بريطانيا تمنع إصدار تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية

لندن/
قالت الحكومة البريطانية إنها لن تمنح أي تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف في هذه الفترة بعد حكم محكمة الاستئناف بهذا الخصوص.
وقضت محكمة الاستئناف اللندنية في 20 من يونيو الجاري بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية، وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية للأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بحرب اليمن.
وفي بيان موجه لشركات صناعة الأسلحة بشأن صادراتها إلى السعودية، قالت الحكومة إنها توقفت عن قبول أي تسجيلات جديدة في ستة تراخيص تصدير عامة مفتوحة.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها تسعى لاستئناف حكم المحكمة القاضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية، مشيرة إلى أن التراخيص الممنوحة قبل الحكم لن تتأثر فورا بأمر المحكمة.
وكانت الحكومة البريطانية قد عبرت في وقت سابق عن خيبة أملها من قرار محكمة الاستئناف الذي يطعن في مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.
ونقلت مراسلة الجزيرة في لندن عن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس قوله -خلال جلسة لمجلس العموم عقدت إثر صدور الحكم- إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، وأنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت من قبل للسعودية.
وقالت المراسلة إن القرار الذي يعتبر انتصارا تاريخيا لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية، سيجبر الحكومة على مراجعة سياستها فيما يتعلق ببيع الأسلحة للرياض.
يذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات السعودية 43% من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد المنصرم.
إلى ذلك حظرت وزارة الخارجية السويسرية أمس على شركة “بيلاتوس” لصناعة الطائرات التعامل مع السعودية والإمارات، بسبب خرق الشركة معايير تقديم الدعم التقني لقوات أجنبية.
وعللت الحكومة قرارها بعدم امتثال الشركة لالتزاماتها بموجب القوانين، وأضافت إنها قدمت تقريرا لمكتب المدعي العام السويسري بشأنها.
وقالت: “بعد التحقيق، خلصت مديرية الشؤون السياسية إلى أن خدمات الدعم التي قدمتها بيلاتوس للقوات المسلحة السعودية والإماراتية، لا تتسق مع أهداف السياسة الخارجية للحكومة الاتحادية”.
وفيما قرر الكونجرس طرح مشروع قرار لمنع الإدارة الأمريكية من بيع أسلحة للسعودية على خلفية الحرب الدائرة في اليمن، أقدمت دول أوروبية على رأسها ألمانيا، على وقف مبيعات الأسلحة للمملكة، وتعالت الأصوات في القارة العجوز مطالبة باستمرار هذا الوقف لحين وضع الحرب في اليمن أوزارها.