الثورة/إبراهيم الحكيم
تتسع تغذية تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصراع في اليمن وتمزيق نسيجه المجتمعي الوطني، متجاوزة إمداد فصائل مرتزقته بالمال والسلاح والدعم السياسي والإعلامي، وتوسيع دائرة معارك اثبات ولائها لقطبيه في عدن وأبين وشبوة، إلى انتهاك الأعراض والحرمات، باستهداف القيادات النسوية الجنوبية قذفا وتهديدا بتصفيتهن.
ذلك ما كشفته رئاسة المجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي الموالي للسعودية، موضحة أن القيادات النسوية للمجلس في مدينة عدن المحتلة يتلقين مكالمات ورسائل سب وتهديد عبر تطبيقات التواصل، من أشخاص ينتسبون إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقالت رئاسة المجلس في بلاغ للرأي العام أصدرته يوم الثلاثاء الماضي: “على مدى ثلاثة ايام تتلقى عدد من القيادات النسوية للمجلس الأعلى للحراك الثوري في عدن سيلا من المكالمات ورسائل الواتساب مملؤة بالسباب والشتم البذيء وتهديدات بالتصفية الجسدية”.
بلاغ رئاسة المجلس أفاد بأن التهديدات بالتصفية الجسدية للقيادات النسوية في المجلس شملت أيضاً “رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري فؤاد راشد”. مضيفا : “وتؤكد المراسلات حالات ترصد لهن (القيادات النسوية) في ذهابهن لمواقع أعمالهن وتحركاتهن”.
ودفع المجلس في مؤتمره العام (الكونفرنس) مطلع يوليو الماضي، كوادر نسائية لمواقع قيادية، بتكليفه ناهد عثمان رئيسا لفرع المجلس في مديرية دار سعد وهويدا الفضلي رئيسا للدائرة الإعلامية بأمانة سر المجلس في عدن ضمن توجه لتمكين المرأة بكافة هيئاته.
البلاغ أخطر إدارة أمن محافظة عدن بأن مكالمات ورسائل التهديدات صادرة عن هاتفين “رقم 733836710 ورقم 711374034”. متهما في الوقت نفسه الانتقالي بالوقوف وراء هذه التهديدات، قائلا: “يدعي المتصلون انتماءهم للمجلس الانتقالي الجنوبي”.
وعززت رئاسة مجلس الحراك الثوري الجنوبي اتهامها المجلس الانتقالي الجنوبي المنافس للحراك على التمثيل السياسي للمحافظات الجنوبية بأنه “ينشر ثقافة الكراهية ضد المكونات الجنوبية عبر وسائل إعلامه وصفحاته الالكترونية بمواقع التواصل”.
وقالت: إنها “تأخذ بمحمل الجد هذه التهديدات في ظل ثقافة الكراهية التي ينشرها ويغرسها إعلام الانتقالي في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقعه الاخبارية ضد قوى الحراك الجنوبي”. داعية “مكونات الحراك والمنظمات المحلية والعربية والدولية إلى إدانة هذه الأفعال الإجرامية”.
رئاسة مجلس الحراك الثوري الجنوبي، أضافت في بلاغها “نحمل المجلس الانتقالي كامل المسؤولية عن حياة قيادات واعضاء وانصار المجلس الاعلى للحراك الثوري في العاصمة عدن وكل المناطق التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي”.
وتعرضت قيادات مجلس الحراك لعمليات اغتيال، اخرها اغتيال عضو رئاسته عبدالله حسين القحيم والقيادي رامي محمد المصعبي في عدن مايو الماضي، على خلفية نفي انباء اندماجه مع المجلس الانتقالي، وفصله ستة من أعضائه تصدروا الحوار مع الانتقالي.
تأتي هذه الاغتيالات في ظل تصاعد الاتهامات بين المجلسين على خلفية دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي بقيقة الفصائل الجنوبية إلى الحوار والاندماج، ما اعتبر أنه محاولة الانتقالي “فرض أجندته على بقية الفصائل الجنوبية واحتكار الجنوب وادعاء تمثيله”.
واتهم ناطق مجلس الحراك الثوري محمد الحضرمي في مايو الماضي “الانتقالي بالتدخل في شؤون المجلس وتكريس صحفه وأقلام وأدواته لمهاجمة المجلس والتشجيع على الحرب الإعلامية والمغالطات” بهدف “ترهيب خصومه واسكات أصوات المعارضين له”.
حدة التنافس بين الثوري والانتقالي تصاعدت أكثر بعد إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث “ضرورة مشاركة المكونات الجنوبية في مفاوضات ايجاد تسوية شاملة للسلام في اليمن”. مشددا في الوقت نفسه على “أهمية تمثيل المرأة اليمنية في المفاوضات”.
وأعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث ومكتبه في مدينة عدن إثر لقاءات منفصلة مع قيادة المجلس الانتقالي والحراك الثوري الجنوبيين، عن جهود جارية لما سماه “تشكيل فريق موحد يمثل المكونات الجنوبية في جولة المفاوضات المرتقبة لإحلال السلام في اليمن”.
وشهدت مدينة عدن المحتلة منذ يوليو 2015م من قوات تحالف العدوان ومليشيات فصائل مرتزقته نحو 400 اغتيال طالت قيادات سياسية ومجتمعية وعسكرية وأمنية وخطباء مساجد مناوئين لقطبي تحالف العدوان السعودي والإماراتي في ظل انفلات أمني عام.