعرض البحر الأحمر وعلى الامم المتحدة دعم فرق شركة صافر الفنية بالامكانيات اللازمة فقط.
من جانبه أكد رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال أبهيجيت جوها على أن كافة الأطروحات التي تم طرحها في اللقاء محل تقدير واهتمام.
وثمن رئيس لجنة المراقبة الأممية التعاون الذي أظهرته قيادة السلطة المحلية من خلال تذليل الصعوبات وتحركات اللجنة للقيام بمهامها.
هذا وقد زار وفد من بعثة المراقبين الأمميين لتنسيق إعادة الإنتشار في محافظة الحديدة برئاسة الجنرال الهندي أبهجينت جوها صباح أمس منشآت رأس عيسى النفطي بميناء الصليف .
وأكد الوفد خلال زيارته للمنشآت على خلوها بالكامل من أي مظاهر مسلحة وتولي حماية أمن الميناء من قبل قوات خفر السواحل حسب ما نص عليه اتفاق السويد وجرى تنفيذ مرحلته الأولى أحادي الجانب المتمثل في الانسحاب وإعادة التموضع والانتشار .
كما اطلع الوفد على حجم الدمار والأضرار التي تعرضت لها معدات وآليات المنشآت بالميناء ومنها شيفات التعبئة ومنصات التحميل وسكن العاملين ووسائل النقل والمرافق المختلفة واشتعال النار في المرافق النفطية وأنابيب النقل وتوقف المنشآت عن النشاط والعمل وأستقبال أي ناقلات نفطية منذ 2017م بسبب الحصار المفروض عليه من قبل العدوان السعودي الإمريكي.
وأستمع الوفد من مدير أمن مينائي الصليف ورأس عيسى العقيد عابد الوصابي إلى شرح عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت وما تعرضت له من قصف وعدوان غاشم آواخر يناير 2016م وما رافقه من حصار ومنع شامل لدخول السفن النفطية إلى الميناء بالرغم من قدرته على إستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة وأكد أن هذه المنشأت الحيوية التي كلفت اليمن مبالغ طائلة تعد أهم المنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات النفطية ومشتقاتها لكل المحافظات والمواطنين والمؤسسات الخدمية معتبراً هذا الإستهداف مساسا بمستقبل كل أبناء اليمن وتدميرا لما تبقي من مصالح الشعب وحمل الوصابي تحالف العدوان مسؤولية هذا الإستهداف لهذه المنشأت وإنعكاسات ذلك على حياة المواطنين والخدمات الأساسية الشحيحة التي لاتزال تقدم لهم في ظل العدوان والحصار على المشتقات النفطية .
من جانبه عبر رئيس لجنة التنيسق الآممية الجنرال الهندي أبهجينت جوها عن شكره لما لمسه من تعاون من قبل القائمين على المنشآت والميناء مشيرا إلى أن زيارته للمنشآت والميناء تأتي للإلمام أكثر عما تم وجرى تنفيذه على الواقع في اطار اتفاق السويد من قبل الاطراف في ظل وجود الرئيس السابق للبعثة الجنرال مايكل لوسيغارد .
يشار إلى أن منشآت رأس عيسى النفطية بميناء الصليف هي عبارة عن خزان عائم مؤهل لتحميل وشحن السفن بالنفط الخام لأغراض التصدير حيث يتم ضخ نفط مأرب – الجوف إلى هذا الميناء عبر خط أنابيب النفط مأرب – رأس عيسى لمسافة 439 كيلومتر منها9 كيلومترات في المغمورة ليرتبط بالباخرة “صافر” في البحر الأحمر.