بعد أن رفضت منتخبات وفرق عربية في فترات سابقة اللعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة منعاً للتطبيع بالمرور عبر حواجز سلطات الاحتلال والحصول على تصاريح الدخول منها، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم موافقته خوض مباراته ضد منتخب فلسطين ضمن التصفيات المزدوجة لمونديال 2022م وكأس آسيا 2023م “بمدينة رام الله في فلسطين” وذلك لما وصفه “تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني”.
ومن المقرر إقامة المباراة في 15 أكتوبر الجاري على ملعب فيصل الحسيني المجاور لمدينة القدس.
لكن وجب التذكير هنا أنه، للمفارقة في مثل هذه الأيام عام 2015م، أُثيرت أزمة بين الاتحادين السعودي والفلسطيني لكرة القدم بعد امتناع الأول عن قبول خوض منتخبه مباراته في التصفيات المزدوجة لمونديال 2018م وكأس آسيا 2019م في رام الله قبل أن يحسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجدل ويقرّر نقل المباراة إلى أرض محايدة حيث تم اختيار الأردن.
لكن يبدو الآن بعد 4 سنوات أن الموقف السعودي قد تغيّر ولم يعد يجد مانعاً من عبور الحواجز التي تسيطر عليها سلطات الاحتلال واللعب في الأراضي المحتلة، وهذا إن دلّ على شيء فعلى التغيُّر الذي طرأ في سياسة السعودية في الفترة الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية وكيان الاحتلال وموقفها من صفقة القرن.
وذكر بيان الاتحاد السعودي: “أكّد عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أن ذلك يأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصاً على ألا يُحرَم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى، والتزاماً بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب المباريات حسب الجدول المقرّر، وتحقيقاً لتساوي الفرص بين المنتخبين”.
وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب أعلن في وقت سابق الخميس أن المنتخب السعودي سيخوض مباراته ضد المنتخب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ورفضت أندية ومنتخبات عربية اللعب في الضفة الغربية نظراً إلى أن دخول الأراضي المحتلة يتطلّب عبور نقاط سيطرة تابعة لسلطات الاحتلال وكانت من أحدث مظاهر الرفض قبل فترة امتناع ناديَي الجيش السوري والنجمة اللبناني عن خوض مباراتيهما ضد هلال القدس في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي في وقت سابق من العام الحالي.