الصناعة والتجارة: عمل اللجان سيشمل الشوارع الفرعية والحارات في كل مديرية

الصناعة: ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا

الثورة/ أحمد المالكي

يومان أو ثلاثة منذ أن دخل علينا شهر رمضان المبارك حيث تتعدد فواتير الالتزامات التي تفرضها موائد رمضان ،ومع انعدام وشح تمويل تلك الفواتير نتيجة انقطاع المرتبات والأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي يفرضها العدوان الا أن الغالبية يحاولون جاهدين توفير ولو الحد الأدنى من تلك الفواتير والالتزامات المالية تجاه رمضان، والتي على رأسها المواد والسلع الغذائية كالدقيق والأرز والسكر والعصائر واللحوم وغيرها ..ومع ان الجهات المعنية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة تقود حملة وطنية رمضانية للرقابة على الأسواق وضبط الاسعار إلا أن المواطن لم يلمس أي تحسن للأسعار ومازال البعض لم يلتزم بقوائم الأسعار التي حددتها الوزارة فاليمن ليست شارعاً أو شارعين أو مولاً أو أمانة العاصمة بل اليمن كل المحافظات والمدن الواقعة تحت سلطة حكومة الإنقاذ والمجلس السياسي التي تعد الصناعة والتجارة تابعة لها. فما هو اوضاع السوق واحوال الناس في رمضان إلى التفاصيل:
الجزارون
المواطن أحمد حسين يقول ان الأسعار ماتزال مرتفعة خاصة اللحوم التي يصل سعر الكيلو الواحد الى أربعة آلاف ريال متسائلا أين دور التموين والتجارة في ضبط محلات الجزارين والمسالخ حيث ان كل جزار لديه سعر من رأسه ولا توجد ضوابط تضبطهم مناشدا الحكومة بأن تجد حلاً لتسعير اللحوم والدجاج خاصة وأنها منتج محلي ولا ارتباط لها بارتفاع الدولار.
الأخت أم محمد تقول إن الأسعار مرتفعة جداً وأحوال الناس صعبة ويجب على الدولة أن تقوم بدورها نحو التجار وتخفيف الأعباء على المواطنين من خلال ضبط الأسعار لأنها غالية جداً ولا يوجد لأغلب الناس معاشات والوظائف متوقفة وأن الناس يعيشون على البركة وحرام على التجار أن يستغلوا أحوال الناس الصعبة مع ما يفرضه العدوان والحصار..
الزام
من جانبه وبدوره حث وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة، الفرق المكلفة بتنفيذ الحملة الوطنية الرمضانية لحماية المستهلك على مضاعفة الجهود والتركيز على النزول للمناطق التي لم تصل إليها فرق التفتيش بمديريات العاصمة.
وشدد الوزير الدرة في اجتماع بقيادة الوزارة لتقييم مهام الحملة، على أن يشمل النزول أحياء وحارات الأمانة بعد استيفاء حملات التفتيش على المولات والأسواق الرئيسية.
وقال ” الملاحظ أن عمل اللجان تم في شوارع رئيسية ويجب الآن دخول الحارات والبقالات والشوارع الفرعية في كل مديرية”.
ووجه وزير الصناعة والتجارة بالتركيز على بائعي اللحوم والدواجن والأفران خلال اليومين المقبلين .. منبها بعض بائعي الدواجن من رفعهم للأسعار واستغلال الوضع الراهن في زيادة معاناة المواطنين خاصة في الشهر الفضيل، الذي يجب مراعاة ظروف المجتمع.
وشدد على ضرورة إحالة قضايا المخالفات التجارية التي لم يبت فيها إلى النيابة العامة أو نيابة الصناعة والتجارة.
وأكد على ضرورة إلزام الأسواق المركزية للدواجن البيع بالميزان حتى تتوحد الأسعار في المطاعم والمسالخ والمولات.
ارتفاع كبير
ويحلّ شهر رمضان المبارك هذه السنة، فيما يعاني اليمنيون خاصة في العاصمة (صنعاء) والمحافظات الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، من ارتفاع كبير ومتواصل في أسعار السلع الأساسية والغذائية خصوصاً اللحوم والخضار والفواكه، والمشتقّات النفطية وأجور النقل، مع انقطاع الرواتب وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم، وانقطاع الكهرباء.
