لا تنميـــة بــدون بنـــاء الإنســــان

> نسعى لتبني مسار جديد لتنمية قطاع الأعمال
>أصحاب المبادرات لا يثابرون لتحويل أفكارهم إلى واقع عملي

يرى علي عبداللطيف الرامسي مدير عام الصناعات بوزارة التجارة والصناعة أن قطاع الأعمال في اليمن يفتقد للعناصر البشرية القادرة على تحمل مسئولياتها بالإضافة الى افتقاد أصحاب المبادرات للشجاعة والمثابرة لتحويل أفكارهم الى واقع عملي .
وطبقاْ للرامسي : لا تنمية بدون بناء الإنسان ولهذا هناك ضرورة ملحة لتغيير طريقة التفكير في التعامل مع مختلف القضايا التي تدفع للتقدم والنهوض بالمجتمع .
وقال في حديث لـ الثورة ” إن وزارة الصناعة والتجارة اعتمدت مساراٍ وتوجهاٍ جديداٍ لتنمية قطاع الأعمال في اليمن لخلق بيئة واعدة تمثل ركيزة مؤسسية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
موكدا أهمية توفير بيئة ملائمة تساهم في تنمية قدرات أصحاب المبادرات التي تتميز بالابتكار والإبداع لإنشاء المشاريع التي تتميز بالقيمة المضافة بحيث تشكل نواة أساسية يكون لها دور مباشر بمسار التنمية المستدامة في بلادنا.

< ما الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني لينمو من خلال الاعتماد على تنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة ¿
– هناك أهمية لتكوين الكيانات الاقتصادية الصغيرة و الكبيرة لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي وهذا يتطلب تشجيع إقامة وتأسيس مشروعات صغيرة تنطلق من المبادرات الفردية للشباب وأصحاب الأعمال فلقد أصبحت مثل هذه المشروعات هي السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
هذا القطاع الذي يعد مرتكزاٍ رئيسياٍ في توفير فرص العمل والمساهمة في الاقتصاد الكلي فالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مصدراٍ لتطوير واستحداث مجالات جديدة في ميدان الأعمال المختلفة.
جهود وإجراءات
< ممكن تحدثنا عن جديد وزارة الصناعة في هذا الخصوص ¿
– وزارة الصناعة تقوم بأدوار متعددة لتهيئة بيئة مناسبة لنمو وتطوير المشروعات الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل عام وفي هذا الخصوص اعتمدت وزارة الصناعة والتجارة مساراٍ وتوجهاٍ جديداٍ لتنمية قطاع الأعمال في اليمن من خلال إطلاق مبادرة استراتيجية المنشآت الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار وتحسين بيئة الأعمال كركيزة مؤسسية للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
هذا التوجه يأتي تنفيذاٍ لتوجهات حكومة الوفاق للاهتمام بهذا القطاع وهذه المشروعات وكذا لتوفير بيئة ملائمة تساهم في تنمية قدرات أصحاب ورواد هذه المشروعات.
ايضاٍ تعمل وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص والمؤسسات التمويلية ومنظمات المجتمع المدني إلى تطوير وتبني الأساليب المختلفة لدعم التعاون بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى تطوير ثقافة تحفيز وتشجيع روح المبادرة لدى الشباب في تبني المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة البطالة والفقر.
هناك أهمية لإيجاد بيئة تسمح للأعمال بالنمو والازدهار وليكون لديها القدرة للمنافسة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي غير أن توفير هذه البيئة فقط ليس كافياٍ بل يجب أيضاٍ تعزيزها وتزويدها بالعناصر البشرية القادرة على تحمل المسؤولية والعمل على تضافر جميع الجهود ليكون هناك تعاون مستمر بين مختلف القطاعات للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه.
أيضا تقتضي الضرورة تلبية احتياجات النمو الاقتصادي بين المستهدفين رواد الأعمال بالعمل على تشجيع إقامة وتأسيس مشروعات صغيرة تنطلق من المبادرات الفردية للشباب وأصحاب الأعمال والتي تعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
شراكة
< لماذا لا يكون هناك شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الجانب ¿
– نحن في صدد العمل على مد جسور الشراكة بين أصحاب المشاريع والمبادرات الطموحة في القطاع الخاص وبين الوسائل التي تتيح لهم تحقيق أهدافهم وطموحاتهم.
يجب على أصحاب المشاريع والمبادرات ورواد الأعمال بذل جهود مضاعفة للوصول إلى آليات الدعم والخبرات اللازمة التي تحتاجها مشاريعهم ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أن يتحلوا بالشجاعة والمثابرة لتحويل أفكارهم إلى واقع عملي وطرح مخططاتهم وابتكاراتهم لتدخل حيز التنفيذ بشكل سليم.
أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة شركاء في تحمل المسؤولية لتحقيق أحلامهم في النجاح والإبداع بل والمساهمة أيضاٍ في رسم الملامح المستقبلية التي سوف تعود بالخير على بلدنا ومستقبل أبنائنا من الأجيال القادمة.
إذا قام أصحاب المبادرات من القطاع الخاص بتحمل مسؤولياتهم بشكل سليم وجاءت المؤشرات إيجابية وفعالة مستقبلاٍ وتم تفعيل سبل التعاون المختلفة لن تألو الدولة جهداٍ لزيادة حجم دعمها لذلك القطاع في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منه للوصول إلى اقتصاد يرتكز على أسس متينة وقوية تكون أساساٍ يعتمد عليه مستقبلاٍ.