الحملة الرمضانية لحماية المستهلك في ذمار تضبط 325 مخالفة من السلع المغشوشة ومنتهية الصلاحية

استطلاع/ ماجد السياغي
تصدرت محافظة ذمار قائمة المحافظات العشر في ضبط المخالفات التجارية التي تتواصل فيها فعاليات الحملة الوطنية لحماية المستهلك وتنفذها وزارة الصناعة والتجارة عبر مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ولتسليط الضوء على التفاعل الرسمي مع الحملة وما أنجزته الفرق الميدانية وما رصدته الجولات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية من مخالفات كعدم التقيد بالأسعار، والمواد المغشوشة ومنتهية الصلاحية، ومدى تفاعل المواطن ومشاركته في الرقابة على الأسواق.. لتسليط الضوء على ما سبق، أجرت “الثورة” هذا الاستطلاع.. فإلى التفاصيل:
مسؤولية مشتركة
تنطلق الحملة الوطنية لحماية المستهلك من هدف عام هو حماية المستهلك من الاستغلال والجشع، باعتباره العنصر المستهدف في تقديم المنتجات له بما يتماشى مع احتياجاته الشّخصيّة، وانطلاقاً من هذه الأهميّة تحظى الحملة باهتمام رسمي وتعاون بين الجهات المعنية .. وفي هذا السياق أشار وكيل محافظة ذمار محسن علي هارون خلال تدشين الحملة إلى أهمية دورها في كشف أي استغلال يمكن أن يطال المواطن خاصة في ظل ظروف استمرار العدوان والحصار؛ وأكد أن السلطة المحلية بالمحافظة ستكون عوناً وسندا للحملة الوطنية لحماية المستهلك بما يسهم في إنجاح المهام الموكلة إليها.
وقال هارون: المسؤولية مشتركة كل من موقعه.. داعيا المواطنين إلى أن يكونوا عينا للحملة، وإبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من يثبت تلاعبه بقوت المستهلك خاصة في شهر رمضان المبارك.
الرقابة الذاتية
إلى ذلك شدد وكيل أول محافظة ذمار فهد عبد الحميد المروني أثناء زيارته لعدد من المحال التجارية في مدينة ضوران على ضرورة الالتزام بقائمة الأسعار المحددة من وزارة الصناعة والتجارة للمواد الغذائية وتوفير احتياجات المستهلكين خاصة في شهر رمضان المبارك؛ ودعا التجار إلى مراقبة أنفسهم أمام الله من خلال تفعيل الرقابة الذاتية باعتبارها إحدى القيم الإسلامية التي مصدرها الإنسان في أعماله وتعاملاته تجاه الآخرين بما فيها التعامل التجاري لتعزيز الثقة والمصداقية بين التجار والمستهلك.
كما وجه المروني اللجان الفرعية الميدانية بتكثيف جهود النزول الميداني ورصد أي مخالفات في الأسعار أو في السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية وضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.. داعيا المواطنين إلى التعاون مع الحملة وإبلاغ الجهات المعنية عن أي مخالفات قد تصادفهم.
325 مخالفة
اما مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار الأخ ناجي أحمد العزي فقد تحدث قائلا: منذ بداية انطلاق الحملة الوطنية لحماية المستهلك في منتصف شهر شعبان المنصرم باشر المكتب عمله استناداً إلى التوجيهات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة، وتم إعداد خطة تضمنت تشكيل فرق ميدانية بالتعاون مع ممثلي الوزارة ولجان مكتبية وبدأت الفرق واللجان بتنفيذ ما ورد في الحملة من سياسات لتحقيق الأهداف المسطرة، وأسفر النزول الميداني لفرق الحملة عن ضبط الكثير من المخالفات التي لا تلتزم بالمعايير المحددة من الوزارة، ومنذ انطلاق الحملة حتى الرابع من شهر رمضان المبارك تم ضبط 325 مخالفة شملت عدم إشهار قائمة الأسعار، و زيادة أسعار، وبيع مواد منتهية ومغشوشة، ونقص في وزن رغيف الخبز، ونقص عبوات وأحجام، و حالات متنوعة .
طن من المواد المغشوشة والمنتهية
وفي هذا السياق يقول العزي: في ظل ظروف استمرار العدوان والحصار يسعى بعض ضعاف النفوس من التجار إلى إغراق السوق بالبضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر سعيا إلى الربح بطرق غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلك.
ويتابع: ومن أجل وضع حد لذلك قامت الفرق الميدانية المنتشرة في عموم مديريات المحافظة بضبط كميات كبيرة، حيث تم ضبط طن من المواد منتهية الصلاحية والمغشوشة ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق التجار المخالفين.
وأضاف: الحملة الوطنية لحماية المستهلك ستواصل أعمالها لتحقيق أهدافها وسيتبع هده الحملة حملات أخرى، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة وحرص قيادة الوزارة على حماية المستهلك ورفع مستوى الوعي لديه.
وقال العزي: الجميع يعملون بروح الفريق الواحد سلطة محلية ومكاتب تنفيذية وجهات ضبطية وقضائية، ولن نتهاون مع أي عمل تجاري يضر بمصلحة المستهلك وصحته، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة بحق المخالفين وضعاف النفوس من التجار.
زيارات مفاجئة
من جانبه قال نائب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة محمد حسين الأكوع: الفرق الميدانية مستمرة في الرقابة على مدى الالتزام بقائمة الأسعار الرسمية من قبل أصحاب المحلات التجارية والتحقق من مدى توفر السلع الغذائية في مخازن التجار وانسيابها في الأسواق وصلاحيتها ومعرفة ما إذا كانت مغشوشة أو منتهية الصلاحية إلى جانب متابعة تجديد السجلات التجارية، وأضاف: النزول والزيارات الميدانية والمفاجئة شملت كل التجار والمحلات التجارية بما فيها الأفران ومحطات بيع الغاز المنزلي والمشتقات النفطية.
مليونان و570 ألف ريال
ويتابع الاكوع: ولضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها تم تشكيل لجان مكتبية تتولى المتابعة المستمرة لمهام الفرق الميدانية وتسهيل مهامها ومتابعة نشاطها واستلام محاضر الضبط المرفوعة من الفرق وقيدها في سجلات قيد المخالفات والبت في ملفات المخالفين والتحقيق والإحالة للنيابة وتنفيذ الإجراءات القانونية أولا بأول وكذلك استقبال الشكاوى والبت فيها، حيث تم تنفيذ أكثر من 249 محضر مخالفة، فيما بلغ إجمالي الغرامات مليونين و570 ألف ريال.
ودعا الاكوع كل المواطنين إلى التعاون مع الحملة خلال فترة تنفيذها والتواصل مع مكتب التجارة والصناعة في أي وقت للإبلاغ عن اي مخالفة سعرية أو عن من يبيع بضاعة منتهية أو مغشوشة، مؤكدا ضرورة التعامل بوعي وخاصة من قبل ذوي الدخل المحدود الذين يغريهم رخص اسعار بعض البضائع التي قد تلحق الأذى بصحتهم .
تجار الجملة والتجزئة
وخلال استطلاعنا عن الحملة التقينا بعدد من تجار التجزئة لمعرفة مدى تفاعلهم مع آليات تنفيذ ما ورد في فعاليات الحملة، حيث افادوا لنا بأن السلع الغذائية متوفرة وتباع بالسعر الرسمي المحدد في قوائم الأسعار المعروضة في محلاتهم؛ والمتفق عليها بين وزارة الصناعة والتجارة وتجار الجملة، وأضافوا إن عدداً من تجار الجملة لا يلتزمون بهذه الأسعار ويقومون ببيع بعض السلع الغذائية لهم بأسعار مرتفعة عما هو محدد ومتفق عليه الأمر الذي يجعلهم عرضة للمساءلة القانونية في حال عدم التزامهم بالأسعار المشهورة، وطالب تجار التجزئة وأصحاب المحلات التجارية الجهات المعنية بضرورة إلزام تجار الجملة بالبيع بما اتفقوا عليه مع وزارة الصناعة والتجارة.
فيما يبرر تجار الجملة بأن التقلبات في سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية إلى جانب انعدام المشتقات النفطية بين فترة وأخرى تضيف عليهم تكاليف إضافية في سعر السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وعي المستهلك
المواطنون الذين يعتبرون الهدف الأساسي من الحملة الوطنية لحماية المستهلك يرون في الاجراءات الرقابية لضبط الأسعار ومواجهة الغش التجاري وجشع التجار أحد الحلول لحماية حقوقهم كمستهلكين؛ ويضيفون: إن التركيز على برامج توعية المستهلك ونشر المعرفة بحقوقه ليصبح شريكاً في الرقابة سيعمل على تحريك المجتمع نحو مشاركة أفراده لمنع ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط والبعيد ووضع حد لجشع التجار وسلوكيات الغش التجاري بكل أشكاله وصوره الذي يمارسه به بعض ضعاف النفوس سعيا وراء الربح السريع على حساب صحة المستهلك وميزانيته ويتحمل أضراره الاقتصاد الوطني.