وطاولت ارتفاعات الأسعار التي تراوحت بين 20 و40 % مقارنة برمضان الماضي، متطلّبات الشهر الكريم بخاصة الطحين ورقائق السنبوسة والزيوت والسكر والحليب والزبادي والتمور والمكسّرات والبهارات.
تراجع
وتراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن إلى أقل من 45 دولاراً في الشهر مقارنةً بـ95 دولاراً في السابق، أي أن الموظّفين فقدوا أكثر من نصف دخلهم بسبب تراجع العملة المحلية بنسبة 143 % منذ بدء العدوان .
وأكد البنك الدولي في تقرير أصدره أخيراً حول الفقر في اليمن، أن «ثمّة إشارات جديدة إلى أن معدّل الفقر في اليمن قد زاد خلال العقد الماضي، بل بدرجة أكثر حدّة بعد عام 2015م
ووفقاً للنتائج المستقاة من بيانات أحدث مسح استقصائي لموازنة الأسرة المعيشية، تبلغ نسبة الفقراء في اليمن 48.6 % من تعداد السكان في 2014. وتعدّ هذه زيادة في معدّل الفقر بواقع 13.2 نقطة مئوية مقارنةً بعام 2005، إذ كان معدّل الفقر يقدّر بنحو 35.4 %.
تكلفة منخفضة
ومع حلول شهر رمضان المبارك، ينهمك سكان العاصمة صنعاء في البحث عن احتياجاتهم من المواد الغذائية الأساسية ذات التكلفة المنخفضة، التي تتناسب وأوضاعهم المادية المتواضعة، خصوصًا في ظل توقف صرف مرتبات الموظفين لأكثر من 3 اعوام وانعدام الأعمال جراء العدوان التي فرضتها قوى الغزو والاحتلال الامريكي الصهيوني السعودي الاماراتي.
كما ان شهر رمضان يأتي هذه المرة، بالتزامن مع ارتفاع مهول في أسعار المواد الغذائية مع استمرار تدهور الريال اليمني، الأمر الذي حد من قدرة المواطنين على شراء متطلبات الشهر الفضيل.
قراءات
وبحسب قراءات السوق فإن أسعار معظم المواد الأساسية في العاصمة صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ، سجلت ارتفاعاً كبيراً في الأسعار تجاوزت 100 % من قيمتها السابقة.
وبحسب ما قاله مواطنون فإن الأسعار تتباين في الارتفاع من محل تجاري إلى آخر في أسواق الامانة وصنعاء رغم أنها نفس الصنف والكمية، كما أن هذا العام خلى من أي عروض تخفيض في المحلات التجارية قد تساعدهم في الحصول على أشياء إضافية بأسعار أقل.
وفي هذا الجانب، يقول أصحاب المحلات بأن أرباحهم ضئيلة رغم الأسعار المرتفعة وأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام لا تشجع على إقامة عروض تخفيضات.
تدهور
وإلى جانب غياب الدور الرقابي على الأسعار في الأسواق، فإن تدهور سعر الريال اليمني أمام العملة الأجنبية كان السبب الأبرز في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وكثير من الخدمات الاستهلاكية الضرورية أبرزها المشتقات النفطية، حيث تدني مستوى الصرف حتى وصل إلى (اكثر من 50 ريالاً للدولار الواحد).
وفي هذا السياق، أكد خبراء الاقتصاد أن اليمن دخل مرحلة خطرة من تدني مستوى الاقتصاد وأن شبح المجاعة بات أقرب للمواطنين حيث أن 17 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد وهم بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة .
جرائم اقتصادية
ومع دخول العام الخامس للعدوان وتدني المستويات المعيشية للمواطنين تصر حكومة المرتزقة وقوى العدوان على المضي في الحرب الاقتصادية الشاملة على شعبنا اليمني المقاوم من خلال فرض مزيد من القيود والأعباء واتخاذ السياسات الاقتصادية التي تخدم قوي الاحتلال والهادفة الى ضرب الاقتصاد الوطني وتدمير قيمة العملة الوطنية امام الدولار والأجنبي وترفض اي حلول لتحييد الاقتصاد عن الحرب حيث اصدرت اللجنة الاقتصادية العليا بيانا وقفت فيه أمام استمرار التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل دول تحالف العدوان بقيادة أمريكية مباشرة واستمرار قوى العدوان على شعبنا باستخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب وما ترتب على هذا الاستهداف من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليمني والاستمرار في تعميق معاناته.
مؤكدة انه ومع حلول شهر رمضان المبارك تعمد العدو من رفع وتيرة جرائمه الاقتصادية وتشديد الخناق على أبناء الشعب والعمل على صناعة الأزمات وتعقيد وصول الغذاء والدواء والمحروقات إلى الجمهورية اليمنية بما يؤثر بشكل بالغ على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن متجاهلاً كل الدعوات المسؤولة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتحييد الاقتصاد، وأبرز مظاهر هذه الحرب الاقتصادية ما يلي:
استحواذ
1.استمرار حرمان غالبية موظفي الدولة اليمنية من المرتبات والامتناع عن سدادها منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني، في الوقت الذي يستحوذ العدو على إيرادات الشعب اليمني ويعبث بها دون وجه حق او مسوغ قانوني متجاهلا كل الدعوات والمبادرات الداعية إلى توحيد وعاء الإيرادات في كل محافظات اليمن وتسخيرها لدفع الرواتب.
2.استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية ومضاعفة القيود التعسفية والظالمة أمام استيراد السلع الأساسية.
3.الاستهداف المستمر للقطاع المصرفي بالجمهورية اليمنية والتصعيد الخطير الذي تم مؤخراً من خلال قرصنة نظام التحويلات المصرفية الخارجية (السويفت) التابع لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) على غرار ما تم للبنك المركزي اليمني.
4.استمرار استهداف قطاع الاتصالات والتصعيد الخطير المتمثل في محاولة تعطيل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)والاستيلاء على اصولها.
اجراءات كارثية
ورغم الدعوات والمبادرات المتكررة من قبل القيادة الثورية والسياسية بشأن ضرورة تحييد الاقتصاد والتزام اقصى درجات ضبط النفس طوال 4 أعوام بالرغم من اقدام العدو على إجراءات كارثية انعكست بظلالها على حياة كل مواطن يمني ابتداء بنقل البنك المركزي اليمني وقطع المرتبات وانتهاء باستهداف المنظومة الاقتصادية الوطنية بكافة السبل والوسائل وفوق هذا يواصل تحالف العدوان تجاهل مطلب تحييد الاقتصاد وتستمر الأمم المتحدة في التنصل عن مسؤولياتها والتنصل عن الالتزامات التي جرى التوافق عليها سابقاً لوقف استخدام الورقة الاقتصادية في الحرب على أبناء الشعب ومع استمرار تصعيد العدو في هذا المسار وتكثيف ممارساته الغير قانونية ضد مقدرات هذا الشعب تحتم المسؤولية الوطنية اليوم اتخاذ إجراءات رادعة وقوية ومن هذا المنطلق تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا على ما يلي:
خيارات
1 – تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا انها تدرس كافة خيارات الرد وبطرق فعّالة ومزعجة لقوى العدوان وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال اسبوع من تاريخه لتنفيذ ما يلزم بما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني.
2 – تحمل اللجنة الاقتصادية العليا دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأمم المتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أو الخيارات الذي سيتم اتخاذها بعد استنفاذ جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد.
3 – تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا بأن كافة إجراءات العدو الغير قانونية بحق الاقتصاد اليمني كانت السبب الرئيسي في معاناة أبناء الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته وقد تسببت تلك الإجراءات بالضرر العميق والبالغ لكل اسرة يمنية في كافة ارجاء الوطن كما انها تستهدف مقدرات وحقوق الأجيال القادمة وليست موجهة ضد طرف او حزب او مكون ولكنها موجهة ضد كافة أبناء الشعب وصار لزاماً الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية كخيار استراتيجي لدى العدو يعتمد عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته العسكرية.
4 -ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في إطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة.