رئيس الوزراء يثمن دور القطاع الخاص بمختلف أطره المؤسسية

الثورة نت/

ناقش اجتماع حكومي مشترك مع مؤسسات القطاع الخاص بصنعاء اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، سبل تمتين الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على المشهد الاقتصادي في اليمن.

وفي الاجتماع الذي ضم وزراء التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والدولة نبيه أبو نشطان وعبدالعزيز البكير ورئيس غرفة تجارة وصناعة الأمانة حسن الكبوس ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية محمد قفله وعدد من مدراء عموم الغرف التجارية في عدد من المحافظات، جرى استعراض الصعوبات والإشكاليات الإجرائية التي تواجه هذا القطاع ذات الصِّلة بعدد من الجهات الحكومية خلال الفترة الراهنة.

وتطرق الاجتماع الذي حضره رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قائد وأمين عام اتحاد المقاولين اليمنيين الدكتور سيف الحماسي ونائب رئيس اتحاد منتجي الأدوية أحمد الشهاري وممثلين عن القطاعات الأساسية في القطاع الخاص، إلى التداعيات التي خلفها الاقتتال الذي شهدته مدينة عدن بين عملاء الرياض والإمارات بداية أغسطس الجاري وما أسفر عنها من أضرار مباشرة بمصالح المواطنين في عموم أنحاء اليمن بما في ذلك القطاع الخاص الذي تضاعف حجم الضرر الذي طال مصالحة على نحو أصبح غير قادر على التعامل مع الوضع الناشئ في عدن.

وتناول الاجتماع الآثار السلبية التي نشأت عن نقل وظائف البنك المركزي إلى محافظة عدن على النشاط الاقتصادي والمصرفي على مدى السنوات الماضية ومقدرته على الوفاء بالتزاماته الرسمية والمجتمعية.

وتحدث رئيس الوزراء خلال اللقاء .. مثمنا عالياً دور القطاع الخاص بمختلف أطره المؤسسية أثناء فترة العدوان الراهنة وصموده وثباته رغم التحديات الكبيرة والضغوط الشديدة التي مورست عليه من قبل تحالف العدوان وحكومة الفنادق.

ولفت إلى أن حكومة الإنقاذ ومنذ تشكيلها تسعى بمختلف الوسائل لتأصيل علاقات الشراكة مع الأطر المؤسسية للقطاع الخاص والعمل على معالجة الإشكاليات التي يواجهها نتيجة الظرف الاستثنائي الراهن .. مؤكداً أن القطاع الخاص كان وسيظل شريك رئيسي للحكومة سواء في هذه الفترة أو في زمن ما بعد العدوان.

ونوه بتوجيهات رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى للحكومة والقاضية بتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص والعمل على معالجة الثغرات القائمة في بعض اللوائح والإجراءات.

وبين رئيس الوزراء التداعيات الكارثية التي خلفها الصراع بين عملاء الرياض والإمارات في عدن مؤخرا على مصالح المواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والذين ارتبطت مصالحهم بعدن نتيجة نقل وظائف البنك المركزي إليها وإغلاق ميناء الحديدة وتحويل البواخر إلى ميناء عدن وكذا إغلاق مطار صنعاء الدولي وإجبار المسافرين إلى الخارج بالسفر عبر مطاري عدن وسيؤن.

وأعرب عن إدراك الحكومة لحجم الأضرار التي طالت مصالح الجميع نتيجة القرارات التي اتخذها العدوان السعودي بإسناد من حكومات غربية لتشديد الخناق على المواطنين بغية إجبارهم على الركوع وهو ما لم ولن يكون لهم.

وأكد الدكتور بن حبتور أن ما تم طرحه من قبل المشاركين في الاجتماع بشأن إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة أصبح مطلبا شعبيا قبل أن يكون مطلبا حكوميا أو مجتمعيا.

وتحدث عدد من قادة وممثلي مؤسسات القطاع الخاص .. موضحين الإشكاليات الكبيرة التي تواجهها مؤسساتهم بفعل الظرف الرهن الذي يمر به الوطن وما أفرزه من تعقيدات كان لها آثارها السلبية على القطاع الخاص ومؤسساته كافة.

وأشاروا إلى التبعات السلبية الناجمة عن إغلاق ميناء الحديدة أمام البضائع التجارية والحاويات ونقلها إلى ميناء عدن وما فرضته هذه العملية من أعباء كبيرة على المستوردين نتيجة ارتفاع كلّف الترسيم الجمركي والضريبي ووصل كٌلفة النقل بسبب احتكار طرف بعينه إلى مبالغ خيالية تجاوزت كلّف النقل من أقصى شرق وغرب الكرة الأرضيّة إلى اليمن بأضعاف بخلاف وعورة طرق النقل المستخدمة في النقل من الميناء إلى المحافظات الشمالية والغربية وافتقارها للسلامة.

وذكروا انعكاسات ذلك على حياة المواطن المعيشية وتأجيج مأساته القائمة بفعل استمرار العدوان والحصار .. لافتين إلى أن الروح المناطقية الطاغية على الطرف المسيطر على عدن حاليا آثار حفيظة الجميع من التعامل مع الميناء أو السفر عبر مطار عدن.

وأكدوا أن إعادة فتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية والحاويات ومطار صنعاء أمام الرحلات الجوية أصبح ضرورة ملحة لمواجهة احتياجات أكثر من ٨٠ بالمائة من سكان الجمهورية اليمنية.

وطالب الاجتماع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي برفع الحظر المفروض على مطار صنعاء وميناء الحديدة باعتبار ذلك ضرورة إنسانية ومسؤولية أخلاقية لإنهاء العقاب والقتل الجماعي الذي طال الغالبية العظمى من سكان اليمن.

وحملوا مجلس الأمن وتحالف العدوان السعودي الإماراتي كافة التبعات القانونية والإنسانية الناجمة عن استمرار إغلاق المطار والميناء خاصة في ظل التطورات الأخيرة في عدن كون ذلك يعد قتلا جماعيا متعمدا لأكثر من 25 مليون مواطن يمني .

وشكل الاجتماع فريق عمل مشترك وزاري ومن مؤسسات القطاع الخاص للترتيب لعقد لقاء رفيع المستوى خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الإشكاليات التي تم طرحها خلال الاجتماع من قبل القطاع الخاص ووضع معالجات وحلول لازمة لما فيه توطيد الدور الحيوي للمؤسسات الاقتصادية والتجارية الخاصة واستقرار وتطوير نشاطها خلال الفترة المقبلة بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة