التعليم الأهلي ..رسالة أم تجارة¿
❊ مراقبون : هذا النوع من التعليم يهدف إلى الربح ولم يصل بعد إلى نبل الرسالة
❊ أولياء الأمور: المدارس الأهلية كالنار لا تشبع ولا نهاية لطلباتها
❊ مدير التعليم الأهلي بوزارة التربية :لدينا معايير للرقابة والتقييم فيما الواقع كله كلام نظري
❊ معلمون:لا تطبق بنود التراخيص .. لأن الرقابة غائبة
❊ .. بلغ تصنيف مدارس التعليم الأهلي بحسب المؤشرات الكمية لوزارة التربية والتعليم حتى العام الدراسي 2012-2013م ما يقارب ” 967مدرسة ” وبالرغم من هذا الكم من عدد المدارس الأهلية في بلادنا إلا أن العملية التعليمية لازالت بحاجة لدراسة علمية والخروج برؤية مدروسة تسيطر على الكم وتتبنى الكيف في إطار مصفوفة تنفيذية تعيد شيئا من التوازن في واقع تسيطر عليه فكرة المشاريع التجارية والشعارات الجوفاء.. التي لا تقود إلى أداء جيد.
❊ مديرة إحدى المدارس الأهلية في أمانة العاصمة تقول : نحن في وضع كان جيدا لكن مع الظروف الأخيرة بدأ الوضع لدى أولياء الأمور ينهار بانهيار الوضع الاقتصادي والمشاكل الحاصلة حتى على مستوى القطاع الخاص بالذات في المدارس الأهلية فقد أصبح ولي الأمر يهتم بالأساسيات المعيشية وأصبح أغلب الطلبة لا يهتمون لمتابعة يوم التسجيل بهدف التخفيض لأن كثيراٍ من الآباء سحبوا ملفات ابناءهم وتسجيلهم في المدارس الحكومية..
وتضيف : المدارس الخاصة إذا لم تجد من يساندها فخلال سنتين إلى ثلاث سنوات سيكون وضعها محرجاٍ وقد تنهار وتؤكد أن أكثر من ثمان مدارس أغلقت بسبب الوضع الاقتصادي خلال العامين الماضيين.
وتشير إلى أن التسجيل بمدرستها يضعف في المستوى الثانوي حيث ينتاب الطالب وأولياء الأمور الخوف والقلق كونها شهادة وزارية ويخشون من هضم مستوى أبناءهم التعليمي في التعليم الأهلي خاصة في جانب التصحيح نهاية العام كما يتردد خاصة في الثالث الثانوي لذلك نسبة تسجيل الطلاب في المراحل الثانوية ضعيفة نظراٍ للصورة الذهنية التي تشكلت لدى الأسرة بأن التعليم الأهلي لا يؤهل الطلاب في الثانوية تأهيلا جيدا.. لذلك يبدأ أولياء الأمور بسحب ملفات التسجيل لأبنائهم لتسجيلهم بمدارس حكومية.
أولياء الأمور لهم وجهة نظر مختلفة تتفاوت فيما بينها بتفاوت الرؤية الشخصية والمستوى المعيشي لكل منهم .. أم محمد ثابت تقول: بأنها عانت من التعليم الأهلي ولازالت تعاني لكنه أخف الضررين مقارنة بالمدارس الحكومية وتكدس الطلاب فيها إلا أنها توجه رسالة للمعنيين في وزارة التربية بأن يكون هناك نزول للمدارس شبه دوري للاطلاع على كيفية سيرالعملية التعليمية في المدارس الخاصة وكذا عدم قبول فتح أي مدرسة لا تتمع بمواصفات المبنى الخاص سواء من حيث المبنى أو الفصول أو حتى حوش المدرسة لأنه لابد أن يتمتع المبنى بما يرتقي بالرسالة التعليمية فيكفينا المدارس الحكومية وما تعانيه أغلب شرائح المجتمع منها..
ويخالفها الرأي خالد السماوي قائلاٍ : حولت أبنائي إلى مدرسة حكومية مهما كانت المعاناة إلا أن المدارس الحكومية ليست كما في الخاص ” هل من مزيد ” فلا تكتفي المدارس الأهلية برسوم التسجيل فهي كالنار لا تشبع ولا نهاية لطلباتها ومشكلتنا الحقيقية في غياب الرقابة على العملية التعليمية وعدم تحديد رسوم معينة ومحددة في المدارس الأهلية كي تتوقف المتاجرة بالتعليم..
وجهات نظر
❊ وجهة نظر سعيد مفلح تختلف تماماٍ رغم انه يدفع الرسوم السنوية لأبنه 220 ألف ريال ” في مدرسة يقول بأنها نموذجية ولا يهم المال ما دام ابنه يتلقى التعليم المطلوب ومستوى الراحة المطلوبة .. كون التعليم الحكومي في بلادنا يعاني منه الطالب والأسرة والمجتمع وهذه ستكون كارثة على المجتمع إذا لم تأخذها الجهات المعنية بعين المسؤولية الوطنية والاجتماعية..
وحول ارتفاع رسوم الدراسة يؤكد سعيد مفلح بأنه تم رفع رسوم التسجيل لكنه يبرر ذلك بالظروف الاقتصادية في البلد و رفع الأسعار في كل شيء وليس فقط في المدارس..
مضيفاٍ بأن هناك مدارس تشبه ” الدكاكين ” ولا ترتقي لأن تكون صرحاٍ علمياٍ لأبنائنا.. وتحتاج لأن تخضع للرقابة من الجهات المعنية بشكل مستمر..
دفعت أم مرام المفلحي ” 100الف ريال ” كدفعة أولى من تسجيل ابنتيها ” مرام وريهام ” في مدرسة خاصة – تعمدنا عدم ذكر اسم المدرسة – وشاءت الظروف بأن تنتقل للعيش في محافظة تعز نظراٍ لانتقال عمل زوجها هناك فحين حاولت استرداد مبلغ التسجيل الذي لم يمض على تسليمه سوى أسبوع رفضت المدرسة إرجاع المبلغ كون المبلغ قد تم توريده وليس هذا فحسب فقد تم تغريم الأسرة مبلغاٍ مالياٍ ” 20الف ريال ” إجراءات سحب ملفات التسجيل من المدرسة حسب المتبع لدينا..
واقع التعليم الحكومي
❊ أمين محمد مْدرس يعمل بمدرسة حكومية لديه اثنين من الأبناء يتلقون تعليمهم في مدرسة أهلية .. يقول أمين ” أبنائي يدرسون بمدارس خاصة لأننا نعلم علم اليقين بأن الطالب في المدارس الحكومية يكون في الصف السادس من التعليم الأساسي وهو لا يعرف القراءة والكتابة كما هو الحال بالمدرسة الواقعة في منطقة معين التعليمية ..
أمين محمد يدفع نحو 240 ألف ريال ” في السنة لأبنائه وهي أجور تسجيل وباص وكتب واختبارات إلى آخره مما تفرضه المدرسة من رسوم .. يدفع أمين رسوم التسجيل ولايهم زيادة الرسوم على حد قوله ” أهم شيء أبنائي يتلقوا تعليماٍ صحيحاٍ ويجدون الراحة ”
ويضيف : في المدارس الحكومية عدد الطلاب يصل إلى ” 130طالباٍ ” في الفصل فكيف سيضبط المدرس الفصل أو يوصل المعلومة ناهيك عن تدافع الطلاب أثناء الدخول إلى الفصل مما يعرض الطلاب للخطر على حياتهم وهذا ما نشاهده على الأرض كوني أعمل مْدرساٍ بمدرسة حكومية..
يقول أمين : بعض المدارس الأهلية فعلاٍ ترتقي للمستوى التعليمي رغم أن الرسوم باهظة الثمن وبعض المدارس عبارة عن شقق كما يتم استغلال المدرسين ممن لم يجدوا عملاٍ بمبالغ بسيطة..
أنظمة ولوائح
❊ حميد شاطر – مدير التعليم الأهلي بوزارة التربية والتعليم يتحدث حول الإشراف والرقابة والتقييم من جهتهم قائلاٍ : بالنسبة للإشراف هناك نوعان من الإشراف : إشراف تربوي : يقوم به كادر التوجيه التربوي على المستوى المحلي ” مديرية – محافظة ” ومركزي على مستوى الوزارة يقوم به قطاع التوجيه وهذا الكادر يقيم أداء المعلمين والإدارة المدرسية لسير العملية التعليمية والتربوية داخل المدرسة بشكل عام والفصل الدراسي بشكل خاص وهذا النوع من الإشراف يخطط له لتنفيذ ثلاث زيارات خلال العام الدراسي على الأقل وينفذ بحسب توفر الاعتمادات المالية .
وتابع شاطر حديثه بالقول : أما النوع الثاني من الإشراف فهو الرقابة والتقييم الفني.. ويقوم به كادر التعليم الأهلي والخاص على المستوى المحلي والمركزي ويتم فيه الإشراف والرقابة والتقييم على المستوى المحلي ويقوم به مختصو التعليم الأهلي والخاص في ” المديرية – المحافظة ” ويتم بصورة مستمرة ويتم التخطيط له وينفذ بحسب توفر الاعتمادات المالية وآليته تكمن في مقارنة وضع المدرسة الفعلي وما تم الترخيص به من حيث ” جوانب الترخيص – صلاحية المبنى المدرسي وتجهيزاته – توفر المستلزمات المدرسية وصلاحيتها – المواصفات المهنية والعلمية والحقوق والواجبات للهيئة التعليمية والإدارة المدرسية”
وأضاف بالقول :كذلك الإشراف والرقابة والتقييم على المستوى المركزي ويقوم به مختصين من التعليم الأهلي والخاص بالإدارة العامة للتعليم الأهلي بقطاع التعليم وهو عبارة عن تقييم سنوي وتقييم شامل لجميع المدارس ورياض التعليم الأهلي.
