العشرات يقتلون برصاص مسلحي
الدراجات النارية وحملة الترقيم لا تحد من الظاهرة
◄ القتلة مجهولون.. ووزارة الداخلية تواجه التساؤلات بالصمت
> كان عائداٍ إلى منزله على متن سيارته وقبل أن يرتد إليه طرفه اغتالته رصاصات مسلح كان على متن دراجة نارية بجولة »آية« في أمانة العاصمة.
العقيد عبدالوهاب العزاني مهندس طائرات الهيلوكبتر في القوات الجوية لم يأبه لحملة الاستهداف التي تطال القوات الجوية والعسكريين عموماٍ بعد العام 2011م الأمر الذي جعله عرضة للاستهداف في أواخر الشهر الماضي.
تلى هذه الحادثة المتكررة شهرياٍ استهداف العقيد علي الديلمي المسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدافاع بذات الوسيلة التي استهدفت سابقيه.
كثير من العسكريين والأمنيين باتوا عرضة لنيران مسلحين يستقلون دراجات نارية في أمانة العاصمة والمدن اليمنية الأخرى.
وتقدر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية للعام الماضي أن »ستة« عسكريين يلقون حتفهم على يد مسلحين يستقلون دراجات نارية شهرياٍ فضلاٍ عن المدنيين الذين يقتلون بالوسيلة عينها ويصاب العشرات.
وكان آخر المستهدفين فتاتين من محافظة إب الأربعاء الفائت عندما أطلق مسلح النار حسب المصادر الأمنية على سيارة (فيتارا) فأخطأت الهدف وأصابت الفتاتين بإصابات بلغية عند خروجهما من الجامعة ولا تزال الفتاتان في المستشفى.
وفي الأشهر الماضية لقي كثير من العسكريين حتفهم في محافظات حضرموت لحج تعز إب ومحافظات أخرى على أيدي مسلحين يحملون نفس الطابع في اقتناص الضحايا.
ولا توجد إحصائية رسمية بعدد الضحايا العسكريين والأمنيين الذين سقطوا من بداية هذا العام حتى الآن بنيران المسلحين من متن الدراجات النارية.
علماٍ أن (95٪) من جرائم القتل والشروع فيه كانت الدراجات النارية طرفاٍ فيه حد قول مصدر أمني بوزارة الداخلية.
ووفقاٍ لتقرير صادر عن وزارة الداخلية العام 2012م فإن (40) عسكرياٍ (وأربعة) مدنيين لقوا حتفهم على يد مسلحين يستقلون دراجات نارية في العام 2012م وأصيب (21) عسكرياٍ و(تسعة) مدنيين في نفس العام.
وزارة الداخلية طلبت من مجلس النواب أواخر العام الماضي بعد تزايد أعداد الضحايا الموافقة على منع تحركات الدراجات النارية لمدة شهرين حتى يتم ترتيب أوضاعها غير أن المجلس رفض تحت ضغط احتجاجات أصحاب الدراجات النارية أمام مجلسي النواب والوزراء.
وفي نوفمبر من العام 2012م بدأت وزارة الداخلية حملة تستهدف ترقيم الدراجات النارية في أمانة العاصمة والمدن اليمنية الأخرى.
وبحسب الإدارة العامة للمرور فإن الحملة استهدفت ترقيم (80) ألف دراجة نارية (25) ألفاٍ منها في أمانة العاصمة فقط.
وكانت توقعات إدارة المرور أن تنجح الحملة بنسبة (75٪) في أنها لم تصل إلى هذه النسبة وفقاٍ لمصدر في الإدارة العامة للمرور.
غير أن هذه الإجراءات التي هدفت إلى تفادي وقوع ضحايا من متن دراجات نارية مجهولة لم ترافقها منع تدفق الدراجات النارية عن طريق التهريب ما يفسر وقوع ضحايا على يد مسلحين كانوا على متن دراجات نارية بعد حملة الترقيم نهاية العام الماضي وبداية هذا العام.
صحيح أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت تعميماٍ بمنع سير الدراجات النارية في المدن من السابعة مساء حتى السادسة صباحاٍ غير أن أحداٍ لم يلتزم بهذا التعميم بدليل أن الدراجات النارية تمارس نشاطها إلى منتصف الليل دون أن تجد اعتراضاٍ من إدارات المرور في المحافظات.
اللجنة العسكرية التي شكلت بقرار جمهوري فور توقيع المبادرة الخليجية نهاية العام 2011م عقدت نهاية الأسبو ع الماضي اجتماعاٍ برئاسة وزير الداخلية عبدالقادر قحطان أقرت فيه منع حمل السلاح لأصحاب الدراجات النارية.
مصدر عسكري شكك في جدوى هذه الخطوة في ظل إغراق السوق بالسلاح وانتشار المسلحين في المدن تحت بصر وزارة الداخلية واللجنة العسكرية.
ويرى أن الحل يكمن في منع حمل السلاح في المدن وهذا يتطلب إرادة قوية وحزماٍ في التعامل مع الظاهرة.
اللجنة العسكرية ناقشت أيضاٍ كيفية دخول الدراجات النارية وضرورة ترقيم كافة الدراجات النارية العاملة في المدن.
حتى هذه اللحظة لاتزال آلاف الدراجات النارية بدون ترقيم في ظل تراخي إدارات المرور مع المخالفين لهكذا قوانين وتوصيات تخرج بها اجتماعات اللجنة العسكرية واللجنة الأمنية.
حتى الآن رغم الإجراءات التي تبديها الجهات الأمنية إلا أن التساؤلات لا تتوقف عند الجهات التي تقف وراء حملة الاغتيالات عامة.
لم يلمس الناس يقظة من الجهات الأمنية تجاه حوادث الاغتيالات من الدراجات النارية.. حتى اللحظة لم يشاهد محاكمات للقتلة ولا حتى إعلاناٍ يؤكد أنه تم القبض على أشخاص قتلوا هذا العدد الكبير من العسكريين والأمنيين و المدنيين.
وزارة الداخلية كعادتها رفضت التجاوب معنا لكي نستوفي هذا التحقيق.. ضابط أمن البوابة بالوزارة رفض السماح لي بالدخول لكي نحصل على إجابات لتساؤلات الشارع المجهول.. حاولت الاتصال مراراٍ بوكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن دون جدوى.. الرجل يرفض الرد على الاتصالات أو حتى الرد على رسائل الموبايل .
ويرى مراقبون أن الاغتيالات التي تطال العسكريين والأمنيين تتشابه مع حملة الاغتيالات التي سبقت حرب صيف (94م) وهذا مؤشر خطير على تهديد استقرار البلد بعد الانتهاء من الحوار الوطني.
