تنفيذاً للمرحلة الأولى من مشروع الرؤية الوطنية لبناء الدولة:”الصناعة” تحدد أولوياتها “ومكافحة الفساد” تناقش خطة عملها

الثورة /
حددت وزارة الصناعة والتجارة جملة من الأولويات لتنفيذها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وترجمتها إلى واقع ملموس .
واوضح وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة لـ(سبأ) أن الوزارة بدأت فعلياً بتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة من خلال عدد من البرامج والأنشطة والتي تضمنت تشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسة والوحدات الفرعية في المؤسسات والهيئات والوحدات التابعة للوزارة ووضع خطة شاملة متكاملة وطموحة وقابلة للتنفيذ للمرحلة الأولى من الرؤية 2019م – 2020م ” مرحلة الصمود والتعافي.
ولفت إلى أن الوزارة وضمن تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة أطلقت المسابقة الوطنية للمخترعين والمبتكرين اليمنيين على مستوى الجمهورية وتعمل على تبني ودعم مشاريع المشاركين في المسابقة بهدف الوصول بها الى مرحلة الانتاج وتحفيز المنافسة واستقطاب المجيدين منهم لإبراز ابداعاتهم وابتكاراتهم ، وتشجيعهم على تحويلها الى واقع ملموس تسهم في التنمية الإنتاجية والتصنيعية المستدامة والاستمرار بدعم مجال الابداع والابتكار من خلال توفير مناخ ملائم يُسهم في خلق بيئة خصبة للعقول والأفكار المبدعة التي يتميز بها الإنسان اليمني بما يحقق اقتصاد قوي وتنمية شاملة في مختلف المجالات ويزيد من طموحات الشباب ويطلق العنان لأفكارهم وتطلعاتهم نحو مستقبل مليء بالإبداع والتميز.
واشار إلى أن الوزارة تعمل على إقامة المناطق الصناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة وتفعيل التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.
وقال الوزير الدرة ” إن خطة الوزارة لتنفيذ الرؤية تتضمن استكمال البنية التشريعية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل في الوزارة وهيئاتها والقوانين واللوائح للصناعة وتشجيع الاستثمار وحماية الانتاج الوطني المحلي والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك” .
وأشار إلى “حرص الوزارة على الاهتمام بالقطاع الصناعي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار والمشاركة في التنمية ودراسة إطلاق مبادرة وطنية لجذب استثمارات المغتربين بما يحقق النمو الاقتصادي” .. ، موضحاً أنه تتم متابعة إصدار القرارات بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية (iass) ومعايير التقارير المالية الدولية (ifss) والمعايير الدولية للمراجعة (isas) نظراً لعدم وجود معايير محلية إضافة إلى أن الكثير من الدول تحولت إلى تطبيق المعايير الدولية وبما يسهم في توفير المعلومات المالية للمستخدمين وذات جودة عالية وقابلة للمقارنة مع منشآت أخرى بما يساعد على اتخاذ قرارات رشيدة وعلى اعتبار ان بعض التشريعات والقوانين اليمنية طالبت بتطبيق هذه المعايير وخاصة تشريعات البنوك والضرائب .
وأكد أن الوزارة قامت بالتواصل مع مكتب الأمم المتحدة للقيام بمسئولياتها في تحييد القطاع الصناعي وكذا دعم وتشجيع قطاع الصناعة للمساهمة في قيادة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الانتاج وتنافس السلع المستوردة المماثلة بما يضمن توفير السلع الغذائية والدوائية للمواطنين بأسعار منافسة وبجودة عالية وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية عن طريق تحسين مواصفات وجودة المنتجات المحلية.. مبيناً أن الوزارة بدأت العمل في تبني إعادة إنعاش الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) ومصنع الغزل والنسيج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تحييد المصنعين بالتنسيق مع وحدة الإنعاش المبكر بالأمم المتحدة في اليمن ونجحت في استخراج قرض حكومي مالي بمبلغ ملياري ريال لإعادة تأهيل وتشغيل خطوط الإنتاج للمصنعين .
واضاف وزير الصناعة والتجارة ” إن الأولويات التي تحرص الوزارة على التركيز عليها في إطار رؤيتها ورسالتها لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة تشمل أيضاً تحفيز الصناعات المحلية باتجاه التقليل من الاستيراد لحزمة مدروسة من السلع مع ضمان مستويات جودة مواكبة للسلع التي استهدفت في الإحلال وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية وتطوير سياسات وآليات تشجيع الانتاج من أجل الاكتفاء والتصدير وخفض حجم السلع المستوردة التي يمكن إنتاجها محلياً مع ضمان مستويات جودة مواكبة للسلع المستهدفة بالإحلال وإطلاق مبادرة “صنع في اليمن” لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة وتطوير آليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك لدعم مشاريع القطاع الخاص المتعثرة بسبب الحرب والعدوان والحصار ” .
وبين أن الوزارة وفي إطار تنفيذ الرؤية ستعمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية وتشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن للحبوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستهلاك وإعداد الدراسات التحليلية الخاصة بالأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية وتشجيع إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستهلاك.
ولفت إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية والغرف التجارية الصناعية والجهات المختصة للإشراف على الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك وإشهار الأسعار والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وحماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والمنتجات وتفعيل عمل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ورفدها بالامكانيات اللازمة لتلبية احتياجات عملها باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطنين وصحتهم وسلامتهم.
