الإفراج عن طبيب سوري وأسرته بعد اعتقالهم يومين في مارب

سقطة جديدة للعدوان ومرتزقته بمحاولة اغتصاب امرأة وقتل ذويها في الحديدة

 

 

إدانات محلية وسياسية وحقوقية لجريمة مرتزقة العدوان ومطالبات بمواقف دولية وأممية
السلطة المحلية تؤكد تجرد العدوان ومرتزقته من القيم والأخلاق وحق الرد الرادع لجرائمهم

الثورة / أحمد كنفاني

أفرج مرتزقة العدوان في محافظة مارب -أمس الجمعة- عن طبيب سوري وأسرته المكونة من أم وطفلين بعد احتجازهم في نقطة أمنية تبعد 40 كيلو متر عن مارب لدى مغادرته المحافظة وإرساله لإدارة الأمن واعتقاله بتهمة كيدية تزعم أنه خبير عسكري..
فيما شهدت محافظة الحديدة سقطة أخلاقية جديدة للعدوان ومرتزقته بإقدام مليشيات تابعة لطارق عفاش على جريمة محاولة اغتصاب امرأة في مديرية التحيتا وقتل أحد اقاربها لدى دفاعه عنها واثنين من أهالي المديرية واعتقال أخرين.
وقال مصدر محلي لـ”الثورة” إن الطبيب السوري محمد عمران الشحرور احتجز من قبل مرتزقة العدوان على مدى يومين بتهمة أنه “خبير عسكري” في اليمن، فيما تؤكد الوثائق التي بحوزته أنه طبيب فني تخدير وإنعاش تم التعاقد معه للعمل في هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة التي تعاني من تصعيد وحصار شديد على موانئها ودخول الخبرات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية والمواد الغذائية والدوائية اضافة إلى حصار مدينة الدريهمي وكيلو 16 يفرضه عليها المرتزقة منذ أكثر من عام.
وأشار المصدر إلى أن المرتزقة وهذه الجماعات الإجرامية تشن حرباً شعواء تستهدف فيها منازل المواطنين بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والثقيلة في مناطق التماس كالدريهمي و7 يوليو والخمسين وغزة وكيلو 16 والربصة، في محاولات لإبادة الأهالي القاطنين فيها مع تشديد الحصار على مدينة الدريهمي التي منعوا عنها دخول المساعدات والغذاء والدواء، فضلا عن منع إسعاف الجرحى .
وعلى صعيد آخر أقدمت عناصر اجرامية من مرتزقة العدوان -ظهر أمس الأول- على قتل مواطن وإصابة زوجته بطلق ناري واقتياد أخيه إلى السجن ومحاولة اختطاف بنت أخيه البالغة من العمر 10 سنوات في منطقة المتينة في مديرية التحيتا بالحديدة على خلفية تصديه لمرتزق حاول اغتصاب زوجة ابن أخيه عند ذهابها لجلب الماء من إحدى الآبار المتواجدة في المنطقة.
وذكر مصدر محلي في المحافظة وشهود عيان لـ”الثورة” أن المواطن عبدالله علي برة رامي- من أبناء مديرية التحيتا- قُتل برصاص مرتزقة العدوان بعد ساعات على تمكنه من الدفاع عن عرضه وشرف أخيه ومنعه احد المرتزقة من اغتصاب زوجة أخيه.
وأشار المصدر وشهود العيان إلى أنه “ورغم تدخل المواطنين” في المديرية لمنع الجريمة إلا أن المرتزقة قاموا بقتله وإطلاق الرصاص على زوجته مريم عيسى محب وإصابتها وحبس المواطنين الذين تدخلوا وإطلاق النار عليهم ما أدى أيضا إلى إصابة اثنين من المدنيين”.
وأدانت السلطة المحلية في محافظة الحديدة ومنظمات سياسية وحقوقية وناشطون هذا الفعل الإجرامي الذي أقدم عليه مرتزقة العدوان في مديرية التحيتا، واستنكرت ما تعرضت له أسرة عبدالله علي برة من قتل ومحاولة اغتصاب.
وأكدت السلطة المحلية لمحافظة الحديدة ومنظمات سياسية وحقوقية في بيانات صادرة عنها أن هذه الجريمة تأتي ضمن الجرائم التي ترتكبها قوى العدوان ومرتزقتها دون وازع إنساني أو أخلاقي، ووسط صمت مريب وموقف متخاذل من العالم وهيئاته الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن”.
وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذه الجريمة والتحرك الجاد لإيقاف مثل هذه الأعمال الإجرامية التي دأبت دول العدوان ومرتزقتها على ارتكابها بكل تحدٍ في المناطق المحتلة، في حين أكدت حق الدفاع والرد الرادع على هذه الجرائم، ودعت “شرفاء العالم إلى الوقوف أمام صلف وجرائم العدوان ومرتزقته التي تتنافى مع كل القيم والأخلاق والشرائع والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية”.
إلى ذلك ، أدانت منظمة “انتصاف” لحقوق المرأة والطفل الجرائم التي ترتكبها قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والمرتزقة بحق الشعب اليمني عامة والأطفال والنساء خاصة وآخرها إقدام مرتزقة العدوان على محاولة اغتصاب امرأة وقتل مواطن في عزلة المتينة بمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنها – أمس – “إن استمرار الانتهاكات بحق النساء في محافظة الحديدة من بينها الاغتصاب و كافة أشكال العنف الجنسي الأخرى يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، وينبغي على جميع الأطراف أن تلتزم بمنع العنف الجنسي. وتلتزم جميع الدول بمحاكمة مرتكبيه”.
وأضاف البيان ” إن القوانين والمعاهدات (اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27) تحظر جريمة الاغتصاب أو أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي، حيث تنصّ المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على حماية السكان المدنيين أثناء الحروب بمن فيهم النساء ، كما نصت المادتان 21 و32 منهما على حظر ممارسة أي إكراه بدني أو معنوي على الأشخاص المشمولين بالحماية وكذلك البروتوكول الإضافي الأول (المادة 76) والبروتوكول الإضافي الثاني (المادة 4) .
واستنكر البيان استمرار الصمت الدولي والأممي تجاه هذه الجرائم.. محمّلاً الأمم المتحدة بكافة منظماتها مسؤولية هذه الجريمة وسابقاتها وما سيلحق بها وتداعياتها على المجتمع .. مشيراً إلى أن هذه الجريمة تندرج ضمن قوائم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .
ودعا البيان كل منظمات المجتمع المدني وكافة النشطاء الإعلاميين والحقوقيين للتضامن والوقوف الجاد والتحرك المسؤول لفضح بشاعة ما يرتكبه التحالف ومرتزقته من انتهاكات بحق نساء يمنيات..

قد يعجبك ايضا