دراسة زراعية حديثة:

الثورة / خاص

أكدت دراسة اقتصادية زراعية حديثة أن القطاع الزراعي في وضعنا الحالي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية حيث يساهم بنسبة 14.5 % فقط من الناتج المحلي، ويعمل فيه أكثر من 54 % من القوى العاملة في الجمهورية، ويرتبط به حالياً 73.5 % من سكان اليمن وذلك لما للزراعة من أهمية قصوى في تحقيق الأمن الغذائي لبلادنا خاصة في ظل العدوان الغاشم والحصار البري والبحري على اليمن والذي نعيش عامه الخامس من قبل دول الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذنابهم من الأعراب.
وأشارت الدراسة التي أعدها المهندس وجيه المتوكل الإدارة العامة لوقاية النبات بوزارة الزراعة بعنوان (دور الأسرة اليمنية في النشاط الزراعي التنموي) إلى وجود توجه جاد للقيادة بالاهتمام بالزراعة والإنتاج وخاصة في مجال دعم وتطوير زراعة الحبوب والبقوليات للوصول تدريجياً إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي المنشود.
أهمية
ولفتت الدراسة إلى أهمية القطاع الزراعي في توفير الأمن الغذائي حيث يعتبر القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أهم القطاعات الاقتصادية في اليمن بما يوفره من إنتاج الغذاء لإشباع الحاجات المتزايدة من السكان ولكن ما ينتج على الواقع ليس بالمستوى الذي نطمح للوصول إليه فمثلاً ما ينتجه القطاع الزراعي من حبوب بمختلف أصنافها لا تفي باحتياجات السكان من الحبوب ولذلك نجد أن هناك فجوة كبيرة بين ما نحتاجه من تلك الحبوب وبين ما ينتج فعلياً، حيث يتم تغطية تلك الفجوة من خلال الاستيراد من البلدان المصدرة لها وخصوصاً محصول القمح الذي يعتبر المحصول الرئيسي الأول المستخدم غذائياً في اليمن.
تقلبات
وتقول الدراسة أنه ونظراً للتقلبات السعرية الدولية لتلك المحاصيل يجعل من ارتفاع سعرها سلبياً على الاقتصاد والسكان الأمر الذي يفاقم من المشكلة ويجعل الأمر ملحاً في اتخاذ الدولة مجموعة من التدابير اللازمة للوصول إلى الأمن الغذائي المنشود والتي من أبرزها تشجيع العاملين في القطاع الزراعي ودعمهم بكل الإمكانيات المتاحة والتي أهمها توفير المستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة وتوفير الخدمات الإرشادية وإدخال التقنيات الحديثة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستصلاح الزراعي إضافة إلى تشجيع الشباب للعمل في القطاع الزراعي من خلال منحهم أراضي زراعية ومنحهم القروض التي تمكنهم من الاستصلاح الزراعي مع أهمية الاهتمام بالتعليم الزراعي وتطويره بما يضمن تخرج الكوادر المؤهلة التي تعمل على تطوير هذا القطاع والاهتمام بالقطاع السمكي وتنمية المزارع السمكية ومنع الصيد الجائر إضافة إلى توسيع ورعاية الأنشطة المجتمعية المتعلقة بالصناعات القائمة على المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.
تحديات
وأشارت الدراسة إلى التحديات الراهنة التي تواجه القطاع الزراعي المتمثلة بالأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الاستهداف المتعمد للقطاع الزراعي ووحدات الإنتاج والتي منها استهداف مباشر للمزارع والمخازن وآبار المياه ووحدات الطاقة الشمسية واستهداف سدود وقنوات وخزانات مائية وغيرها الكثير، أما الأضرار غير المباشرة وفقاً للدراسة فتتمثل في نزوح العديد من المزارعين إثر الاستهداف والقصف من الإرياف إلى عواصم المدن تاركين أراضيهم الزراعية الأمر الذي أثر على الناتج القومي كما أن استهداف الطرق تسبب في إعاقة تسويق المنتجات بين المدن والمناطق الزراعية وسبب خسائر كبيرة للمزارعين إضافة إلى ما سببه الحصار الاقتصادي وصعوبة التصدير وإغلاق المنافذ البرية والبحرية أثر على حركة الصادرات والواردات من مستلزمات الإنتاج الزراعي.
آلية واضحة
وخلصت الدراسة إلى أنه من أجل تحقيق تنمية زراعية مستدامة في القطاع الزراعي فهناك ضرورة لوجود آلية واضحة لربط كل الشركاء في التنمية الزراعية وهم البحوث والإرشاد الزراعي وكل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الزراعية مع الشريك الأساسي وهو المزارع حتى يساهم كل بدوره في خلق تنمية وتحقيق توسع في الإنتاج الزراعي مع أهمية تشجيع الاستثمار في مجال الإنتاج الزراعي من خلال إشراك القطاع الخاص وكبار المنتجين وتسهيل فرص الاستثمار في القطاع الزراعي خاصة وأن الأسرة التنموية العاملة تعني نشاط كل أفراد الأسرة بالعمل الزراعي التنموي كما هو حاصل في واقع المجتمع الزراعي الريفي لأن كل أفراد الأسرة الريفية يعملون في النشاط الزراعي كونه مصدر قوتهم ومعيشة الأسرة، وهنا يكون دور المرأة والأبناء كبيراً ومؤثراً في التنمية الزراعية حيث يشاركون الآباء في العمل الحقلي بنسبة تتجاوز 50 % في بعض المناطق الريفية بينما الأسرة الحضرية في المدينة وفقاً للدراسة فهي غالباً بعيدة عن الأنشطة الزراعية والتنمية ما عدى نسبة قليلة ممن لديهم مزارع قريبة من سكن الأسرة أو حدائق منزلية وهي أنشطة محدودة، فالأسرة الحضرية تقريباً خاملة عن العمل الزراعي الإنتاجي لهذا ظهر الاهتمام بالزراعة الحضرية وأنشطة ومشاريع تنموية تعتمد على تشغيل كل الإمكانات المتاحة للإنتاج والزراعة سواء أنشطة الزراعة المنزلية أو أنشطة مجتمعية لاستغلال المساحات البيضاء الزراعية داخل المدن وفي ضواحيها.