وفي مجال التجارة الخارجية اشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ستعمل ضمن خطتها لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة على تعزيز التعاون في مجالات العلاقات الاقتصادية الخارجية والتبادلات التجارية بين اليمن والدول الأخرى ودراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية والحصص والمخصصات والامتيازات النسبية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كما ونوعاً بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية.
وفي مجال التدريب والتأهيل أكد ان الوزارة أعدت برنامجاً تدريبياً لتنمية وتطوير قدرات الكوادر للتعامل مع المصفوفات والخطط والتقييمات وفقاً للأهداف والسياسات ومؤشرات الخطط والبرامج للارتقاء بمستوى العمل وبما يكفل تنفيذ خطط الرؤية الوطنية وتحقيق أهدافها.
إلى ذلك ناقش مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور محمد محمد الغشم رئيس المجلس، المرحلة الأولى لمشروع خطة عمل الهيئة من استراتيجية الصمود والتعافي 2019 – 2020م وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
وفي الافتتاح أكد الدكتور الغشم على أولوية اهتمام الهيئة والتزامها بما تضمنته وثيقة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، مشدداً على ضرورة أن يكون للهيئة دور رائد في الالتزام بتجسيد محتويات الرؤية الوطنية وآلياتها واللجان المنبثقة عنها في خطة عمل الهيئة ومن منطلق دورها القانوني في الرقابة على أجهزة الدولة ومؤسساتها وتقييم مستوى تنفيذها لما تضمنته الرؤية.
وفي الاجتماع قدم عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس لجنة إعداد خطة عمل الهيئة، ريدان محمد المتوكل، عرضاً موجزاً لمحاور الخطة وأهدافها ومصفوفتها وموازنتها.
بدروه استعرض عضو الهيئة وعضو لجنة إعداد خطة عمل الهيئة، الدكتور عبدالعزيز الكميم، تقريراً موجزاً حول مراحل عمل اللجنة في إعداد الخطة وأهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها.
وقدم أعضاء هيئة مكافحة الفساد ملاحظاتهم على ما تضمنته محتويات خطة عمل الهيئة وأنشطتها وموازنتها، والهادفة لإثراء ما تضمنته الخطة وفقاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
واستمع المجلس إلى مداخلات عدد من أعضاء لجنة إعداد خطة عمل الهيئة، حول الأنشطة وموازناتها التي تضمنتها الخطة والمعايير التي على أساسها تم إعداد الخطة بإجراءاتها ومؤشراتها.
وأقر مجلس الهيئة خطة العمل ذات الصلة بموازنة الهيئة للنصف الثاني من العام الحالي 2019م والرفع إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات.
وحث مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لجنة إعداد الخطة على استكمال انجاز خطة العمل لعام 2020م وفقاً للإطار الزمني والموجهات الإرشادية لخطة المرحلة الأولى 2019 – 2020م في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
إلى ذلك استكملت أمس وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها إعداد الخطط والمشاريع الاستراتيجية الخاصة بالمرحلة الاولى للرؤية الوطنية من مرحلة التعافي والصمود 2019-2020م.
وناقش الاجتماع الذي عقد بصنعاء برئاسة وزير النقل زكريا الشامي، الصيغة النهائية للخطط والمشاريع الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ المبادرات حسب الموجهات الارشادية للمرحلة الاولى للرؤية الوطنية والمقدمة من رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لها تمهيدا لرفعها للمكتب التنفيذية لإدارة الرؤية الوطنية بحسب ما حدد له.
وفي الاجتماع عرض رؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية القصوى التي تضمنتها مرحلة التعافي والصمود للرؤية المتضمنة ما دمره العدوان في البنية التحتية للمنشآت والمرافق الحيوية وتطوير وتحديث مطار صنعاء الدولي وصيانة المعدات والأجهزة وإنشاء موانئ جافة وإعادة الهيكلة التشريعية والإصلاح الإداري والبناء المؤسسي وتصحيح الاختلالات السابقة بما يؤهلها إلى نظام هيكلي ومؤسسي مدني حديث يقوم على خدمة الوطن حاضرا ومستقبلا.
وخلال الاجتماع أكد وزير النقل ان مرحلة التعافي والصمود للرؤية الوطنية ستحدد نجاح الرؤية في مراحلها الثلاث من خلال التنفيذ المتقن للمشاريع الهامة التي تخفف من معاناة المواطن اليمني في ظل الظروف القاهرة التي يعيشها جراء العدوان والحصار والحروب الاقتصادية التي يمارسها تحالف العدوان على الشعب اليمني.
ولفت الوزير الشامي الى أن انعاش الاقتصاد اليمني مرهون بما ستقدمه وزارة النقل وقطاعاتها المختلفة من مشاريع تنموية تطويرها ذات أهمية للوطن والمواطن .. مشيرا إلى ان العدوان عمد إلى استهداف المطارات والموانئ البحرية والبرية لأهميتها في حياة الشعب اليمني في كل المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
وحث وزير النقل رؤساء الوحدات التنفيذية في الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة على ضرورة تقديم الخطط الاستراتيجية والبرامج في الموعد المحدد بعد استكمالها ومراجعتها بشكل دقيق ومتقن بهدف البدء بالتنفيذ وسرعة الانجاز .. منوها بأن المرحلة حساسة ومفصلية في حياة الشعب اليمني.