الطاقة الشمسية في اليمن..فشل الإدارة في تغطية الاحتياج ووجوبية المعالجة

عبدالرحمن علي الزبيب

الطاقة الكهربائية أهم عناصر الحياة والاقتصاد بغيابها يتحول الوطن الى غابة سوداء ويتراجع بنا التاريخ لما قبل اختراع الكهرباء قبل مائة عام .
العالم يتطور في الطاقة ويقوم بتنويع مصادر الطاقة ليضمن استمراريتها وأصبحت الطاقة المولدة من مولدات المشتقات النفطية خياراً ضعيفاً جداً لدى معظم دول العالم كونه مصدراً قابلاً للنضوب ويستوجب الانتقال إلى مصادر طاقة مستمرة ومستدامة ومنها مصادر الرياح وامواج البحار وحرارة الشمس الذي تولد طاقة نظيفة وآمنة ومستدامة .

للأسف الشديد أن وطني اليمن ورغم الاحتياج الشديد للطاقة وصعوبة الحصول عليها بسعر مناسب من مصادره العادية عن طريق مولدات تعمل بالمشتقات النفطية التي يرتفع اسعارها بجنون لكن يلاحظ عدم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة البديلة ومنها الطاقة الشمسية .
يشارك اليمن في معارض دولية للطاقة الشمسية بل ويتم عقد مؤتمرات ومعارض دولية وطنية ولكنها رغم الجهود الرائعة المبذولة لا يتم الاستفادة منها لتطوير الاستفادة من الطاقة الشمسية بشكل مستمر ومستدام وعدم التقوقع في عرض منتجات العالم في هذا المجال دون التقدم خطوات نحو امكانيات الحصول على التقنية وصناعتها وطنياً لتحقيق اكتفاء ذاتي للطاقة ومستدام .
نأمل أن يكون معرض الطاقة الشمسية الذي سيعقد في اليمن خلال شهر يوليو 2019 الجاري خطوة نحو الاتجاه الصحيح للخروج من الصندوق الضيق في التسويق والترويج والانتقال الى مربع الانتاج والابداع نحو الاكتفاء الذاتي من الطاقة من مصادر نظيفة بديلة وأهمها مصدر الطاقة الشمسية الذي للأسف الشديد يتم اهدار وضياع نسبة 90% منها بسبب سوء الاستخدام لمنظومات الطاقة الشمسية وسوء إدارة الامكانيات وسوء التخزين والتوزيع لها هناك تجارب عالمية رائعة في مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية يجب ان تناقش ويتم العمل بشكل مستعجل على تطبيقها في الوطن وعدم التقوقع في التنظير فقط دون الشروع في العمل في ميدان الواقع وهذا ما نتمناه من منظمي هذا المعرض .
بسبب تعطيل محطات الطاقة الكهربائية الحكومية وفي مقدمتها محطة الكهرباء الغازية في مارب والذي كانت تغطي احتياجات اليمن من الطاقة الكهربائية لجأ المواطنون بشكل غير منظم الى الطاقة الشخصية كمصدر طاقة بديل ودون أي تدخل ايجابي او تنظيمي من الجهات المعنية في الحكومة التي للأسف الشديد تتنصل عن مسؤوليتها باستمرار .
وكما يقال “رب ضارة نافعة” لجوء الشعب اليمني الى الطاقة الشمسية من واقع الاحتياج للطاقة عزز من دور اليمن في الحفاظ على البيئة العالمية والحد من التلوث الذي يعتبر مولدات الطاقة الكهربائية العاملة بالمشتقات النفطية والوقود الاحفوري من أهم مسببات التلوث بالاضافة الى ارتفاع تكلفة الطاقة من تلك المصادر مقارنه بالطاقة الشمسية مصدر نظيف وأيضاً تكلفة الطاقة رخيصة.
