مدينة الحديدة لا تزال بدون كهرباء عمومية!!

الحديدة/ أحمد كنفاني
تعيش مدينة الحديدة في جحيم يفوق الوصف بسبب حرمانها من خدمة الكهرباء العمومية منذ ما يقارب 5 سنوات بسبب الحظر الذي فرضه العدوان ومرتزقته والذي تسبب في منع وصول الوقود لمحطات توليد الكهرباء وانقطاع تام ومتواصل للكهرباء وصعوبة استعمال المكيفات وسكانها يعانون المرارة والويل من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والعدوان والحصار المستمر عليها وزاد الطين بلة التصعيد الأخير الذي منيت به المحافظة من قبل العدوان وأدى الى قطع خط الشريان الرئيسي كيلو 16 والخط الساحلي الغربي المطل على البحر الذي كان المتنفس الوحيد للمواطنين في فصل الصيف.. تفاصيل هذه المعاناة وأسبابها وجهود معالجتها وغير ذلك فيما يلي:
استبشر المواطنون خيرا مع التصريحات التي اطلقتها قيادة السلطة المحلية والوزارة والمؤسسة بعودة الطاقة الكهربائية إلى المحافظة تدريجيا بعد تشغيل محطة رأس كتنيب بقدرة 8 ميجاوات كخطوة أولى لإعادة التيار الكهربائي إلى المحافظة بشكل مستمر بالرغم من توقف وحدتي الحالي والكورنيش من وحدات التغذية عن التشغيل ومباشرة فرق التفتيش الميدانية والفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء النزول الميداني إلى الدوائر والمولدات بهدف صيانتها ومتابعتها عند تغذيتها بالطاقة والاطلاع على مواقع الخلل وإصلاحها والقيام بالإجراءات التجريبية لإعادة التيار الكهربائي للدوائر الكهربائية بالمحافظة أواخر شهر شعبان الماضي وخلال هذه الأيام.
ومن منطلق مسؤوليتها وواجبها الإعلامي تتناول (الثورة) هذا الموضوع بكل شفافية ووضوح وتنقل الصورة كما هي دون انحياز لأي طرف بعد نزول ميداني لثلاثة أيام طافت خلالها معظم مناطق مديريات مركز المحافظة ” الحالي – الحوك – الميناء ” وحاولت الالتقاء بمسؤولي المؤسسة والمشرفين والمهندسين والعاملين فيها لطرح ما في جعبتها من تساؤلات وجهها إليها المواطنون ولم تجد سوى الوعود والأعذار من مدير المؤسسة العامة للكهرباء في المنطقة والقائمين عليها.
اجتماعات وتوجهات
محطتنا الأولى من الاجتماعات الجمة التي كانت قد عقدت في المحافظة مطلع مايو الجاري برئاسة القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ونائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني ومدير عام المؤسسة المهندس خالد راشد عبدالمولى وبحضور قيادة مؤسسة الكهرباء منطقة الحديدة جرى خلالها استعراض ما تم انجازه بخصوص تشغيل الكهرباء والإشكاليات التي تقف أمام دخول الدوائر الكهربائية إلى الخدمة والذي توقف بسبب استهداف المنشآت التابعة للمؤسسة لأضرار وخسائر أدت إلى توقف عمل المؤسسة و الحصار الذي يفرضه العدوان ومنعه لدخول المازوت والديزل للمحطات ضاعف من معاناة أبناء الحديدة خصوصا في فترة الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة لأعلى مستوياتها والتي تصل عادة إلى الأربعين درجة مئوية.
نائب وزير الكهرباء عبدالغني المداني أوضح أنه تم كمرحلة أولى إعادة تشغيل محطة كهرباء الحديدة بقدرة 15 ميجا وصنعاء 20 ميجا وصعدة 2.5 ميجا وريمة 1.5 ميجا.. مشيدا باهتمام ودعم رئيس المجلس السياسي الأعلى لقطاع الكهرباء والطاقة وتوجيهاته في التسريع بإعادة تشغيل الكهرباء للمواطنين في محافظات الحديدة وصنعاء وريمة وصعدة.
