د. جابر يحيى البواب
إعلان المجلس السياسي الأعلى قبل شهر رمضان المبارك عن انطلاق العمل بالرؤيا الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وهي الخطوة التي سوف ترسي وتأسس لحاضر ومستقبل العمل المؤسسي الحديث، هذه الرؤيا يتطلع لها جميع الشباب والرياضيين، كونها تحمل في طياتها وبين سطورها مواد ونصوصاً واضحة وصريحة وصادقة لبناء دولة يمنية حديثة تخضع للنظام والقانون وتمكن الحركة الشبابية والرياضية من حقوقها المكتسبة وتمنح القيادة والمختصين في المجالين الشبابي والرياضي كافة الصلاحيات والإمكانيات المتوفرة والمتاحة من أجل العمل على تفعيل الأنشطة والفعاليات والمضي في مسار التنمية المستدامة للحركة الشبابية والرياضية.
لكن وللأسف هناك شبح من الفساد المالي والإداري والفكري يسعى إلى عرقلة وتعطيل الرؤيا الوطنية بهدف إيقاف إستراتيجية الشهيد الرئيس صالح الصماد (يد تحمي ويد تبني) وهو ما أعاق تقدم وتطور وحاضر ومستقبل الشباب والرياضة خصوصا بعد استهداف العدوان للكثير من المنشآت الشبابية والرياضية التي خرجت عن نطاق الخدمة تماما.
وما يزيد الأمر سوءاً ظهور أفكار هدامة متحجرة تسعى وتساهم في تفشي الفساد المالي والإداري من خلال إلغاء العمل باللوائح والقوانين المشرعة للعمل المؤسسي ومصادرة الحقوق المكتسبة وبالتالي إعاقة وتجميد العمل الشبابي والرياضي وحرمان الشباب من تحقيق رؤيا حاضر ومستقبل الشباب والرياضة التي تؤكد للعالم مدى شموخنا وصمودنا في مواجهة الظلم والعدوان والحصار.
فلم نعد نسمع عن أي نشاط أو فعالية أو عمل شبابي أو رياضي، ولم نشهد أي نوايا صادقة لإعادة مسار صندوق النشء والشباب والرياضة إلى وضعه القانوني الذي انشأ من اجله.
فمن المستفيد من تدهور العمل الشبابي والرياضي؟ ومن بيده الحل لإعادة العمل بالنصوص القانونية واللوائح التشريعية المنظمة للعمل الشبابي والرياضي؟ ومتى تفتح أبواب وزارة الشباب والرياضة؟ وتعود قطاعاتها الإدارية لتقديم الخدمات الشبابية والرياضية .. وصوما مقبولاً وذنبا مغفوراً.