وأتذكر مشاركة اليمن في مؤتمر دولي حول الطاقة الشمسية أنه تم إعلان أن اليمن من أفضل وأكثر دول الشرق الاوسط اعتماداً على الطاقة البديلة وخصوصاً الطاقة الشمسية بحسب ماتم احصاؤه من كميات منظومات الطاقة الشمسية من ألواح وبطاريات وغيرها التي وصلت خلال الثلاثه الاعوام الاخيرة الى اليمن ولكن؟
بالرغم من روعة لجوء الشعب اليمني الى الطاقة البديلة وخصوصاً الطاقة الشمسية ولكن غياب دور أجهزة الدولة الرسمية في تنظيم منظومة الطاقة الشمسية لتحسين الاستفادة منها وتجويدها والحد من أي تلاعب او اختلالات يقع فيها المواطن ضحية لغياب التنظيم هذا كله تسبب في اخفاق وفشل الطاقة الشمسية في اليمن ويتضاءل باستمرار لجوء الشعب اليمني لها كمصدر طاقة لعدم جدواها وعاد المواطن الى مصادر الطاقة السابقة وفي مقدمتها مولدات الطاقة الكهربائية العاملة بالمشتقات النفطية – المولدات التجارية – .
لا يوجد أي اهتمام من قبل أجهزة الدولة الرسمية لتحسين وتحفيز الشعب للاعتماد على الطاقة الشمسية بل على العكس نجد أن جل اهتمام أجهزة الدولة الرسمية وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والطاقة يتركز فقط في الطاقة الناتجة من المولدات العاملة بالمشتقات النفطية لو خصصت تلك الجهات الرسمية جزءاً من اهتمامها لإدارة وتحسين اداء ودور الطاقة الشمسية لتحسنت الطاقة بشكل عام في اليمن وتحقق الاكتفاء الذاتي لها من مصادر نظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية.. وهنا لا اقصد مشاركة الجهات الرسمية المختصة في الطاقة في المؤتمرات الوطنية والعالمية عن الطاقة الشمسية فهي في مقدمة المشاركين ولكن اقصد ميدان العمل لا يوجد لها أي اثر فاعل .
بخطوات بسيطة جداً من وزارة الكهرباء والطاقة ومؤسساتها بالإمكان تغطية احتياجات الشعب اليمني من الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية والحد من الاهدار الكبير الحاصل حالياً للامكانيات المالية والطاقة الشمسية المبدده نتيجة غياب الاستفادة والادارة الفاعلة للطاقة الشمسية ووجود عقبات ومعيقات لتحقيق استفادة حقيقية من الطاقة الشمسية نوجز اهم تلك المعيقات في النقاط التالية :
1 – ارتفاع اسعار منظومة الطاقة الشمسية وانخفاض جودتها
للأسف الشديد بسبب غياب دور الدولة في تنظيم سوق الطاقة الشمسية وانفلاته تحول سوق الطاقة الشمسية الى فرصة كبيرة لجباية الارباح الهائلة واستغلال احتياج الشعب لها لكي تستورد كميات كبيرة من منظومات الطاقة الشمسية رديئة المواصفات وبيعها للمواطن باسعار مضاعفة لأسعارها الحقيقية .
مما يتسبب في غرق السوق الوطنية بمنظومة طاقة شمسية رديئة لا تقوم بتقديم الخدمة بشكل جيد وأيضاً ضياع وتبديد اموال المواطنين في منظومات طاقة رديئة جداً تتعطل وتتوقف باستمرار ويتحول اليمن الى مكب نفايات لسوق الطاقة الشمسية في العالم ، وهذا يعود الى غياب دور الدولة في ادارة هذا الاحتياج بشكل ايجابي وفي مقدمتها الرقابة والتفتيش على جودة منظومات الطاقة الشمسية ومنع دخول منظومات طاقة شمسية رديئة مخالفة للمواصفات والمقاييس العالمية وضبط المبالغة في أسعارها بحيث يكون السعر حقيقياً ومعقولاً ومناسباً للجميع للتاجر والمستهلك وفقا لآلية تضمن ذلك بشفافية دون أي تلاعب وضبط أي متلاعب بلا تمييز ولا استثناء .