وأشار إلى تطلع وزارة الكهرباء لرفع قدرات التوليد لاستكمال تشغيل الكهرباء في بقية المحافظات بحسب القدرات المتوفرة رغم الإستهداف الممنهج والمتعمد الذي تعرضت له مؤسسة الكهرباء في المحافظات من تحالف العدوان.. مؤكدا أن الوزارة والمؤسسة وكافة منتسبيها سيعملون على ترجمة توجيهات القيادة السياسية والثورية بتجفيف منابع الفساد والاختلالات المتجذرة في هذا القطاع والرقي به إلى مصاف المؤسسات الناجحة والتي تقدم خدماتها وفقا للمعايير الدولية وخلال فترة قياسية.
من جهتها رفعت قيادة محافظة الحديدة رسالة شكر وعرفان لرئيس المجلس السياسي الأعلى ممثلة برئيس المجلس المشير مهدي المشاط لتوجيهاته واهتمامه ومتابعته بإعادة التيار الكهربائي لمدينة الحديدة، للتخفيف من معاناة أبناء المحافظة خصوصا في فصل الصيف وأشادت بتكليف الرئيس المشاط لقيادة وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء بالنزول والمتابعة لإجراءات إعادة التيار الكهربائي وإعادة الخدمة للموطنين خلال شهر رمضان المبارك وثمنت قيادة المحافظة نيابة عن أبناء تهامة توجيهات الرئيس المشاط بإعفاء كل مشترك من ذوي الدخل المحدود 70 كيلو وات كمرحلة أولى، في ظل عدم تنفيذ المنظمات الدولية لالتزاماتها في معالجة الوضع الإنساني في المحافظة.
اجراءات التشغيل
مدير عام كهرباء الحديدة جماعي كليب اوضح في تصريحات سابقة أن من الإجراءات التي تم اتخاذها لتشغيل الكهرباء ومنها إعادة اصلاح خط الضغط العالي 132 كيلوفولت الذي انقطع بحي النصر عند البرج 56، واصلاح بعض الخطوط الرئيسية والمحولات وكذا متابعة وصول شحنة وقود المازوت لمحطة رأس كتنيب.
وأفاد كليب انه تم تشغيل التيار الكهربائي بشكل تدريجي من خمسة ميجا إلى 8 ميجا، ورفع قدرات الإنتاج واستمرار التشغيل خلال أيام الصيف في حال التزام المواطنين بدفع ما عليهم من قيمة استهلاك التيار الكهربائي ولفت إلى اعتماد المنطقة لآلية البيع بالنقاط ” الدفع المسبق “و أن التعرفة الجديدة للتيار الكهربائي ستكون 220 ريالا للكيلو الواحد.
معاناة وتذمر
مع ذلك معاناة أهالي الحديدة لاتزال مستمرة وحال التذمر تطغى عليهم حسبما تبين من التقائنا بعدد من المواطنين في منطقة سوق الهنود بمديرية الحوك بجانب جامع دحمان.. سألناهم عما إذا كان التيار قد اعيد في منطقتهم فأبدوا امتعاظهم وتذمرهم من قول كلمة كهرباء مؤكدين عدم اعادة التيار في منطقتهم بل وفي كل مناطق المديرية حتى الآن.
المواطنون قالوا إن مؤسسة الكهرباء انتهجت منهج القطاع التجاري ضمن آلية إعادة التشغيل لهذا العام معبرين عن غضبهم الشديد إزاء ما تم التصريح به عبر وسائل الاعلام عن إعادة تشغيل التيار الكهربائي بالحديدة وبينما هو معمول به على ارض الواقع، وأضافوا بالقول إن ما صرح به عبر وسائل الإعلام غير وما هو موجود على الواقع غير.
الحاج محمد اسماعيل هبص سائق تاكسي قال: الحمد لله ان رزقي لا يعتمد على التيار الكهربائي وانما على المحروقات واسأل الله ان ينصر الوطن على اعدائه وان يوفق الله الحكومة في ان تقوم بمسؤوليتها في ظل هذه الظروف الصعبة وتوفير الخدمات الأساسية له لا سيما الكهرباء فهي عصب الحياة وتتوقف عليها مفاصل كثيرة.
الحاج هبص تابع قائلا: لذا نرجو من المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني الاهتمام بتوفير خدمة التيار الكهربائي وخصوصا أن الصيف هذه السنة ينذر بحرارة شديدة وجلودنا وجلود اطفالنا قد انسلخت ولا رحم الله كل من قصر أو تغافل في أداء مهامه وتقاعس عن اداء واجبه.
