المناقصات تمهل جهات حكومية عشرة أيام للرد
الثورة نت|..
ناقش مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات اليوم برئاسة رئيس الهيئة المهندس عبدالملك العرشي الدور المناط بالهيئة في الرؤية الوطنية لبناء الدولة.
وأقر المجلس, سرعة إعداد استراتيجية العمل الخاصة بالهيئة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية الوطنية “مرحلة الصمود والتعافي”, طبقا للمواعيد الزمنية المقرة وتشكيل الوحدة التنفيذية بالهيئة وفقا للآلية التنفيذية للرؤية وبما يسهم في تكامل أداء المنظومة الرقابية في مكافحة الفساد.
واستعرض الاجتماع عددا من تقارير لجان المناقصات على المستويين المركزي والمحلي وفي مقدمتها تقارير اللجنة العليا للرقابة على المناقصات للعام ٢٠١٨م والربع الأول من العام الجاري.
وأوصى الاجتماع, اللجنة العليا للمناقصات بالإسراع في إنجاز أعمالها وإصدار قراراتها في مواعيد مزمنة لما من شأنه التعجيل في تنفيذ المشاريع طبقا للقانون مع ضرورة التزام الأجهزة الحكومية والمالية بتوفير متطلبات اللجنة.
ووقف الاجتماع, أمام القضايا المحالة إلى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات, من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومنها قرار اللجنة العليا للمناقصات رقم خمسة لسنة ٢٠١٩ بشأن الأعمال الإضافية لمشروع مجاري “السبل” مدينة إب والشكوى المرفوعة ضد الهيئة العامة لكهرباء الريف.
واستعرض مجلس إدارة الهيئة الشكاوى والتظلمات المعروضة على الهيئة وأصدر بشأنها القرارات والتوجيهات اللازمة طبقا لقانون المناقصات رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٧م.
وأهاب الإجتماع بكافة الأجهزة الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات وعلى رأسها بعض الجهات في محافظتي “عمران والحديدة” سرعة الرد على خطابات وتوجيهات الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخه تجنبا لإحالتها إلى المساءلة القانونية أمام النيابة العامة والأجهزة الرقابية وفقا للقانون.
وأكد المجلس أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات مستمرة في ممارسة كافة مهامها وأعمالها من مركزها الرئيسي في العاصمة صنعاء طبقا لقانون إنشائها نظرا لعدم فتح أي فروع للهيئة في المحافظات حتى الآن.. محملا أي جهة المسؤولية القانونية إزاء مخالفة ذلك.
