المكتب الدولي للعمل يتوقع ارتفاع نسبة البطالة في دول المغرب العربي وشمال أفريقيا إلى أكثر من 30% عام 2019م

قدّر المكتب الدّولي للعمل مستوى البطالة في المغرب العربي، أو ما يُسمِّيه “شمال إفريقيا” ( مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب)، بنحو 11,5 % بنهاية سنة 2018، أو حوالي تسعة ملايين عاطل عن العمل، وهو أحد أعْلى المعدلات في العالم، رغم نمو الاقتصاد وارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت نسبة البطالة بين الشبان والشابات الذين لم يبلغوا الخامسة والعشرين من العمر 28,8 % ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 30 % سنة 2019، في البلدان الخمس، أو ضِعْف المتوسط العالمي لبطالة الشباب، بحسب بيانات منظمة العمل الدولية،
وأشار المكتب في تقرير له إلى أن ذلك يأتي بسبب “غياب البرامج والاستثمارات الكفيلة بتوفير فرص العمل اللائق للشباب في المنطقة التي يرتفع فيها حجم الاقتصاد الموازي إلى قرابة 50 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويُؤدِّي اتساع رُقْعَة الاقتصاد الموازي إلى حرمان الدولة من موارد الجباية، وإلى ترويج سِلَع (وأدْوِية) ضارّة، أو غير خاضعة للرقابة، فيما يُحْرَمُ العاملون في الاقتصاد المُوازي من حُقوقهم التي تكفلها القوانين، ومن التأمين الاجتماعي والصّحِّي ومن حقوق أخرى كالتقاعد، والعُطل الرسمية، وغيرها من شروط الاستقرار…
أدّى تطبيق إملاءات صندوق النقد الدّولي والبنك العالمي، إلى تخريب الاقتصاد والإنتاج، في قطاعات الفلاحة والصناعة، وتُلِحُّ تقارير الصندوق والبنك على خصخصة القطاع العام، وخفض الإنفاق الحكومي، الذي يُتَرْجَمُ بخفض عدد الموظفين في دوائر الحكومة والقطاع العام، مما يرفع نسبة البطالة، ويدّعِي البنك العالمي إن اقتصاد هذه البلدان يحتاج “تحسين القُدْرَة الاتنافسية”، وملائمة التعليم والتأهيل لاحتياجات الاقتصاد (ويعني بذلك القطاع الخاص الذي ثَبَتَ إنه لا يحل مشكلة البطالة في أي بلد في العالم)، وإنه يكفي “تحفيز روح المبادرة لدى الشباب” و“تحسين مناخ الأعمال”، للقضاء على بطالة هذه الفئة من السكان.