عولمة السقوط العربي وتدويل اليمن 1-2

محمد ناجي أحمد

بقرارات ترامب ذات الطابع العقابي على بعض الدول سرعان ما يحدث انهيار لعملتها أمام الدولار، وذلك لأن الاقتصاديات القومية متداخلة، والعمليات المصرفية التجارية وملكية المشروعات التجارية “التي تسيطر عليها نحو 750شركة عالمية، تتجاوز الحدود الاقتصادية، والتجارية الدولية متكاملة، والأسواق المالية في العالم أجمع ترتبط بحلقات وصل فورية من الحواسب الآلية ” ص6-عولمة الفقر –ميشيل تشوسودوفسكي –ترجمة محمد مستجير –كتاب سطور 200م.
لذلك فإن حركة الاقتصاد العالمي منضبطة بالإدارة الأمريكية، وما يترتب على ذلك من تزعزع البلدان وانهيار عملاتها الوطنية، والتي تكون نتيجتها “نشوب الشقاق الاجتماعي والنزاعات العرقية والحروب الأهلية “.
لقد أصبح الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الذي يوجه الاقتصاديات العالمية “بما يؤدي إلى تفكك مؤسسات الدولة، وتمزيق الحدود الاقتصادية، وإفقار الملايين من الناس”ص7-المرجع السابق.
طيلة عقود عمل الغرب الاستعماري على تفكيك الإنتاج في آسيا وأفريقيا، حتى تتوسع الأسواق أمام الشركات العالمية، والذي يتطلب تجزئة الاقتصاد المحلي وتدميره، وإزالة الحواجز أمام حركة الأموال والسلع، وينزع رأس المال الدولي ملكية الأرض وملكية الدولة، ويتم بناء الأسوار لمنع حركة الأيدي العاملة والمهاجرين، بل وتركهم يموتون غرقا في البحار والمحيطات أثناء رحلتهم وفرارهم من الفقر والحروب والتعصب، لقد لجأوا إلى الغرب الذي لا يتعامل بشفقة إن لم يرجُ أرباحا طائلة من تلك الشفقة وذلك الإحسان !
في أواخر الثمانينيات كان اندماج الشركات والبنوك التجارية والمستثمرين، وشركات السمسرة في البورصة وشركات التأمين الكبيرة، وتداخل وظائف البنوك التجارية مع وظائف بنوك الاستثمار وسماسرة البورصة –كل ذلك جعل يد الولايات المتحدة هي الطولى في زعزعة اقتصاديات العالم وإضعاف سيادة الدول.
ارتبطت اقتصاديات الدول التي كانت سابقا ضمن المنظومة الاشتراكية باقتصاد السوق العالمي، مما جعل اقتصادها واستقرارها مرهونا بالشركات العالمية متعدية الجنسيات، والعقوبات الأمريكية الجزئية أو الكلية .
ليس هناك “حلول تقنية ” للأزمات الاقتصادية في اليمن دون صراع اجتماعي مستمر ،أي تحرير الثروة المركزة في أيدي أقلية اجتماعية ،والمتحكمة في “خلق النقود ” داخل النظام المصرفي ،وليس هناك حلول دون إعادة سيطرة المجتمع على البنك المركزي من قبضة الدول الإقليمية ،وسماسرة الصيرفة ،فالنظام الاقتصادي العالمي “يتغذى على الانقسام الاجتماعي فيما بين البلدان وداخلها “ولمواجهته نحتاج إلى وحدة نضال قطاعات المجتمع :العمال والفلاحين والمنتجين والمهنيين والفنانين والموظفين المدنيين والجنود ،ورجال الدين والطلاب والمثقفين .