الخطورة من استمرار هذا الخلل الجسيم أنه يحول سوق الطاقة الشمسية الى وسيلة من وسائل النصب على الشعب اليمني ووسيلة ابتزاز لاحتياجه للطاقة وهذا يفقد ثقة المواطن في الطاقة الشمسية كمصدر بديل جيد للحصول على الطاقة الكهربائية وهذا يوضح عودة الشعب اليمني الى الاشتراك في مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة – العاملة بالمشتقات النفطية باعتبار الطاقة الشمسية لم تكن بديل جيد للحصول على طاقة كهربائية جيدة وهذا يعود الى التلاعب في سوق الطاقة الشمسية والمغالاه في الاسعار والمواصفات الرديئة .
2 – اهدار وضياع اكثر من 90 % من الطاقة الشمسية الوطنية بسبب غياب ادارة الاحتياج
تفقد اليمن سنوياً أكثر من 90 % من الطاقة الشمسية الناتجة من منظومات وألواح الطاقة الشمسية بسبب غياب إدارة الاحتياج وتنظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية حيث يلاحظ انه عند شراء أي مواطن لمنظومة الطاقة الشمسية انه يتم شراء منظم لوصول الطاقة من الالواح الى البطاريات بحيث يتم توقيف شحن البطاريات بالطاقة الشمسية عند امتلائها وبسبب ارتفاع اسعار البطاريات ولجوء الشعب اليمني الى استخدام بطاريات صغيرة وذات تخزين قليل للطاقة يتوقف الشحن لتلك البطاريات عند بداية الشحن وربما ساعة واحدة فقط من الشحن تملأ تلك البطارية ويتوقف الشحن بقية اليوم بمعنى فقدان شحن اكثر من 11 ساعة فقط يتم الاستفادة من ساعة واحدة فقط من الشحن وهذا خطأ جسيم واهدار وتبديد لإمكانيات الطاقة الشمسية التي كان بالإمكان الاستفادة منها بدلاً من فقدانها وضياعها .
لو قامت مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الكهرباء بإدارة تلك الطاقة ادارة جيدة بعدة خطوات بسيطة ومنها ضبط ارتفاع اسعار البطاريات وتخفيض أسعارها في حدود سعرها الحقيقي لتحفيز المواطن على شراء بطاريات ذات امكانيات تخزين كبيرة لتقليل الفاقد من الشحن .
وفي نفس الوقت دراسة امكانية وزارة الكهرباء الاستفادة من التجارب العالمية في هذا الخصوص ومنها التجربة الالمانية الرائدة في إنتاج الطاقة عالميًا والتي انتقلت مؤخرًا إلى النظام الأذكى عالميًا في توليد وتوفير الكهرباء، التي نفذت آلية جيدة للاستفادة من الطاقة الشمسية وادارة الامكانيات والاحتياجات بشكل جيد وبإجراءات بسيطة وسهلة وذات جدوى كبيرة، وتتمثل تلك التجربة الالمانية في إدارة وتنظيم الطاقة الشمسية المنتجة وتنظيم الاستفادة منها بشكل كامل دون إهدار ولا ضياع إذ يُشترط على البيوت الجديدة في ألمانيا أن تُزود بنظام توليد للطاقة الشمسية يُدعى “Photovoltaic System”، ويقوم هذا النظام بتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، ويستخدم جزء منها ويُحتفظ بجزء آخر في البطاريات، ثم يُباع الفائض للدولة؛ وبذلك أصبحت البيوت في ألمانيا لا تستهلك الطاقة الكهربائية وحسب، وإنما تساهم في إنتاجها وتقوم الدولة بشراء هذه الطاقة من المواطنين.
تقول الإحصائيات إن ألمانيا أنتجت خلال عام 2012 فقط 22 جيجا واط من الطاقة خلال كل ساعة، وتعادل هذه الطاقة ما يمكن الحصول عليه من خلال 50 محطة نووية، وهو ما يغطي 50 % من احتياج ألمانيا من الكهرباء.
ويتميز هذا النظام بأنه صديق للبيئة باعتماده على مصادر “نظيفة” في توليد الطاقة دون أي حرائق أو انبعاثات، كما أنه يوفر على الدولة المزيد من المحطات أو المولدات، في الوقت ذاته فإنه ينتشر على مساحات واسعة شبه ضائعة؛ وهي أسطح منازل المواطنين.
