لبنان ترفض المقترحات الأمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

مرّة جديدة تعود قضيّة ترسيم الحدود البريّة والبحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي إلى الواجهة.
وتأتي هذه العودة في ظل انقسام إسرائيلي داخلي غير مسبوق، مقابل وحدة في الصفّ اللبناني لم نعتد عليها في أغلب الملفات.
وفيما يتعلّق بالرد الإسرائيلي على المقترح الأمريكي، نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر رفيعة لم تسمّها، قبول حكومة بنيامين نتنياهو للوساطة الأمريكية لإنهاء مسألة الخلاف الحدودي البحري مع لبنان.
وقالت القناة إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس أبلغ الإدارة الأمريكية موافقة الحكومة الإسرائيلية على الوساطة لإقامة مفاوضات مباشرة مع الحكومة اللبنانية لحلّ المسائل الخلافية.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي الرفيع، فقد وافقت “إسرائيل” على أن تجرى المحادثات في منشأة الأمم المتحدة (عند الحدود اللبنانية الفلسطينية في الناقورة)، غير أنها بوساطة أمريكية فقط..
ونقلت القناة 13 عن المصدر الرفيع قوله: “إن تل أبيب وضعت عدة شروط للتفاوض منها: أن تجرى المحادثات بوساطة أمريكية فقط، من دون تدخل من الأمم المتحدة، وأن تتناول المحادثات مسألة الحدود البحرية فقط، ومن دون التطرق إلى القضايا الخلافية الأخرى، مثل الحدود البرية أو “النزاع” حول مزارع شبعا المحتلة إسرائيلياً”.
لا شكّ أن هذه الشروط الإسرائيلية تؤسس لنسف مسبق لعملية التفاوض هذه، ولاسيّما أن لبنان قد أصرّ سابقاً على أن تكون المفاوضات برعاية الأمم المتحدة، وأن تشمل البرّ والبحر معاً، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى التالي:
أوّلاً: في الحقيقة، الكيان الإسرائيلي اليوم ليس في موقع يسمح له بفرض الشروط أو استضعاف الجانب اللبناني، ورغم أهمية نفط المتوسط لكلا الطرفين اللبناني والإسرائيلي في فلسطين المحتلّة، لكن لبنان لن يتراجع قيد أنمله عن حقوقه المشروعة، ولاسيّما أن معادلات الردع التي كرّسها السيد نصرالله تعدّ أهم أوراق القوة بيد الساسة في لبنان اليوم بما يخص هذا الملف.
ثانياً: يحاول الكيان الإسرائيلي استنساخ التجربة الفلسطينية في الوساطة الأمريكية، لطالما رفض الكيان الإسرائيلي أي وساطة دولية بما يخص الملف الفلسطيني، وقد عمدت واشنطن إلى سحب البساط من تحت الرباعية الدولية التي أشرفت على الملف الفلسطيني، السؤال الذي يطرح نفسه: ما الذي الذي ينتظره اللبنانيون من مفاوضات تتم برعاية أمريكية؟، ألا تعدّ التجربة الفلسطينية خير دليل على ذلك؟، نعتقد أن اللبنانيين لن يقبلوا مطلقاً بهذا الأمر، وفي المقابل ستعمد واشنطن على استخدام نفوذها لكي يكون الوسيط الأممي أمريكياً، ومن خلفه، إسرائيلي الهوى.
ثالثاً: لكن لماذا وضع الكيان الإسرائيلي هذين الشرطين؟ هل لأنه لمس خلافاً لبنانياً في التفاوض على البحر والبر سويّة، أم الحدود البحرية فقط؟.
يبدو أن الأمور تتجه للقبول بشرط لبنان بالوساطة الأممية، مقابل التنازل عن ترسيم الحدود البريّة والبحرية، في الحقيقة، استغل الكيان الإسرائيلي هذا الأمر، فلنسمه نقطة الضعف، لتجييره لمصلحته وهنا على اللبنانيين الحذر من أي مفاوضات مجتزأة قد تُفقدهم الكثير من حقوقهم ونقاط قوتهم، نعتقد أن الوسيط الأمريكي سيطرح مبادرته “الوسطية” قريباً.
رابعاً: إن الحديث عن مفاوضات مباشرة ليست بالأمر البريء في ظل هذه الظروف، وصفقة القرن التي يعدّها ترامب، نعتقد أن الكيان الإسرائيلي يعمد اليوم في كل أدبياته للترويج لهذه الصفقة ولو كذباً وبهتاناً، لا شكّ أن اللبنانيين يرفضون مثل هذه الأمور وما طرحها من قبل الكيان الإسرائيلي إلاّ لذرّ الرماد في العيون.
من جهة أخرى كذّب رئيس مطار رفيق الحريري الدولي فادي الحسن مساء أمس الأول، أنباء تحدثت عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل في المطار المذكور في العاصمة اللبنانية بيروت.
وقال الحسن إن “الطائرة العسكرية الأمريكية التي هبطت قبل ظهر السبت في مطار العاصمة بيروت، أقلعت من مدينة الكويت مروراً بالأجواء السعودية والمصرية والقبرصية، ثم حطّت في مطار حامات /اللبناني/ وبعده في مطار رفيق الحريري”.
ولفت إلى أن الطائرة العسكرية الأمريكية “حصلت على إذن هبوط في المطار عبر قنوات دبلوماسية”، وأن “رئاسة المطار قامت بإعادة تسجيلات مسار الطائرة التي لم تأخذ أبداً مساراً من مطار تل أبيب”.
يذكر أن حساب IntelSky قد نشر صوراً تظهر طائرة عسكرية، قال إنها أقلعت من تل أبيب وهبطت في مطار بيروت أمس الأول.