الصناعة تشدد على استمرار الرقابة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة

الثورة /اسماء البزاز
شددت وزارة الصناعة والتجارة على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار من قبل السلطة المحلية بأمانة العاصمة.
وأكدت الوزارة في رسالتها إلى أمين العاصمة رئيس المجلس المحلي أهمية قيام المجالس المحلية ومكتب الوزارة في أمانة العاصمة ومكاتب المديريات بواجباتهم في النزول الميداني والرقابة على الأسواق استناداً إلى قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي لها .
وأوضحت الوزارة أنها تلقت بلاغات وشكاوى من المستهلكين تفيد بوجود ارتفاع نسبي لبعض المواد السلعية وكذا أسعار الخبز وعدم الالتزام بالأوزان المحددة إضافة إلى عدم اشهار أسعار السلع من قبل أصحاب المنشآت التجارية وتراجع الأعمال الرقابية في الأسواق . وحثت الوزارة على مواصلة العمل وتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية وتكاملها واستمرار تنفيذ مهام الرقابة والنزول الميداني لحماية المستهلك وتطوير اليات العمل ومتابعة حركة الأسواق بشكل يومي لتحقيق الاستقرار التمويني والسلعي .
كما أكدت الوزارة الاستعداد للتعاون مع السلطات المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات بما يمكنها من القيام بمهامها ودورها المناط في ضبط المخالفات وسرعة اتخاذ الاجراءات بإعادة الاستقرار للسوق التجارية وإحالة المخالفين إلى النيابة المختصة وعدم السماح بالتراجع في عمليات الرقابة عن المستوى المطلوب لحماية المستهلك.
من جهة أخرى تستعد وزارة الصناعة والتجارة لإطلاق مشروع النافذة الإلكترونية لخدماتها المختلفة.
وأوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال محمد يحيى عبد الكريم لـ (سبأ) أن مشروع النافذة الإلكترونية الذي يجري وضع اللمسات الأخيرة لإطلاقه يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستفيدين من خدمات الوزارة والمتعاملين معها.
وأشار إلى أنه سيتم إصدار الدليل الإرشادي لخدمات الوزارة الكترونياً بالتزامن مع إطلاق النافذة لتسهيل وتبسيط إجراءات كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة بحيث تتيح للمتعاملين مع الوزارة تقديم الطلبات والتوقيع عليها ودفع الرسوم الخاصة بها إلكترونياً والحصول على التراخيص المطلوبة.
وبين وكيل وزارة الصناعة أن فكرة المشروع تقوم على تقديم خدمات بمعايير عالمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة مع المرونة في الإجراءات وتحقيق أعلى قيمة اقتصادية في توظيف الموارد وحشدها لخدمة قطاع المتعاملين مع الوزارة.
ولفت إلى أن ذلك يأتي في إطار تطبيق سياسات الحكومة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم سياسة تنويع الموارد الاقتصادية والسعي نحو اقتصاد المعرفة.
وقال ” نظام النافذة الإلكترونية الواحدة يحقق الكفاءة والمرونة والشفافية في التعاملات بالإضافة إلى سهولة التطبيق وإشراك كافة القطاعات الاقتصادية في الاستفادة من النظام الإلكتروني متعدد المزايا “.. مشيرا إلى أن المشروع سيقدم التسهيلات للمجتمع التجاري والصناعي إضافة إلى توفير ما تحتاجه الجهات الحكومية المعنية من دعم فني وبيانات لاتخاذ قراراتها على أسس سليمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للرؤية الوطنية.
وأكد وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال، أن مشروع النافذة الالكترونية يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الأداء التشغيلي وإرساء البنى التحتية الإلكترونية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتقديم أفضل الخدمات الموجهة للجمهور.