3 – الشراكة الايجابية مع القطاع الخاص
البعض يطرح معيقات متعددة أمام قيام اجهزة الدولة الرسمية بدورها في توفير الخدمات الأساسية وعجزها حتى ان إدارة احتياجات الشعب لتلك الخدمات بسبب الفشل والفساد والروتين وضعف الاقتصاد وعدم القدرة على التمويل للمشاريع وإدارتها بشكل ناجح .
هذه المشكلة الذي نعاني منها في اليمن تعاني منها جميع دول العالم من سابق ومن لاحق لكن هناك دول تجاوزتها برؤى وأفكار ممتازة وهناك دول استمرت في مستنقع الفشل والشكا والبكاء والعجز والفشل حتى اصبحت فاقدة لثقة المجتمع في استمرار إدارتها لها بسبب فشلها .
بإمكان اليمن أن يتجاوز عنق الزجاجة ويتجاوز معيقات المال والعجز على توفير احتياجات الشعب بالانتقال الى الاستفادة من امكانيات المجتمع والعالم لاشباع احتياجات الشعب وفقاً لرؤى وافكار مدروسة خالية من الفساد والفشل وتضمن الاستدامة والاستمرار وتساهم في انشاء بنية تحية رائعة لوطن يحاول ان يقلع إلى الأعلى رغم الصعاب .
من تلك الافكار التي بالامكان الاستفادة منها فيما يخص توفير واشباع احتياجات الشعب سواء في الطاقة الشمسية او في احتياجات اخرى وكذلك المساهمة في انشاء بنية تحية ضخمة للوطن هو عبر نظام ( BOT).
وقد عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي ( الأنيسترال ) نظا م (B.O.T) بأنه شكل من أشكال تمويل المشاريع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن أحد الاتحادات المالية ويدعى شركة المشروع امتياز لتنفيذ مشروع معين وعندئذ تقوم شركة المشروع ببنائه وتشغيله وإدارته لعدد من السنوات فتسترد تكاليف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل المشروع واستثماره تجارياً وفي نهاية مدة الامتياز تنقل ملكيته الى الحكومة .
أما تعريف منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( unido ) لنظام الـ ( B.O.T ) فهو اتفاق تعاقدي يتولى بموجبه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المرافق الأساسية في الدولة بما في ذلك عملية التصميم والتمويل والقيام بأعمال التشغيل والصيانة لهذا المرفق خلال فترة زمنية محددة يسمح له فيها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعين من هذا المرفق لتمكين ذلك الشخص من استرجاع الأموال التي استثمرها ومصاريف التشغيل والصيانة بالإضافة الى عائد مناسب على الإستثمار وفي نهاية المدة يلتزم الشخص المذكور بإعادة المرفق الى الحكومة أو إلى شخص جديد يتم اختياره عن طريق طرح المشروع كمناقصة عامة .
بإمكان اليمن الاستفادة من هذه التجربة الاقتصادية الرائعة في انشاء منظومات طاقة شمسية عملاقة تغطي احتياجات الشعب من الطاقة باسعار رخيصة جداً وتنتقل تلك المشاريع للدولة خلال فترة محددة وهكذا بالإمكان تطبيق هذا النظام في جميع المشاريع الأخرى كونها تضمن الخدمة الجيدة بسعر جيد وتغطي الاحتياج وتضمن الاستدامة حتى بعد انتهاء فترة عقد الشركة التجارية لأنها ستؤول للدولة ليستمر المشروع في العمل دون توقف .
