إرهاب الدولة السعودية والجرائم المخفية وراء الكواليس لـ”ابن سلمان”

عواصم/ وكالات
انتهجت السعودية خلال السنوات الماضية سياسة الإرهاب ضد مواطنيها من المفكرين والحقوقيين والنشطاء السياسيين في الداخل، وكذلك ضد شعوب المنطقة ولقد توسّع هذا النهج بشكل كبير منذ تولي الأمير “محمد بن سلمان” زمام السلطة في السعودية وقيامه بتطبيق نظامه الأمني الجديد في العديد من مدن البلاد.
ويشير مصطلح إرهاب الدولة إلى أعمال الإرهاب التي تقوم بها الدولة ضد شعبها أو أهداف أجنبية، كما يمكن الإشارة بذلك إلى وصف انتشار أعمال العنف من جانب دولة ضد شعبها.
وحول هذا السياق، عرّفت العديد من التقارير إرهاب الدولة عموماً على أنه الاستخدام المنتظم للعنف لخلق مناخ عام من الخوف لدى عدد من السكان، ومن ثم تحقيق هدف سياسي معين.
وتضيف تلك التقارير: إن إرهاب المؤسسات، وكثيراً ما يسمى إرهاب الدولة أو الإرهاب الذي ترعاه الدولة، يشير إلى العمل من قبل الحكومات ضد مواطني تلك الحكومة ممن هم ضد هذه الفصائل داخل الحكومة، أو ضد مجموعات أو حكومات أجنبية.
في السنوات الأخيرة، شنّت السعودية هجوماً واسعاً على جميع أولئك الذين لا يقبلون سياسات ولي العهد وتمّ القبض على عدد من الناشطين السعوديين في مجال حقوق الإنسان والإعلام والدين، بمن فيهم الشيخ “سلمان العودة” و”مسفر الحوالي” و”علي العامري” و”محمد موسى الشريف” و”علي عمر بادحدح” و”عادل بانعمة” والأمام “إدريس أبكر” و”خالد العجمي” و”عبدالمحسن الأحمد”.
كما أن اغتيال الصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي” في قنصلية بلاده في تركيا ما هو إلا علامة أخرى على الإرهاب الذي يمارسه آل سعود بحق المعارضين لسياساتهم، يذكر أن تلك الجريمة أثارت غضباً دولياً ضد “محمد بن سلمان”.
ولم تكتفِ السعودية بهذه الجرائم، بل إنها تحاول القيام باختطاف مواطنيها المعارضين لها والمقيمين في الغرب وجرّهم إلى السعودية.
ولا يقتصر إرهاب الدولة السعودية على المواطنين العاديين فحسب، بل يشمل أيضاً الأمراء المنتقدين للأمير السعودي “محمد بن سلمان”، وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تمّ اعتقال ثلاثة أمراء سعوديين يعيشون في أوروبا، كانوا ينتقدون بشدة سياسات السعودية وهناك تقديرات تفيد بأن هؤلاء الأشخاص إما اختُطفوا أو نُقلوا إلى السعودية بشكل سري.

ومع ذلك، لا توجد حتى الآن أخبار واضحة وصريحة عنهم وأولئك الأمراء السعوديون هم “سلطان بن تركي بن ??عبدالعزيز” و “تركي بن ??بندر آل سعود” و “سعود بن سيف النصر”.
كما أن الجماعات الإرهابية بحاجة ماسة إلى التمويل والدعم اللوجستي، وبالطبع الدعم السياسي لتحقيق أهدافها، وبشكل أساسي لا يمكن للمجموعة الإرهابية البقاء على قيد الحياة دون دعم من أجهزة الاستخبارات في أي بلد.
وعلى الرغم من الإنكار السعودي الرسمي، إلا أنها قامت في العقود الأخيرة، بتقديم الكثير من الدعم المالي للجماعات الإرهابية وذلك من أجل استغلالها للقيام بأعمال إرهابية بما يتماشى مع سياستها ومصالحها الخارجية.
وتعدّ الأعمال التي ارتكبتها السعودية في حرب اليمن أكثر أنواع الجرائم الإرهابية بشاعة في العالم ولقد تسبّبت في حدوث أكبر كارثة إنسانية في قرننا الحالي.
ومنذ بداية الحرب ضد الشعب اليمني، حاصر تحالف العدوان السعودي الممرات المائية والجوية والبرية للبلاد وقام بقصف المناطق السكنية والمراكز العسكرية، ما تسبّب في مقتل وجرح الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال الأبرياء.
منذ عام 1933م، عندما أصبحت معظم مناطق شبه الجزيرة العربية تحت سيطرة أسرة آل سعود، شهدت المناطق الشيعية القمع والتمييز وعدم المساواة من قبل الحكومة السعودية المركزية فقط بسبب دينهم ومعتقداتهم.
ولهذا السبب، قام الشيعة خلال العقود الماضية بالكثير من الاحتجاجات على وضعهم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وأداء النظام، وقد عبّروا مراراً وتكراراً عن احتجاجهم بأشكال مختلفة.
لكن استجابة الحكومة السعودية لكل هذه المطالب المشروعة، كانت عبارة عن الاستعانة بسياسة القبضة الحديدية والسجن والقمع وإعدام المتظاهرين.
وإذا تجاهلنا دور حكومة أمريكا في إدارة حادثة الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية، فإنه يمكن القول إن جميع الإرهابيين الذين شاركوا في الكثير من الأحداث العالمية الأخيرة منذ أحداث 11 سبتمبر كانوا إما مواطنين سعوديين أو تمت تربيتهم وتعليمهم في المدارس التي تموّلها الحكومة السعودية، وكان هذا واضحاً في تقرير أصدره الكونجرس الأمريكي مؤخراً عن تورّط السعودية في حادثة الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.
ويعتقد العديد من المحللين أن تصرفات ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” تنبع من مخاوفه بشأن فقدان منصبه كولي للعهد في البلاد وذلك لأنه وصل إلى هذا المنصب بسرعة كبيرة وكان في السابق أميراً عادياً داخل الأسرة السعودية الحاكمة.
يُذكر أن الملك الحالي للسعودية، “سلمان بن عبدالعزيز”، مهّد له الطريق لتولي زمام الأمور في السعودية من خلال هزيمة منافسيه المحتملين وهنا تشير مصادر أمريكية إلى أن قرار العاهل السعودي بتسليم المخابرات السعودية إلى “محمد بن سلمان” في أعقاب الاحتجاجات التي تلت اغتيال الصحفي السعودي المعارض “جمال خاشقجي” في أكتوبر 2018م، يُظهر أن هذا الأمير لا يزال غير قادر على الوصول إلى التاج السعودي، خاصة مع تصاعد الغضب الدولي والاحتجاجات الدولية ضده بسبب قيامه بهذه الجريمة.
وهنا يعتقد الكثير من الدبلوماسيين ومحللي الشؤون الداخلية في السعودية أن العديد من الأمراء في الأسرة الحاكمة بذلوا قصارى جهدهم لمنع “محمد بن سلمان” من الوصول إلى السلطة، لكن لا يوجد حالياً أي مؤشر على أن الملك السعودي يسعى لإحضار شخص آخر ليحلّ محلّ هذا الأمير المتهوّر، وهنا تفيد العديد من المصادر الإخبارية بأن جميع سياسات “محمد بن سلمان” فشلت خلال السنوات الأخيرة وهذا الأمر أدّى إلى حدوث شرخ في منظومة الأمن والاستقرار في السعودية.