وكالات /
أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام أمس الأربعاء سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل والذي تسبب في ثلاثة أشهر من المظاهرات المطالبة بالديمقراطية، مما يمثل تنازلا لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين.
ومنذ يونيو الماضي نزل الملايين إلى شوارع هونغ كونغ في أكبر تحد لسلطة بكين على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذين يتيح تسليم المشتبه في ارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها، داعية إلى الهدوء.
وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن «الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام».
ودعت لام المتظاهرين إلى التخلي عن العنف والانخراط في «حوار» مع الحكومة، وقالت «لنستبدل النزاعات بالمحادثات ولنبحث عن حلول»، وأضافت «علينا أن نبحث عن الطرق لمعالجة الاستياء في المجتمع والبحث عن حلول».
وتوسعت مطالب المتظاهرين التي تحولت إلى احتجاج على تراجع الحريات في هونغ كونغ وعلى التدخل المتزايد للصين في شؤون المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.