ولفت شاطر إلى أن معايير التقييم للمدارس الأهلية من قبل الوزارة تكمن في كون المدرسة حاصلة على قرار ترخيص ساري المفعول وأن لا يقل مؤهل مدير المدرسة عن بكالوريوس تربية وخبرة في مجال التدريس والإدارة المدرسية لا تقل عن 10 سنوات وأن يكون للمدرسة مبنى ملك صْمم كمدرسة و أن تكون في موقع حضري وملائم وفي مركز تجمع يسهل الوصول إليه وتتوافر فيه قواعد الأمن والسلامة و أن تكون المرحلة التعليمية مكتملة ” أساسي ومشتركة وأكد أهمية أن يشتمل المبنى على جميع التجهيزات المساعدة على التعلم ” مختبر علوم – معمل حاسوب – وسائل تعليمية – حمامات منفصلة للبنين والبنات – ساحات لممارسة الأنشطة المدرسية – صالة لتعليم المهارات الحياتية للبنات )..وأن لا تقل نسبة النجاح في الشهادة العامة لسنتين متتالية عن 90٪ وأن تمتلك المدرسة وسائل مواصلات تقوم بإيصال الطلاب من وإلى مساكنهم وأن لا تقل مؤهلات جميع المعلمين بها عن بكالوريوس تربية تخصص مباشر للمواد التي يقومون بتدريسها.
وتابع بالقول لا بد أيضا أن تكون تقارير التوجيه لأداء المعلمين والإدارة المدرسية للسنتين الأخيرتين لا تقل عن ممتاز مع وجود سجلات مدرسية شاملة ومفعلة من قبل المدرسة و أن تكون المدرسة نظيفة في جميع مرافقها التعليمية والتربوية ومزينة بالشعارات والرسومات التربوية الهادفة والمحفزة على التعليم وأن يكون للمدرسة إسهامات بارزة في مجال المشاركة المجتمعية.
عدم معالجة الضعف والقصور
❊ وتؤكد الموجهة التربوية آمنة الذيباني بأن التعليم المجاني حق من حقوق أي مواطن لكن واقع التعليم الحكومي ساء لأسباب كثيرة منها تكدس أعداد التلاميذ في المدارس وضعف أداء المدرس كذلك ضعف الرقابة التوجيهية للمدرس وضعف مرتبات المدرسين لذلك زاد الإقبال على التعليم الأهلي وانتشرت المدارس الأهلية بصورة لافتة للانتباه..
وتضيف الذيباني : هناك اختلاف في قدرات المدارس الأهلية وإمكانياتها لتقديم تعليم متميز ومن الملاحظ ازدياد التنافس بين المدارس الأهلية وهذا يصب في مصلحة التعليم فنرى البحث عن المدرس المتمكن صاحب الخبرة أو سعي المدرسة لتأهيل مدرسيها بإقامة الدورات المختلفة وذلك حرصا منها على جذب الطلاب الذين يعتبرون هم المصدر المادي الأساسي للمدرسة وهذا لا يعني أن جميع المدارس الخاصة جيدة فهناك الكثير من المدارس التي تفتقد للإدارة التربوية الناجحة مما يؤدي إلى سوء مخرجاتها التعليمية..
وحول سلبيات بعض المدارس الخاصة تقول الموجهة التربوية آمنه سالم من أبرز تلك السلبيات: توظيف خريجي الثانوية للمراحل الأساسية الأولى وعدم الاهتمام بمعالجة نواحي الضعف والقصور عند التلاميذ المتأخرين دراسيا ومتاجرة بعضها بالشهادات وهذه من السلبيات الأساسية التي تقع فيها المدارس الخاصة لكن في كل الأحوال فالتعليم الأهلي للتلاميذ حتى الصف السابع أفضل من التعليم الحكومي وهذا العام بالذات نلاحظ التنافس على تحسين التعليم الأهلي وان كان هناك تقصير في المدارس الحكومية فالسبب الرئيسي يرجع لضعف الرقابة التوجيهية وضعف المتابعة من قبل القائمين على العمل التربوي..
على أرض الواقع
❊ ومن خلال الاختلاف في وجهات النظر والتناقض فيما طْرح من خلال هذا التحقيق قامت كاتبة التحقيق بالنزول الميداني لأكثر من مدرسة أهلية بأمانة العاصمة ووجدت بأن المعايير الخاصة بالتعليم الأهلي من ” المبنى التعليمي والطاقم التعليمي ورسوم التسجيل وكذا وسائل المواصلات والزي المدرسي ورسوم الانشطة وغيرها من البنود … ” جميعها لا تحتكم إلى رؤية محددة أو خطة واضحة سواء كان من المدرسة الأهلية أو من الجهة المعنية بالوزارة .. كما أن هناك تشتتاٍ وتناقضاٍ واضحاٍ فيما يخص التعليم الأهلي وأن غياب الرقابة هو الأبرز في المسألة لذا نرجو من قيادة وزارة التربية والتعليم النظر بعين المسؤولية فيما يخص تعليم أبنائنا ومرافقهم التعليمية وتحجيم الاستغلال الذي يتعرض له أولياء الأمور في التعليم الأهلي ممن هم بعيدون كل البعد عن الرسالة التعليمية ولا يفكرون سوى بالربح.
