الاقتصاد السعودي إلى أين؟

محمد الوجيه

في إطار الرد والردع المشروع والطبيعي على جرائم العدوان السعودي الأمريكي وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم منذ أكثر من أربع سنوات، أعلنت القيادة العسكرية اليمنية عن أكبر عملية نوعية نفذت منذ بدء العدوان، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية بعشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو، والتي تقع جنوب شرق المملكة السعودية على الحدود الإماراتية في الربع الخالي بالمنطقة الشرقية، تحت مسمى عملية توازن الردع الأولى، ويضم حقل ومصفاة الشيبة أكبر مخزون استراتيجي في المملكة العربية السعودية، حيث يتسع لأكثر من مليار برميل.
الغطرسة والعنجهية السعودية انتكست، والمتابع للإعلام السعودي ولمؤتمرات ناطق العدوان على اليمن، يجد ان السعودية اصبحت تحصي خسائرها، وتعترف بالضربات اليمانية في عمقها، بل اصبحت تقيم معارض لحطام الصواريخ والطائرات اليمنية المسيّرة.
بعد عملية الردع الأولى، والتي استهدفت حقل ومصفاة الشيبة، أعترف النظام السعودي بهذه الضربة المؤلمة، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح اعترف بجزء من الحقيقة بتعرض إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة البترولي للهجوم، معتبراً هذا الاستهداف لمنشآت حيوية لا يستهدف المملكة فحسب، بل يستهدف أمن إمدادات الطاقة للعالم، وبالتالي يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي.
ومن هذا المنطلق يجب علينا ان نقرأ واقع الاقتصاد السعودي أولاً، إذا كان حقل ومصفاة الشيبة يصدر باليوم 600 الف برميل من النفط، فإن هذا يكلف السعودية خسارة أكثر من 50 مليون دولار يومياً بعد تعرضه للهجوم.
ولو عدنا قليل للوراء، فقد خسرت السعودية قرابة 31 مليار دولار وذلك إثر عملية ” التاسع من رمضان ” التي نفذها الجيش واللجان الشعبية في العمق السعودي من خلال سبع طائرات مسيرة استهدفت محطات ضخ بترولي لشركة أرامكو في منطقتي الدوادمي وعفيف غربي العاصمة الرياض، واعترف الوزير الفالح حينها بأن هجوما بطائرات مسيرة مفخخة تعرضت له محطتا ضخ لخط أنابيب ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي.
وبحسب وكالة رويترز فإن خسائر البورصة السعودية بلغت بعد حادث أرامكو 10 مليارات دولار، من جانبها أكدت وكالة CNBC الاقتصادية، أن خسائر البورصة السعودية بعد حادث ارامكو بلغت 21 مليار دولا.
من يصل إلى حقل الشيبة وبطائرات مُسيّرة، يُمكن أن يصل إلى الحقول الأُخرى، مثل حقل «الغوار» النفطي السعودي العملاق، الذي يُنتج حوالي 5 ملايين برميل من النفط يومياً، أي حوالي نصف مجموع الإنتاج السعودي.
قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي قال في خطابة الأخير ان الضربات ستتركز على الضرع الحلوب، وهذا يعكس استراتيجية عسكرية يمنية تركز على ضرب المصالح النفطية السعودية، العمود الفقري للاقتصاد السعودي، في إطار خطةٍ استنزافية للدولة السعودية بعيدة المدى.
وتعد السوق الزائفة واستنزاف أموال الصناديق السيادية من علامات ضعف الاقتصاد السعودي في الفترة الأخيرة، التي تشمل أيضاً اضطرار المملكة للاقتراض، حتى وصل الدين الخارجي إلى 212.9 مليار دولار بنهاية العام 2017، وذلك رغم عدم وجود أي دين خارجي قبل أربع سنوات، أي قبل عدوانها على اليمن.
وفي مطلع هذا العام، رسمياً أعلنت الحكومة السعودية عن تفاصيل موازنة العام 2019، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يبلغ العجز فيها 131 مليار ريال (35 مليار دولار تقريبا).
العجز الكبير في موازنة السنوات الأربع الماضية للمملكة العربية السعودية، يرجع لعدوانها على اليمن، حيث ان صفقات السلاح وحدها تجاوزت مئات المليارات من الدولارات سنوياً، بالإضافة الى ان السعودية تنفق في عدوانها على اليمن 200 مليون دولار يومياً، هذه الخسائر الكبيرة جعلت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتجه نحو سرقة ونهب المواطن، وفرض ضرائب كبيرة ومتتالية، بل وصل الأمر إلى إعلان سياسة التقشف الاقتصادية، منها؛ قصقصة للرواتب الأساسية، وحرمان موظفي الدولة من العلاوات والمكافآت والحوافز.