إيران: وحدة أراضينا ليست للتفاوض

عواصم /وكالات
استبعد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أمس مبادلة ناقلة النفط البريطانية التي صادرتها إيران في مضيق هرمز بالسفينة الإيرانية التي اعترضها البريطانيون قبالة جبل طارق، في وقت تتزايد فيه الحشود العسكرية بالمضيق.
وكانت إيران احتجزت في 19 يوليو الجاري ناقلة النفط البريطانية “ستينا إمبيرو” بشبهة “عدم احترام القانون الدولي للبحار”، ووقع ذلك بعد 15 يوما من احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية “غريس1”.
وردا على سؤال عما إذا كان البريطانيون ينوون القيام بعملية مبادلة لمحاولة تسوية الأزمة مع إيران بعد تلميح طهران الأسبوع الماضي لذلك، قال راب “لا”.
وأضاف أن “الأمر لا يتعلق بمقايضة، الأمر يتعلق بفرض احترام القانون الدولي وقواعد النظام القانوني الدولي”، معتبرا أن وضعي السفينتين ليسا متشابهين.
وتابع راب أن السفينة الإيرانية “تم اعتراضها لأنها انتهكت عقوبات الاتحاد الأوروبي، وكانت متجهة إلى سوريا وهي محملة بالنفط”، وهو ما نفته طهران، معتبرا أن الناقلة التي ترفع علم بريطانيا محتجزة بشكل “غير قانوني”.
في غضون ذلك، أعلن عدد من حلفاء واشنطن إرسال قوات عسكرية لضمان أمن الملاحة في المضيق، في حين حذرت إيران من أن عسكرة المنطقة استفزاز خطير.
فبعد المدمرتين البريطانيتين، ذكرت تقارير إعلامية أن كوريا الجنوبية تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز.
وكانت وزارة الدفاع البريطانية أعلنت أن المدمرة البحرية “أتش أم أس دانكن” وصلت إلى مياه الخليج، لتأمين السفن البريطانية التي تمر عبر مضيق هرمز، وستنضم إلى فرقاطة أخرى موجودة بالخليج، لدعم سلامة عبور السفن.
ويستمر تصاعد التوتر في هذه المنطقة الاستراتيجية منذ انسحاب واشنطن في مايو 2018م من اتفاق البرنامج النووي الإيراني لعام 2015م، ثم فرضها عقوبات قاسية على إيران، كما شهدت الأسابيع الأخيرة هجمات على ناقلات نفط في الخليج عزتها واشنطن لطهران التي نفت تورطها فيها.
من جهته، قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف : نحن لن نجامل أحدا بشأن وحدة الأراضي والمياه الايرانية ولسنا مستعدين للتفاوض بشأن مفاخر الجمهورية الاسلامية طيلة العقود الأربعة الماضية، حيث لم نسمح بأن يتم اجتزاء شبر واحد من البلاد؛ مضيفا أن الحكومة متعهدة بهذا الأمر والبرلمان لديه كلمة الفصل حول ذلك.
تصريحات ظريف هذه، جاءت خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي أمس، وردا على سؤال بشأن “حصة ايران من قاع وتحت قاع البحر في اطار النظام القانوني لبحر قزوين”.
وأضاف وزير الخارجية، إنه بشهادة التاريخ المعاصر، فإن الجمهورية الاسلامية هي النظام السياسي الوحيد الذي لم يسمح بالمساومة أو المساس بشبر واحد من أراضي ومياه البلاد؛ وذلك رغم كافة الظروف العصيبة التي مرت بها كالحرب المفروضة والضغوط المشددة، بما يبعث على الفخر والاعتزاز الكبيرين للحكومة والشعب في إيران.
وأوضح ظريف، إنه عقب انهيار الاتحاد السوفييني، كرّست إيران طاقاتها على حماية مصالحها في بحر قزوين؛ مردفا : لقد كنت آنذاك مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، ودأبت على عقد أول ملتقى لمساعدي وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين؛ لتتواصل هذه المباحثات على مدى 21 عاما تحت إشراف المجلس الاعلى للأمن القومي.
وتابع قائلا : لقد ابرم اتفاق بين جميع الجمهوريات المستقلة؛ لكن ايران تبدي أهمية خاصة إلى هذا الأمر.
وأكد ظريف على أن البروتوكولات ذات العلاقة بالبيئة والصيد البحري طرحت طيلة السنوات الماضية لينتهي الأمر، وبعد 21 عاما من المفاوضات، الى ابرام نظام قانوني حول بحر قزوين.
كما نوّه بأن النظام القانوني لبحر قزوين يشير بوضوح إلى أن المصادقة النهائية عليه، تقتضي إنجاز المراحل القانونية؛ أي بعد متابعة المراحل التمهيدية من قبل الحكومة، سيتم ارسال النظام القانوني الى البرلمان للمصادقة النهائية عليه.
وفي معرض الاشارة الى تحديد حصة الدول من قاع وتحت القاع في إطار لجنة النظام القانوني لبحر قزوين، لفت الى أنه لم يتم بعد التوصل الى اتفاق في إطار هذه اللجنة، وقد تقرر أن يتم ذلك من خلال مفاوضات ثنائية؛ مبينا في الوقت نفسه، أن كافة الضمانات أُخذت بعين الاعتبار كي لا يتم اتخاذ أي قرار من دون موافقة ايران في هذا الخصوص.
وإذ شدّد على أن سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية ترتكز على اقامة علاقات وثيقة مع دول الجوار، قال وزير الخارجية : إن هذا الاتفاق يضمن العلاقات الحسنة مع الجيران ويحول دون تحويل بحر قزوين الى منطقة تجول القوات الاجنبية.
ولفت الى أن إيران كانت ولاتزال في ذورة اقتدارها محليا ودوليا عندما خاضت المفاوضات حول بحر قزوين.
وأكد، أن امريكا تستغل قدراتها الاقتصادية لفرض الحظر على إيران، لكن هذه الآلية ستفقد تأثيرها جراء استخدامها المفرط على مدى البعيد، وان هناك العديد من الدول التي تعمل على عدم التعامل بالدولار بوصفه ساعد قوة وتفوق للولايات المتحدة.