د. جابر يحيى البواب
ظاهرة نادرة ومؤسفة تعيشها الرياضة في اليمن في ظل صيف نشط ومتفاعل حرارياً.. تعيش الحركة الشبابية والرياضية في بلادنا حالة من الجمود والتجمد المفتعل الناتج عن قصور في الولاء الوطني لدى بعض القيادات التي لا تستشعر مسؤوليتها في إدراك أهمية الأنشطة الشبابية والرياضة وإعطاء النشء والشباب مساحتهم الكافية والكفيلة بالحفاظ عليهم من الضياع والانحراف والانهيار الذي يراهن عليه العدوان ويستميت من أجل تحقيق أي انتصار حتى وإن كان افتراضياً.
منذ أن بدأ العدوان والحصار الظالم على يمننا الحبيب والعمل الشبابي والرياضي في حالة انكماش وتدهور وتأخر لأسباب كثيرة ومتعددة يتحملها الجميع “مرتزقة – عدوان – صامدون في وجهة العدوان” ومن أهم هذه الأسباب:
– تدمير المنشآت الشبابية والرياضية، حيث بلغ حجم الخسائر في المنشآت الرياضية والشبابية في مختلف المحافظات اليمنية جراء استهدافها من قبل طيران العدوان حتى نهاية أغسطس من العام 2018م 20 ملياراً و950 مليون ريال، أي ما يقارب الـ100 مليون دولار أمريكي، وفق تقرير قطاع المشاريع ممثلاً بالمهندس أحمد التويتي.
– ضعف الإدارة في الاتحادات والأندية الرياضية واللامبالاة وخضوع أغلبية مجالس الإدارة للأمر الواقع، وعدم البحث عن بدائل لتفعيل الأنشطة، ونقص الاستشعار بحجم العدوان، وأهمية تجفيف منابع الفساد المالي والإداري.
– تدهور العمل المؤسسي في ديوان عام الوزارة نتيجة لعدم انضباط الهيكل التنظيمي للوزارة والهيئات التابعة واختراق اللوائح والعبث بالقوانين المنظمة للوظيفة العامة.
– تحويل مسار صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ومخالفة قانون إنشائه، وترويض أهدافه لرغبات ومصالح بعيدة عن استراتيجية العمل الشبابي والرياضي ولا علاقة لها بالرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة.
– توقيف المشاركات الخارجية وتجميد التعامل مع أغلبية الاتحادات الدولية وعدم الالتزام بسداد رسوم الاشتراك السنوية وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل الشبابي والرياضي.
مقترحات:
– على القيادات أن تستشعر أهمية الشباب والرياضة، وأن يمتلكوا البوصلة التي يهتدوا بها لبناء مستقبل الشباب والرياضة المرتبط بأهداف التنمية المستدامة 2030م التي ينبغي أن تتحقق لوطننا، ويرغب فيها كل قيادي وطني، وترغب فيها وزارة الشباب والرياضة وفق السياسة العامة والطموحة للرؤية الوطنية للدولة اليمنية الحديثة.
– الحرص على عودة الأمن والاستقرار وعودة عمل أجهزة الدولة وفق نصوص الدستور والقانون، كي تتمكن وزارة الشباب والرياضة والهيئات التابعة لها من القيام بمهامها وواجباتها الوطنية.