اتهامات بالفساد
من جهته قال أبو يوسف الخولاني من أهالي منطقة الشام بجوار القصر الجمهوري: يجب أن نكون موضوعيين بتشخيص الخلل لا يمكن ان أتهم احداً بالتقصير في هذا الشأن ولكن هناك فساداً مستشرياً في قيادة المؤسسة والكل يعلم بذلك وموضوع الربط بالخط الساخن هذا يعد أعلى هرم الفساد بالمنطقة.
أبو يوسف تابع قائلا: يتم اعادة التيار لميسوري الحال مقابل مبالغ مالية زهيدة تسلم للدولة بينما هناك مبالغ مالية يتم تحصيلها من خلف الكواليس تسلم حسب علمي من احد العاملين بمحطة رأس كتنيب لقيادات كبرى في المنطقة ناهيك عن أن هناك بعض التوصيلات التي يتم ربطها لبعض ملاك المحطات التجارية مقابل بيع الكيلو لهم بسعر 150 ريالاً من كهرباء الدولة وهم يتولون بيعها للمواطنين المشتركين معهم بسعر 300 ريال.
استغاثات المرضى
في هذه الأثناء تعد الحديدة من أكثر المدن المأهولة بالسكان في اليمن وقد لجأ إليها منذ بداية العدوان آلاف الأشخاص الذين فروا من المعارك التي تشهدها مناطقهم ثم نزحوا منها ورجعوا بعد اعلان اتفاق ستوكهولم وما يزيدك ألما أن المنازل والمستشفيات تعاني من الانقطاع التام للكهرباء، وهي مكتظة بسبب العدد الهائل من المرضى والجرحى الذين يأتون من المناطق المجاورة.
كما أن أكبر مركز لغسيل الكلى في اليمن يوجد بالمستشفى المركزي للحديدة حوالي 50 % من مرضى الكلى في اليمن يأتون هنا للتداوي لكن بسبب انقطاع الكهرباء، فهم مجبرون على الانتظار عدة أيام قبل استعمال آلات غسيل الكلى وكم سمعنا عن موت عدد كبير من المرضى في الأيام الأخيرة بسبب نقص العلاج وانقطاع الكهرباء.
ناهيك عن أن الأطفال وكبار السن هم أكثر من تضرر من ارتفاع درجات الحرارة وقد ظهرت عند الكثيرين أمراض مزمنة وجلدية لم يتمكن بعد الأطباء من تشخيصها ويتحدث البعض عن ظهور بقع وبثرات على الجلد، وهو أمر مثير جدا للقلق.. مؤكدين ان آلية اعادة ايصال التيار للمواطنين من خلال الاعتماد على وسيلة البيع عبر النقاط فاشلة والتعرفة المقرة بمبلغ 220 ريالا للكيلو باهظة الثمن ولا تناسب ظروف المواطنين في الوضع الراهن.
بدائل قاصرة
في مقابل تعثر إعادة تيار الكهرباء العمومية لجميع مديريات الحديدة حتى الآن يتزايد الاعتماد على ألواح الطاقة الشمسية ممن استطاعوا إليها سبيلا وهم قلة في مقابل كثرة لا تملك بدائل للكهرباء فضلا عن ان الألواح الشمسية لا تؤمن طاقة كافية وقادرة على تشغيل المكيفات والمراوح علاوة على الثلاجات.
وقالت أم محمد مقبولي من اهالي منطقة الدمغة : ان الاعتماد على الألواح الشمسية كمصدر للطاقة في الحديدة غير كاف في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتشغيل المرواح في كل غرف المنزل بشكل مستمر والربط بالمحطات التجارية غالية الثمن ولا نستطيع الاشتراك نظرا لغلاء سعر الكيلو فيها.
أم محمد مقبولي مضت تؤكد لسان حال أهالي الحديدة قائلة: وبصراحة نحن نعيش هنا في المحافظة معاناة كبيرة متمثلة في انقطاع تام للكهرباء والأزمات الحاصلة أحيانا في المشتقات النفطية، إلى جانب العديد من المشاكل التي نعانيها مثل تراكم القمامة وطفح المجاري وارتفاع اسعار المواد الغذائية والمواصلات وغيرها سببها الرئيسي بجانب ظروف العدوان وآثاره الفساد الحاصل في معظم المؤسسات والمكاتب في المحافظة.