الاستثمار في محاجر البناء والزينة

زياد: نحن مستعدون لقطع تراخيص من هيئة المساحة الجيولوجية.. ونطالب الدولة بتنظيم العملية وإنهاء التضارب بين المؤسسات المعنية
الشويع: محاجر البناء والزينة وصناعة الأسمنت منتشرة بأعداد كبيرة وتعمل بدون تراخيص قانونية
ٹ/ أحمد المالكي
من المؤكد أن اليمن بطبيعتها الجيولوجية وتركيبتها الجبلية والصخرية تمتلك ثروات هائلة من الأحجار والرخام ومختلف خامات أحجار البناء والزينة التي تتواجد بكميات اقتصادية وخصائص فنية هائلة وبمواصفات قياسية مطابقة للمواصفات العالمية.. وبرغم ذلك كله إلا أن عملية استخراج ومعالجة خامات أحجار البناء والزينة لا زالت تظهر وجود فجوة في مجال الاستثمار فيها ومنافسة المنتجات العالمية، نتيجة جُملة من العوائق التي أدت إلى عدم الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه الثروة..
ولأهمية هذا الموضوع حاولنا الوصول إلى أصحاب الشأن في هذا المجال سواء في الجانب الرسمي المتمثل بهية المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، أو أصحاب محاجر البناء للاستيضاح منهم عن الوضع والمشاكل الموجودة في عملية تنظيم العمل والاستثمار في مجال استخراج أحجار البناء والزينة من الجانب الرسمي وكذلك المعوقات التي تواجه العاملين والمستثمرين في هذا المجال: وخرجنا بالحصيلة التالية:

بداية التقينا الأخ فايز زياد- أحد المستثمرين في مجال المحاجر والكسارات- الذي أوضح قائلاً: بالنسبة للاستثمار في المحاجر هناك مشاكل موجودة مع أصحاب الأرض وأيضاً مع هيئة المساحة الجيولوجية والدولة، فالذين هم في مناطق المحاجر ، يقولون إن الجبال ملك لهم، بينما الهيئة تقول إن الجبال ملك للدولة، والآن في الهيئة يقولون إنهم سيعطوننا تراخيص عمل، ونحن مستعدون لقطع التراخيص ولكن يجب عليهم حمايتنا عندما نشتغل، والمشكلة أننا عندما نذهب لقطع التراخيص يطالبوننا بالعقد من أصحاب مناطق المحاجر وفي نفس الوقت يقولون إن الجبال تابعة للدولة وهذا تضارب وتناقض، ولابد من وضع حل لهذه المشكلة..

ويضيف زياد بالقول: القضية الثانية تتمثل في التناقض لدى إدارات الدولة نفسها أراضي وعقارات الدولة طرف وهيئة مساحة الجيولوجيا طرف، وبعض الجهات الحكومية طرف والقبائل طرف آخر، وكل طرف يطالب بإتاوات وتحدث مشاكل وعراقيل في وجه المستثمرين، وقال: هيئة الأراضي وعقارات الدولة تطالبنا بعقود والهيئة الجيولوجية تطالبنا بهذه العقود، وخلال الأيام الماضية حضرنا إلى الهيئة وطالبناهم بإيجاد نافذة رسمية واحدة للتعامل معها ووعدونا بذلك لكن إلى الآن لم يتم شيء، برغم أنهم قالوا إنهم سيدمجون التعامل في إدارة واحدة، وكان ذلك بحضور وزير النفط ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية ونائب رئيس الوزراء ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة الشؤون القانونية كانوا موجودين جميعاً لمناقشة هذا الموضوع وفي الأخير لم تظهر أي نتيجة.. ويضيف: زياد: الآن هم يطالبون بدفع مبالغ مقابل أعمال قمنا بها سابقاً، وهذا لا يجوز المفروض الآن أنت تريد تأسيس عمل رسمي ومنظم ويطالبون أصحاب المحاجر بقطع تصاريح وبشكل منظم ومن خلال ضبط العملية بإشراف الدولة بحيث يتم ضبط العلاقة بين أصحاب تلك المناطق من خلال اعطائهم “راجعاً” من الجبال أو مواقع المحاجر بحيث يعمل المستثمرون بشكل آمن بعيداً عن المشاكل مع القبائل هذا في مجال العمل في الكسارات القريبة من صنعاء..

وخلص زياد إلى التأكيد على أن هناك تداخلاً في اختصاصات هيئة المساحة الجيولوجية وأراضي وعقارات الدولة وجهات أخرى حكومية ويجب ضبط المسألة، كما أن هناك صعوبة في عملية ضبط وتأمين عمل المحاجر بسبب مشاكل عقود الإيجارات بين ملاك الأراضي وأصحاب تلك المناطق ومن القبائل وأصحاب الكسارات والمستثمرين في مجال المحاجر.
ثروة هائلة وكبيرة يحتاج العمل على تنظيمها والاستفادة من عوائدها الاقتصادية إلى جهود جبارة من قبل الجهات الرسمية المعنية بهذا المجال في الدولة.. ولتسليط الضوء بشكل أوسع على هذه القضية ذهبنا إلى هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية كونها الجهة ذات الصلة والمعنية بهذا الجانب وفقاً لقانون المناجم والمحاجر رقم 22 لعام 2010م، حيث التقينا بالأخ إبراهيم بدر الدين الشويع مدير عام التقييم والترويج بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، حيث تناول جُملة من القضايا المتعلقة بمهام الهيئة في تنظيم أعمال المحاجر والمشاكل التي تواجه عملية الاستثمار في هذا المجال الخصب، فقال: تتوفر في اليمن احتياطيات كبيرة جداً من خامات أحجار البناء والزينة المتنوعة، وأهمها صخور(الرخام، والجرانيت، والبازلت والحجر الرملي، والحجر الجيري والدولوميتي والترافرتين والاجنمبرايت والتف) والتي قُدر تواجدها بملايين الاطنان وبمواصفات قياسية تنافس السوق العالمية..
ويعتبر قطاع المعادن من القطاعات الواعدة في اليمن ويمثل رافداً مالياً هاماً للاقتصاد الوطني في حال تم استغلاله بشكل أمثل وفقاً للقانون وخصوصاً فيما يتعلق بخامات أحجار البناء والزينة التي تتميز بوفرة وتنوع مع وجود مناخ استثماري ملائم، الأمر الذي أدى إلى إيجاد فرص استثمارية جيدة لتأسيس صناعة قوية للحجر الطبيعي في اليمن، حيث لعبت خامات المعادن والصخور الصناعية والإنشائية في اليمن دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية من خلال قيام العديد من الصناعات الإنشائية المرتبطة بهذه الخامات..
وأضاف قائلا: سأتحدث هنا عن محاجر البناء والزينة وصناعة الأسمنت المنتشرة في بلادنا بأعداد كبيرة والتي تعمل بشكل عشوائي و بدون تراخيص قانونية كونها من أبرز الاعمال التعدينية المنتشرة حاليا في بلادنا لتنامي الطلب المحلي عليها والتي تعمل على شكل (كسارات ـ منايس ـ مقالع أحجار) فالكسارات العاملة تقوم بإنتاج كافة أنواع الركام (الكرّي، النيسة، الخبث البركاني) البازلت والحجر الرملي والاسكوريا ،و مقالع الأحجار بأنواعها ومستوياتها المختلفة (الحجر الجيري والدولوميت والترافرتين والجرانيت والجابرو والرخام والاجنمبرايت والتف) وهناك تزايد ملحوظ خلال الفترة الماضية لقطاع أحجار البناء والزينة ومواد البناء الأخرى، حيث بلغ الإنتاج السنوي من خامات أحجار البناء والزينة ملايين الأطنان وبقيمة عالية جداً تصل إلى مليارات ..
وعن عمليات الحصر التي نفذتها الهيئة لتحديد أعداد المحاجر والكسارات الموجودة حاليا أوضح الشويع بالقول: من خلال نتائج مشاريع الحصر التي نفذتها الهيئة للأعوام السابقة في 20 محافظة تبين أن إحصائية محاجر البناء والزينة ومواد البناء (الركام) تزيد عن ألفي محجر وأكثر من خمسمائة كسارة (بيانات تقديرية من مشاريع الحصر السابقة للهيئة ) منها ما هو متوقف حالياً عن العمل بعد الاستغلال لفترة طويلة، ومنها مازال مستمراً في العمل حتى اللحظة دون تراخيص قانونية من هيئة المساحة الجيولوجية الأمر الذي تسبب في إهدار الثروة والعشوائية في عمليات الاستخراج وتأثيراته البيئية وفي ضياع الحق العام ورفد خزينة الدولة بالاستحقاقات المالية القانونية وهي مبالغ زهيدة من رسوم استغلال وإتاوات سنوية.. من جهة أخرى على الرغم من تقديم الاشعارات القانونية المُسلمة يدوياً اثناء النزول الميداني لتنفيذ مشاريع الحصر والمقيدة بالاستلام أو الرفض وأيضا من خلال الإعلانات المرئية والمقروءة والمسموعة ولكن دون تجاوب وتبين أن بعض المتقدمين للهيئة لغرض الحصول على تراخيص استغلال محاجر أو كسارات لا يمارسون هذا الاستغلال على أرض الواقع وإنما يحصلون على التراخيص لغرض استيراد معدات وإدخالها وبيعها والاستفادة من الإعفاءات والمزايا التي كفلها قانون الاستثمار وقانون المناجم والمحاجر..

وعن الجهة المعنية بإصدار تراخيص عمل المحاجر وتداخل المهام أوضح الشويع قائلا: ينص قانون المناجم والمحاجر رقم 22 لعام 2010م ولائحته التنفيذية (مادة 130 من الباب الثامن للقانون – أحكام ختامية) على أن:
هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية هي الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القانون واللائحة والرقابة على المناجم والمحاجر، ويعتبر منح التراخيص بكافة أنواعها ولمختلف انواع الموارد المعدنية وخامات المحاجر من اهم المهام المنصوص عليها في قرار إنشاء الهيئة وقانون المناجم والمحاجر ولائحته التنفيذية..
وعليه فإن العمل في استخراج المعادن بدون تراخيص قانونية من الهيئة فيه ضياع للثروة وإهدار للحق العام، ويعتبر مخالفة قانونية واضحة ويتحمل مسؤوليتها كل المخالفين وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات مالية كبيرة وفقا لنصوص قانون المناجم والمحاجر رقم (22) لسنة 2010م .
وانطلاقاً من توجهات قيادة الهيئة لوضع حد لكل الأعمال المخالفة للقانون وتأثيراتها اقتصاديا وبيئيا، فقد قامت الهيئة منذ بداية العام 2019م باتخاذ خطوات تصاعدية ومتسلسلة وفقا للقانون وفي إطار التنسيق بينها وبين الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة (المحلية والقضائية والأمنية وغيرها) كون المسؤولية تكاملية بين سلطات الدولة كل من موقعة لبسط نفوذ الدولة في ضبط كل المخالفين للانصياع للقانون ومحاسبة ومعاقبة المتهربين والمتأخرين والمخالفين ضماناً للحفاظ على الثروة وعلى الحق العام..
وعن فُرص التسوية وتنمية وتطوير الثروات المعدنية تحدث قائلا: هيئة المساحة الجيولوجية ممثلةً بقيادتها تقوم خلال هذه الفترة بالنزول الميداني لبعض المحافظات التي ينتشر فيها التعدين لتنفيذ برنامج تنمية وتطوير الثروات المعدنية على مستوى المحافظات ابتداء من محافظتي حجة والحديدة بالتنسيق مع قيادات المحافظات وسلطاتها المحلية والأمنية والعمل على تطبيق آلية العمل التنفيذية التي تم اعدادها والتي تهدف إلى تشجيع الفرص الاستثمارية للتعدين وتنويع الاوعية الايرادية وضبط المخالفين بمشاركة بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة..
وللإشارة هنا فإن التراخيص القانونية من هيئة المساحة الجيولوجية وتطبيق نصوص وشروط قانون المناجم والمحاجر هي الضمان الحقيقي لاستغلال الثروة الاستغلال الأمثل وهي ضمان للعمل في بيئة استثمارية سليمة تضمن فيها كل الحقوق العامة والخاصة.. وعليه فإن تأخر الكثيرين من مالكي المحاجر والكسارات ومقالع الأحجار المخالفين عن الحضور الى الهيئة لتسوية أوضاعهم القانونية لأعمالهم بدون تراخيص قانونية وحصولهم على التراخيص القانونية هي أعباء تراكمية يتحملونها وستكون أضعافاً مضاعفة بحسب ما وضحته نصوص قانون المناجم والمحاجر رقم (22) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية، وعلى جميع المتأخرين استغلال فترة التصحيح والمعالجات والمبادرة بإبداء حُسن النية من خلال الحضور الى الهيئة للبدء في تسوية أوضاعهم للحصول على التراخيص القانونية، وستقدم الهيئة لهم كل التسهيلات اللازمة ومعالجة أي إشكاليات تواجه مشاريعهم إن وجدت وفقاً للقانون، ويجب أن يسود مبدأ الثقة بين المواطن والدولة، وأن تطبيق النظام والقانون هو الضمان الحقيقي لكل الحقوق، وأن يعلم الجميع أن الوضع في الأمس غير الوضع اليوم ولن يكون مثل الغد..
وعن التداخل في مهام هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة أراضي وعقارات الدولة أوضح بالقول: هيئة الأراضي تمنح عقود انتفاع إيجار مساحة الجبل” إذا كان الجبل ملكاً للدول، اما إذا كان ملك، مواطن ليس صاحب الكسارة فأكيد أن بينهم عقد ايجار وضروري تعميده من المحكمة المختصة في المديرية لتثبت ملكية المؤجر بموجب وثائق الملكية.. وعموماً عندما يتقدم أي مستثمر لهيئة المساحة الجيولوجية بطلب ترخيص استغلال محجر رخام او خامات صناعة الاسمنت أو كسارة (بازلت ،ركام صخري) من ضمن الوثائق التي يجب أن يسلمنا اياها عقد الانتفاع ( الايجار) سواء من الدولة (هيئة الاراضي) اذا كان الجبل ملكاً للدولة، أو من المواطن اذا كان ملكاً خاصاً بمواطن، أو ما يثبت ملكيته اذا كان الجبل ملكه وعقد هيئة المساحة الجيولوجية (الترخيص الاساس لاستغلال الخام ) ونحن نعمل مذكرات لهيئة الاراضي لأي مستثمر يتقدم بطلب ترخيص استغلال محجر في أي جبل يتبع الدولة وبموجب المذكرة والمساحة التي يقوم مهندسون من الهيئة بتحديدها.
وقد أظهرت نتائج المسوحات التي نفذت خلال 2007م أن عدد المحاجر قد وصل إلى حوالي 2.275 محجراً بلغت كمية إنتاجها السنوية، حوالي 9 ملايين طن، في حين وصل عدد العمالة المباشرة في تلك المحاجر إلى حوالي 15.425 عاملا ،ناهيك عن العمالة غير المباشرة في مجال النقل والمناشير والمصانع، ويصل إجمالي الإنتاج من الأحجار المتنوعة التي تنتجها هذه المحاجر إلى 8.854.5 طن من 21 محافظة يمنية..
وتؤكد التقارير الرسمية الصادرة عن هيئة المساحة الجيولوجية أن خامات أحجار البناء والزينة تتواجد في اليمن بكميات اقتصادية وخصائص فنية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، وعلى الرغم من ذلك لازالت صناعة أحجار البناء والزينة تواجه عدداً من المعوقات المتمثلة في عدم توفر عمالة ماهرة ومعدات حديثة الأمر الذي يؤدي إلى عدم الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه الثروة، حيث تحدث حاليا عمليات هدر لتلك الخامات بنسبة تتراوح بين 60-80% كما أن نقص البنى التحتية اللازمة للنقل والتصدير تمثل عائقا كبيرا الأمر الذي يحد من منافسة المنتجات المحلية لأحجار البناء والزينة في الأسواق الدولية..
وبحسب الدراسات الجيولوجية لخامات أحجار البناء والزينة في اليمن فقد بينَّت أن عملية استخراجها تتسبب في فقد كميات كبيرة من تلك الخامات والتي تتراوح ما بين 60-80% وذلك نتيجة عدم توفر عمالة فنية مؤهلة واستخدام طرق بدائية عند استخراج الخامات، بالإضافة إلى عدم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتبعة عالميا في هذا المجال..
وتشير تقارير هيئة المساحة الجيولوجية إلى وجود نشاط منجمي جيد في مجال البناء والزنية، غير أن المعلومات الاستثمارية عن ذلك النشاط محدودة جداً كون غالبية المحاجز ذات مقياس صغير وتصنف ضمن ما يسمى بالتعدين الحرفي نظراً لاستخدام طرق بدائية في عملية الاستخراج الموجه للاستهلاك في نطاقات جغرافية محدودة..
وتقول التقارير إن هيئة المساحة الجيولوجية نفذت جُملة من المسوحات الجيولوجية الدراسات الاستكشافية خلال السنوات القليلة الماضية وأنه بناءً على نتائج تلك المسوحات والدراسات فقد تم تحديد 51 موقعاً لصخور التف والإجنمبرايت، و21 موقعاً لصخور البازلت و57 موقعاً لصخور الحجر الجيري والدولوميت و3 مواقع لصخور الترافرتين و78 موقعاً لصخوا الجرانيت والجابرو، بالإضافة إلى 17 موقعاً لصخور الرخام..
وتضيف تقارير الهيئة الرسمية بالقول: إنه على الرغم من فتح العديد من المحاجر وإنشاء عدد من مصانع الرخام والجرانيت المصقول وانتشار المنشآت الصغيرة الخاصة بإنتاج بعض أنواع أحجار البناء في مختلف محافظات الجمهورية ، إلا أن عملية استخراج ومعالجة خامات أحجار البناء والزنية لا زالت تظهر وجود فجوة في مجال منافسة المنتجات العالمية، على الرغم من تميز أحجار البناء والزنية في اليمن بمدى واسع من الجاذبية، من حيث مواصفاتها الفنية وألوانها المتميزة التي تضاهي الكثير من أنواع الأحجار المشهورة في الأسواق العالمية.