بالإمكان أن يتم وفقا لهذا النظام انشاء محطات طاقة شمسية عملاقة وبالامكان انشاء شركات لإدارة امكانيات الطاقة الشمسية المنزلية لتغطية الاحتياج الوطني للطاقة وفقا للتجربة الالمانية الرائدة في هذا المجال بأن تقوم تلك الشركات بانشاء محطات تخزين طاقة ( بطاريات عملاقة ) في كل منطقة ويتم تمديد شبكات كهربائية من منازل المواطنين وإليها اسلاك للحصول على الطاقة وتخزينها وأسلاك أخرى لبيع الطاقة للمنازل ووفقا للتجربة الالمانية وبحيث يكون سعر الكهرباء في الليل ضعف سعره في النهار كون الطاقة الشمسية متوفرة في النهار وغير متوفرة في الليل ووفقا لآليات وعدادات توضح الكميات الصادرة والواردة وأن تكون الأسعار جيدة ومناسبة والأرباح معقولة غير مبالغ فيها .
كما بالإمكان انشاء شركات عملاقة وفقا لهذا النظام لتوفير احتياجات الشعب من ألواح ومنظومات الطاقة الشمسية في الوطن دون الحاجة لتوريدها من الخارج ووفقا لنظام BOT
4 – أهمية التحفيز وتسهيل الإجراءات
لا يمكن أن يتم الاستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية في اليمن مالم يتم تحفيز المجتمع والقطاع الخاص للمشاركة والانخراط فيه وبإمكان الدولة تقديم الحوافز اللازمة ومنها اعفاءات ضريبية وجمركية كاملة لجميع الأدوات والتجهيزات اللازمة لمشاريع الطاقة الشمسية الخاصة وحتى الشخصية وتسهيل اجراءات الحصول على الترخيص اللازم بإعفاءات واسعة دون روتين ممل يقتل المشاريع ويبدد امكانياتها قبل تنفيذها .
ومن ضمن التحفيز أيضاً أضعاف المنافس ونقصد بها شركات توليد وبيع الطاقة عن طريق مولدات التي تعمل بالطاقة الشمسية بتحميلها ضرائب وتقليص هوامش الربح فيها وتشجيع تلك الشركات للانخراط في مشاريع الطاقة الشمسية كونها نظيفة ومستدامة اكثر من المولدات التي تعمل بالمشتقات النفطية كون الاقتصاد أيضاً سيستفيد بشكل كبير من توفير ملايين الدولارات التي كانت تذهب لشراء مشتقات نفطية بأسعار مرتفعه الطاقة الشمسية هي البديل المتاح اذا ماتم اعادة تنظيمه وادارته .
وفي الأخير :
نتقدم بجزيل التحايا لمعرض الطاقة الشمسية الذي سيقام في اليمن خلال شهر يوليو الجاري 2019م ونتمنى أن لا يكون هذا المعرض متقوقع في التنظير واخلاء مؤسسات الدولة مسؤوليتها وإراحة ضميرها بمشاركتها الشكلية في هذا المعرض دون اتخاذ اجراءات وخطوات قوية وجريئة تنظم سوق الطاقة الشمسية في اليمن الذي يعاني من الانفلات غير المبرر وبما يؤدي الى خفض مستوى الاهدار والضياع للطاقة الشمسية دون الاستفادة منها بسبب عدم وجود وسائل وآليات لاستيعاب تلك الطاقة واستخدامها في تغطية الاحيتاجات لها حيث طرحنا في دراستنا الموجزة هذه بعض الافكار التي يمكن البناء عليها اذا وجدت الإرادة الحقيقية والصادقة ويتبعها العمل الجاد الكفؤ الدؤوب .
ونأمل أن تقوم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشراكة ايجابية لدراسة التجارب العالمية في هذا الخصوص ومنها التجربة الالمانية الرائدة في مجال ادارة الاحتياج للطاقة وتغطيته عن طريق الطاقة الشمسية وأيضاً نظام BOT في مشاريع الطاقة بشكل عام ومنها الطاقة الشمسية وأيضاً المشاريع الاخرى الوطنية التي توفر الامكانيات وتضمن الاستدامة لتلك المشاريع .
ولا يمكن تجاوز مشكلة الطاقة في اليمن إلا بمشاريع وأفكار ابداعية تتجاوز الروتين والفشل وتصنع البدائل الممكنة ومنها الطاقة الشمسية في اليمن التي يعيقها فشل الإدارة لتغطية الاحتياج ويستوجب المعالجة السريعة العاجلة لها .