التوقيع على الملحقات الفنية والتقنية لاتفاق توزيع المعونات والمساعدات الإنسانية

الثورة/
تمّ أمس الخميس في العاصمة صنعاء توقيع الملحقات الفنية والتقنية لاتفاق مبادئ العمل الإنساني والإغاثي الموقع بين الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ، وبرنامج الأغذية العالمي ، جرى التوقيع على الملحقين من طرف الأستاذ عبدالمحسن الطاووس رئيس الهيئة الوطنية للشؤون الإغاثية ، والسيد “ستيفن اندرسون” الممثل المقيم لبرنامج الأغذية وبحضور نائبه الدكتور علي رضا.
وتتضمن الملحقات التي تم التوقيع عليها الآليات الفنية والإجرائية المتعلقة بجوانب مسح وتسجيل الأشخاص الأكثر احتياجاً في أمانة العاصمة والمحافظات ، وتصحيح قوائم المستفيدين ومعالجة الاختلالات بما يضمن وصول المعونات إلى مستحقيها ، وصرّح الممثل المقيم للأغذية أنه سيتم إعادة توزيع المساعدات النقدية في أمانة العاصمة ,مشيراً إلى أن الاتفاق مُرضٍ للطرفين ويحقق الأهداف والمعايير المطلوبة.
ويأتي توقيع الملحقات بعد استكمال الترتيبات الفنية لنظام التحقق من القوائم واعتماد نظام التوزيع النقدي ، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الشؤون الإنسانية في توجيه النشاط الإنساني وفقا للقوانين الوطنية مع ضمان عدم تسييس العمل الإنساني ، وإجراء المعالجات اللازمة للاختلالات بما يحقق الفائدة القصوى للمواطن ، ويوجّه المساعدات لمستحقيها ويحد من الفساد والتلاعب بشأنها..
ويقضي اتفاق الإطار الموقع بين هيئة تنسيق الشؤون الإنسانية وبين برنامج الأغذية العالمي بمقر رئاسة الوزراء في وقت سابق باعتماد نظام المعونات النقدية بدلاً عن نظام التوزيع العيني ، وتضمنت الملحقات الموقعة أمس الخميس على الجوانب الفنية والإجرائية لعملية المسح والتسجيل ، وآلية التوزيع والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها.
ويحتوي الملحق الأول للاتفاق على آلية تصحيح قوائم المستفيدين وحفظها بما يضمن سرية البيانات بناء على مبدأ الفصل أثناء المسح الميداني ، ولما تقضي به القوانين الوطنية بأمن المعلومات وسريتها ، فيما يشمل الملحق الثاني المعايير الموضوعية والإجرائية لمسح وتسجيل الأشخاص المستفيدين وإخضاع عملية التسجيل للرقابة الموضوعية التي تكفل وصول المساعدات للفئات الأكثر تضرراً.
ويأتي توقيع الملحقات الأمنية في إطار العمل الدؤوب من قبل هيئة الشؤون الإغاثية لضبط وتصحيح واقع العمل الإنساني في بلادنا ، وضمان توجيه المساعدات الإنسانية إلى الفئة المستحقة لها وبالطريقة الأمثل وتجاوز الاختلالات في المجال الإغاثي من فساد وتلف المواد الإغاثية وتوجيه النشاط الإنساني للفئات المستحقة.
ومن المقرر البدء في العمل بآلية الصرف النقدي ، بدلاً عن المساعدات العينية التي كان يشوبها الكثير من الاختلالات والتلف ، كما يضمن الاتفاق سرية المعلومات الخاصة بكل المستفيدين من مواطني الجمهورية اليمنية ، ويحقق الرقابة في عملية التوزيع والصرف والاختيار للمستحقين بما يضمن وصول المساعدات للفئات الأكثر تضرراً ، كما يضبط الآلية بين الجهات الرسمية وبرنامج الغذاء بما يحقق أهداف العمل والنشاط الإنساني الأممي والدولي.