نقابة تجار السيارات المستخدمة تطالب بسرعة تطبيق القرار الحكومي والإفراج عن المركبات المحتجزة

> آثار وتداعيات خطيرة لعدم تنفيذ قرار حكومة الإنقاذ بشأن ترقيم المركبات ذات البيانات الجمركية الصادرة من المنافذ الواقعة تحت الاحتلال

> مصلحة الجمارك : لم نرفض التنفيذ والقرار بحاجة إلى المزيد من الدراسة

الثورة /حمدي دوبلة /إبراهيم الأشموري

أشادت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة بتفاعل حكومة الانقاذ الوطني ومعالجتها الحكيمة والمنطقية لقضية السيارات ذات البيانات الجمركية الصادرة عن المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، لكنها عبَّرت عن استنكارها الشديد لإصرار مصلحة الجمارك على رفض تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2019م بشأن إلغاء قرار المجلس رقم 11 لعام 2019م والخاص بترقيم السيارات ذات البيانات الجمركية الصادرة عن المنافذ الجمركية الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، معتبرة أن هذا الاصرار الغريب يتضمن مخالفة صريحة لما نص عليه دستور الجمهورية اليمنية ويكرس الانفصال، كما أن هذا الاجراء ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الوقت الذي أشادت فيه النقابة بتفاعل وتفهم مجلس النواب وكذلك حكومة الانقاذ الوطني ومسارعتها في إصدار القرار رقم 19 لعام 2019م فإنها تستغرب من موقف مصلحة الجمارك المتعنت ومحاولتها التحايل والتملص من التنفيذ من خلال تعميمات غير قانونية ومخالفة للبروتوكولات الحكومية المتعارف عليها، مشيرة إلى أن ذلك سينجم عنه آثار وخيمة وغير محمودة العواقب.
مخالفات جسيمة
نقابة تجار ومستوردي السيارات المستخدمة على لسان مستشارها القانوني القاضي احمد الركن أكدت أن على حكومة الانقاذ الاسراع في تنفيذ القرار وإلزام مصلحة الجمارك بذلك وإطلاق عشرات السيارات المحتجزة منذ ايام في محافظة ذمار، مشيرا إلى أن النقابة رفعت دعوى قضائية امام المحكمة الادارية تطالب فيها بإلغاء تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 1 لسنة 2019م بشأن الشروط والضوابط والاجراءات التنفيذية لعملية ترسيم السيارات التي صدرت لها بيانات جمركية من منافذ جمركية من (عدن-شحن) وقد تضمنت تلك الدعوى المنظورة أمام المحكمة الادارية المخالفات الجسيمة للقرار المطعون فيه لدستور الجمهورية اليمنية الذي تنص المادة(1) منه على أن الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، كما نصت المادة(12)من الدستور على:” يُراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين”، كما تنص الفقرة (ب) من المادة(13) من الدستور على: “إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يتم الا بقانون”، وكل ذلك لا يتوفر في قرار رئيس المصلحة.
قرار حكومة الإنقاذ
يتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2019م 7 بنود، وقد جاء في ديباجتة أنه وبناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الاعلى وما تم اقراره من قبل حكومة الانقاذ فقد بدأت لجان الترسيم والترقيم عملها وواجهت اشكالية البيانات الجمركية الصادرة من المنافذ الواقعة تحت الاحتلال، ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وانعدام المرتبات وحتى لا يتجه اصحاب هذه السيارات للترقيم في المحافظات الجنوبية والشرقية اقر المجلس الآتي:
1 -تتولى مصلحة الجمارك فتح بيانات مستقلة للبيانات الجمركية الصادرة من المنافذ الجمركية الواقعة تحت الاحتلال حتى يتم التأكد من صحتها وقانونيتها بعد انتهاء العدوان وزوال الظروف الراهنة .
2 -تعتمد البيانات الجمركية الصادرة من هذه المنافذ ويتم الترقيم واتخاذ اجراءات الضبط بموجبها حتى تتمكن الجهات المختصة من الضبط وتنظيم المرور .
3 -على وزير المالية ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجمارك اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار وموافاة مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات إن وُجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة.
4 -تُلغى كافة القرارات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.
5 -يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 2019م المتخذ في الجلسة 3 بتاريخ 12/ 2/ 2019م ويعمل بهذا القرار بدلا عنه.
6 -يُعمل بهذا القرار من تاريخ 12/ 2/ 2019م، وينتهي بتنفيذ احكامه.
7 – يُنفذ القرار بالوسائل الادارية المناسبة من قبل وزيري المالية والداخلية ورئيس مصلحة الجمارك.
هذا القرار كما يقول مواطنون ومسؤولون في نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة حمل معالجات منطقية وعملية لهذه القضية وبما يحقق مصالح الوطن العليا ومصالح ابنائه وبما يتوافق مع طبيعة المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ومن غير المعقول أن تتم عرقلة، أو التلكؤ في تنفيذ هذا القرار الحكيم من قبل اي جهة كانت .
موقف مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك – وهي الجهة المتهمة بعدم تنفيذ قرار الحكومة بهذا الشأن- نفت من جهتها أن تكون رفضت القرار أو تصر على عدم تنفيذه، لكنه – بحسب وكيل مصلحة الجمارك عدنان الغفاري – لايزال يحتاج الى مناقشة مستفيضة والاتفاق على آليات عملية للتنفيذ، بحيث تتحقق الاهداف الوطنية المرجوة منه دون أن يتضرر أي طرف من الأطراف.. ويضيف الوكيل الغفاري إن العدوان الوحشي على الوطن والمتواصل منذ اكثر من اربعة اعوام اسفر عن تداعيات كارثية طالت كافة مستويات الحياة، وخلق اوضاعا معقدة للغاية، وهو ما يوجب التعاطي مع هذه الحقائق والمعطيات على الواقع بواقعية دقيقة يتحقق معها الحفاظ على الوطن ووحدته وسيادته ومصالح ابنائه.. مشيرا الى ان قرار الحكومة رقم (11) لعام 2019م كان يجب أن يُتخذ بعد التدارس المتعمق مع كافة الجهات المختصة كي يتسنى ترجمته على الواقع بسلاسة وبما لا يؤثر على أي طرف.